كان “مركز بيروت للأخبار” قد نشر في وقت سابق خبراً عن تقديم بعض المحامين إخباراً إلى النيابة العامة المالية. وفي متابعة لهذا الملف، علمنا أنّه قد أُحيل إلى القاضي لدى النيابة العامة المالية فارس بونصار، المشهود له بصرامته ونزاهته.
وبحسب المعلومات، فقد جرى تحديد الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2025 موعداً للجلسة الأولى للتحقيق، حيث سيستمع القاضي بونصار إلى المحامين مقدّمي الإخبار. وسيتولّى هؤلاء تقديم إفادات مفصّلة تتضمّن أسماء المتورطين من متعهّدين وموظفين في بلدية بيروت، مرفقة بالمستندات المثبتة التي تمكّنوا من الحصول عليها.
ويشكّل موضوع السُلف في بلدية بيروت جوهر الملف، إذ يُعتمد ـ بحسب مصادر متابعة ـ على صرف هذه السلف بشكل مزاجي للقيام بأعمال بلدية كتشحيل الأشجار وترقيع الجور والتزفيت ورس المبيدات واودوية الجرذان وغيرها، في حين أنّ بعض المراقبين يؤكدون أنّ هذه الأعمال لا تُنفَّذ فعلياً وفقا للاصول وبالكميات المصرح عنها ولا يوجد هنالك لجان مراقبة واستلام وبالرغم من كل ذلك يتم دفع الأموال من صندوق مالية بلدية بيروت.
وأكد أحد المحامين أنّهم ماضون في هذا الملف حتى النهاية، “لوقف مزاريب الهدر في بلدية بيروت”.
