خاص – مركز بيروت للأخبار
عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.
في مستهل الجلسة، دعا فخامة الرئيس إلى استمرار انعقاد المؤتمرات في بيروت “لتعود العاصمة إلى الانتعاش من جديد”، وتطرّق إلى حادثة مقتل الشاب إيليو أبي حنّا، متقدّمًا بالتعازي من عائلته، ومؤكّدًا على ضرورة استكمال التحقيقات وتوقيف الجناة.
وحول عدم تأمين النصاب في مجلس النواب، شدّد الرئيس عون على أن “مصلحة البلد فوق كل اعتبار”، داعيًا إلى تفعيل عمل المؤسسات الدستورية وتغليب الحوار على التعطيل، مؤكّدًا أن الصلاحيات الدستورية “وُجدت لتسيير العمل لا لعرقلته”.
من جهته، عرض دولة الرئيس نواف سلام نتائج زيارته إلى الفاتيكان، مؤكدًا أن اللبنانيين “يتطلعون إلى زيارة قداسة البابا ليون الرابع عشر”، ومجدّدًا التزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وأشار إلى أن التحقيقات في جريمة مقتل إيليو أبي حنّا متقدّمة وقد أُوقِف سبعة مشتبه بهم حتى الآن، مع استمرار الجهود لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية.
وفي الملفات الإدارية، أقرّ مجلس الوزراء عددًا من البنود أبرزها:
•إعادة النظر في آلية تقدير الأضرار ودفع التعويضات الناتجة عن العدوان الإسرائيلي بعد 8 تشرين الأول 2023 وانفجار مرفأ بيروت.
•تعيين العميد عدنان لبساط عضوًا في إدارة الريجي، وحسان خالد ضناوي رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية إلى جانب أعضاء غير متفرغين.
•تعيين ليستانيوس عقل مديرًا عامًا للموارد المائية.
•تكليف اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة استكمال دراسة قانون الانتخاب ورفع تقريرها خلال أسبوع.
وفي ختام الجلسة، شدّد فخامة الرئيس عون على أن “لبنان لم يعد يحتمل المزيد من التأخير أو التعطيل”، داعيًا إلى “تفعيل العمل في سبيل المصلحة الوطنية العليا
