الرصد الإخباري ـ مركز بيروت للأخبار
صادق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2025) بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، بعد تصويت حاسم 25 مقابل 24. الخطوة تُقرأ كخطوة تشريعية لتقنين السيطرة الإسرائيلية وتحييد أي أفق لإقامة دولة فلسطينية، في ظل انقسام داخل الطبقة السياسية واحتكاك متصاعد مع واشنطن.
وصرّح وزير “الأمن القومي” إيتمار بن غفير بأن “وقت فرض السيادة قد حان”، بينما حذر حزب الليكود من أن القوانين الاستعراضية قد تضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الحكومة تفضّل ترسيخ السيطرة عمليًا عبر الميزانيات والبناء. المراقبون يرون في المسعى محاولة يمينية لفرض وقائع نهائية على الأرض تقضي عمليًا على خيار الدولة الفلسطينية.
