أفادت مصادر قضائية أن التعميم الصادر عن وزير العدل سيكون شاملاً وكاملاً، بحيث يهدف إلى تنظيم وتوحيد عمل كتّاب العدل في لبنان وتسهيل المعاملات القانونية والإدارية المرتبطة بمهامهم.
وفي هذا الإطار، يجري العمل على تحضير لائحة بأسماء الأشخاص الخاضعين لعقوبات دولية، على أن تُعمَّم هذه اللائحة على جميع كتّاب العدل في مختلف المناطق اللبنانية، لتسهيل عملهم وضمان التقيّد بالقوانين والمعايير الدولية المعمول بها.
كما أشارت المعلومات إلى أنّ بعض النواب كانوا يعتزمون تقديم طعون بالتعميم الذي أصدره وزير العدل، إلا أنّ هذه الطعون لن تُقدَّم في المرحلة الحالية دعمًا لعمل كتّاب العدل واستقرار المرفق العدلي.
وفي سياق متصل، شهد مجلس النواب سلسلة مؤتمرات صحفية من بينها مؤتمر للنائب سيمون أبي رميا، تناول فيه اقتراح قانون جديد ينص على فرض رسم مالي اختياري بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية على من يرغب بإنهاء ملفه في المؤسسة العامة للإسكان.
وبحسب ما أُعلن، فإنّ هذه الرسوم ستُجمع لتأمين نحو 61 مليون دولار تُستخدم في إعادة تغذية صندوق المؤسسة العامة للإسكان، ما يتيح إعادة منح القروض للمواطنين ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والقطاع السكني في البلاد
