وأوضح المكتب في بيان، أن “ما ورد لم يرد بالصيغة التي نُشرت فيه على الإطلاق، إنما جاء رداً على سؤال لماذا لا تقوم وزارة المالية بمحاسبة المسؤولين عن الانهيار المصرفي، وكان الجواب بأن وزارة المالية ليست سلطة من مهامها الدخول إلى القطاع المصرفي، ولا تمتلك الحق بالتحقيق والاستدعاء والمحاسبة وخلاف ذلك، إنما هناك جهات وسلطات مختصة بصلاحيات كهذه حددّها القانون ومنها القضاء”.
وأمل “ممن نشر وتناقل الخبر وتداوله، إعارة هذا التوضيح التجاوب، لما يستدعيه من جلاءٍ للحقيقة”.
