خاص مركز بيروت للأخبار
بدأت الفعالية التي دعا إليها حزب الله عند صخرة الروشة، حيث أضيئت واجهتها بصور الأمينين العامين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، وسط تجمع حاشد للأنصار والناشطين. وقد أثار الحدث سلسلة ردود فعل، أبرزها من رئيس الحكومة نواف سلام الذي كان قد حذّر سابقاً من تجاوز القانون، فألغى جميع مواعيده في السرايا الحكومية اعتراضاً على ما جرى، واعتبر الأمر رسالة واضحة بأن الأمور لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل. كما أجرى سلام اتصالات بوزراء الداخلية والعدل والدفاع طالباً اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها توقيف الفاعلين وإحالتهم إلى التحقيق.
غير أنّ مصادر سياسية مطلعة رأت أنّ المشكلة ليست في إضاءة صخرة الروشة بحد ذاتها، بل في أصل التجمع والاحتفالية التي نظّمها حزب الله، معتبرة أنّ الاعتراض لا يمكن أن يُختزل في موضوع الضوء أو الليزر، إذ لا يشكّل ذلك استباحة لبيروت أو أملاكها العامة، بل إنّ السماح بتجمّع بهذا الحجم يعني موافقة ضمنية على الفعالية نفسها.
وأوضحت المصادر أنّه لم يصدر أي تصريح أو إذن رسمي عن محافظ بيروت يجيز هذا النشاط، بل إنّ الورقة التي وجّهها المحافظ إلى الجهات المنظمة لم تكن بمثابة إذن أو موافقة على الاحتفالية، وإنما مسودة لم يتم الرد عليها من قبل القيمين. الأمر الذي يطرح، بحسب المصادر، تساؤلات إضافية حول كيفية تنظيم الفعالية ومرجعيتها القانونية.
