وكانت النيابة العامة التمييزية قد استدعت الوزير السابق رائد خوري، بصفته رئيس مجلس إدارة المصرف المذكور، لاستجوابه أمام المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، كمدعى عليه في قضية اختلاس أموال المودع.
وقد قدّم المودع شكوى ضد كالين ف. وخوري، فيما رفع خوري بدوره شكوى ضد الموظفة المذكورة.
