وأكد الحاج أن اللبنانيين شعروا بنتائج غياب الهيئة على القطاع من خلال “تردي الخدمات واستشراء الفوضى وتراجع الحوكمة وكذلك من خلال تخلّف لبنان عن مجاراة التقدّم العالمي في مجال الخدمات والبرامج والتطبيقات الرقمية التي كان يفترض ان تكون الموارد البشرية اللبنانية رائدتها”.
وشدّد على أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة في “تنظيم السوق والترخيص لمزوّدي الخدمات، وتعزيز المنافسة وتشجيع الابتكار، وحماية حقوق المستهلك وضمان جودة الخدمة، والإدارة الفعّالة للطيف الترددي والترقيم، وتوسيع الوصول إلى الإنترنت بأسعار عادلة ومعقولة”.
وقال: “الورشة كبيرة والتحديات كثيرة. فاللبنانيون انتظروا طويلًا عودة الهيئة لتعيد التوازن، والإنصاف، والمنافسة إلى قطاع سادته فوضى الشبكاتِ غير المرخّصة”.
وأضاف: “خلال الأشهر والسنوات المقبلة، سنعمل معًا – وزارةً وهيئةً وبالشراكة مع القطاع الخاص – على توسيع خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض لتغطية كل الأراضي اللبنانية، بالاعتماد على الألياف البصرية، والاتّصالات اللاسلكية الثابتة، والأقمار الاصطناعية”.
