في الأيام القليلة الماضية، تصدّرت قضية معتقلي “أسطول الصمود” عناوين الأخبار الدولية، بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية لقافلة مكونة من أكثر من 40 سفينة تحمل مساعدات إنسانية ونشطاء دوليين متجهين نحو قطاع غزة. فما هي أبرز التطورات؟ وما هي المواقف التي ظهرت حتى الآن؟
في 3 أكتوبر 2025، اعترض الجيش الإسرائيلي السفينة الأخيرة التابعة للأسطول، وهي مارينيت، على بعد حوالي 42.5 ميلاً بحرياً من غزة، واقتادها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.
القوات الإسرائيلية وصفت جميع السفن المعتداة بأنها تنتهك القانون رغم حملها مساعدات إنسانية.
و أثارت هذه العملية اعتراضات دولية واسعة، خاصة أنّ عدد السفن التي تم اعتراضها وصل إلى نحو 42 سفينة.
حيث ان حتى الآن، تم ترحيل ما لا يقل عن 170 ناشطاً من المشاركين في الأسطول إلى عدة دول، من بينها اليونان وسلوفاكيا.
في نفس الوقت، لا يزال نحو 138 ناشطاً محتجزين داخل إسرائيل.
و دفعات من النشطاء تم ترحيلها إلى تركيا أيضاً، بعد أن اعترضت إسرائيل القافلة.
اعلن الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود أن ترحيل 170 مشاركًا سيكتمل، بينما سيُبقي 167 مشاركًا تحت الاحتجاز الإسرائيلي، مع احتمال ترحيل بقية التونسيين وبعض الجنسيات الأخرى عبر منفذ بري مع الأردن
و رووا معتقلو الأسطول تفاصيل صادمة من داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلي عن انتهاكات ، تضمنت “الضرب والركل، الحرمان من النوم، نقص الغذاء، الحبس في أقفاص”، وادعاءات بتعرض بعضهم لتعذيب.
و بعض المحتجزات أفدن أن حجابهن نزع منهن بالقوة.
أيضًا، تم منع بعض المعتقلين من التواصل مع محامين قبل جلسات الاستماع، ما أثار قلقًا قانونيًا حول حقوقهم في الدفاع القانوني.
و وصف المحامون الانتهاكات بأنها “جسيمة” واعتبروا أن بعض الإجراءات تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ردود الفعل من داخل الدول المعنية
حيث قدمت سويسرا احتجاجًا دبلوماسيًا لإسرائيل بعد أن منعت قواتها دبلوماسيين من زيارة مواطنين سويسريين محتجزين في الأسطول، وطالبت بمنح وصول غير مقيد لهؤلاء المحتجزين.
و قالت أستراليا إنها على علم باعتقال مواطنيها على متن الأسطول، وتستعد لتقديم المساعدة القنصلية لهم، ودعت جميع الأطراف لالتزام القانون الدولي.
و تعمل بعض الدول الأوروبية على تسريع إجراءات الترحيل لمواطنيها المحتجزين، في حين لا تزال المفاوضات جارية حول مصير الباقين.
في إيطاليا، وجهت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني انتقادًا لأسطول الصمود، معتبرة أن إضرابًا عامًا تأييدًا له “لن يفيد الفلسطينيين عمليًا”، في حين دعت النقابات الإيطالية إلى إضراب تضامني
و في سويسرا، تحولت مظاهرة مؤيدة لأسطول الصمود إلى اشتباكات مع الشرطة، حيث أُصيب خمسة من أفراد الأمن، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لفرّ المتظاهرين.
احتجاجات مماثلة انطلقت في مدن أوروبية عديدة، تضامناً مع ناشطي الأسطول ورفضًا للاعتراض الإسرائيلي.
على صعيد السفن التي تواصل الإبحار، أعلن أسطول جديد يُدعى “الضمير” انطلاقه نحو غزة، مع إدراك مسبق لاحتمالية اعتراض إسرائيلي، لكن مع تمسّك بالمضي في المهمة التضامنية.
و من جهة ثانية الموقف الإسرائيلي القائم على منع الأسطول واعتبار قواربه تنتهك القانون يواجه تحديات قانونية كبيرة، خاصة مع الادعاءات التي قدمها المعتقلون من انتهاكات.
كثير من الدول تشدد على أن معاملة المعتقلين يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية، بما في ذلك حق الدفاع القانوني والمعاملة الإنسانية.
حيث ان اعتراض السفن وترحيل النشطاء أثار موجة من الانتقادات من منظمات حقوق الإنسان وحكومات، ما قد يضع إسرائيل تحت مزيد من الضغط الدبلوماسي والقانوني.
و ان الروايات التي نشرتها وسائل الإعلام عن الانتهاكات المزعومة والتفاصيل المؤلمة للاحتجاز تؤثر على الرأي العام الدولي وتزيد من التضامن مع القضية الفلسطينية.
و رغم التهديدات والاعتراضات، تحاول الأساطيل الجديدة الاستمرار في المبادرات التضامنية، مما يشير إلى إرادة قوية من النشطاء في كسر الحصار البحري عن غزة.
و ان على المنظمات الحقوقية الدولية والمتخصصة مواصلة متابعة ملفات المعتقلين، وتوثيق الانتهاكات لتقديمها للآليات الدولية.
و ان الدول المعنية (التي يحمل نشطاء منها) يجب أن تتدخل دبلوماسيًا بفعالية، وتطالب بضمان سلامة مواطنيها المحتجزين والافراج عنهم في أقرب وقت ممكن.
و من المهم أن يُمنح المحتجزون حقوقهم في الوصول إلى محامٍ بشكل مستقل، وإجراءات محاكمة عادلة إذا وُجّهت أي تهم.
