أصدرت الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا تقريرها الرابع حول “العجز المالي في وكالة الأونروا”، محذّرة من أزمة غير مسبوقة قد تضرب الوكالة في 2026، مع احتمال وصول العجز إلى 542 مليون دولار. ويهدد هذا العجز استمرارية الخدمات الأساسية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق العمليات الخمس.
التقرير يستند إلى تحذيرات رسمية، أبرزها للمفوض العام للأونروا الذي أشار إلى أزمة سيولة ناجمة عن خفض تمويل بعض الدول المانحة. وتعتمد الوكالة حالياً ميزانيتها على أساس أسبوعي، مع فجوة مالية مرحّلة بقيمة 200 مليون دولار. ورغم إجراءات تقشف وفّرت 150 مليون دولار، فإن أي تقليص إضافي سيؤثر مباشرة على الخدمات الأساسية.
في السيناريو المالي المتفائل لعام 2026، يتوقع انخفاض التمويل بنسبة 8% مع استمرار غياب تمويل طارئ، ما قد يؤدي إلى عجز بنسبة 33% من الميزانية، ويهدد رواتب 30 ألف موظف، إضافة إلى تقليص المدارس والعيادات وبرامج الإغاثة.
تحذّر الهيئة من تداعيات إنسانية واسعة في غزة والضفة ولبنان وسوريا، داعية المجتمع الدولي والجهات المانحة للتحرك عاجلاً لحماية الأونروا ومنع انهيار خدماتها الحيوية.
