الرصد الإخباري خاص – مركز بيروت للأخبار
أطلّ رئيس الجمهورية اللبنانية من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة حاملاً ملفّات أساسية تتقاطع بين الداخل اللبناني والالتزامات الدولية، مؤكداً أن لبنان ماضٍ في مسار إصلاحي وتشريعي يرسّخ استقلالية الهيئات الناظمة في القطاعات الإنتاجية، ويعزز استقلالية السلطة القضائية، ويؤمّن الامتثال الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الرئيس في كلمته إلى أن لبنان يواصل التمسك بالتقاليد التاريخية في الانسجام مع منظومة الشرعية الدولية، مؤكداً انضمامه إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومعاهدة المحيطات، ما يترجم التزام الدولة بحماية البيئة والتعاون الدولي.
وفي معرض تطرّقه إلى التحديات الكبرى، شدّد على أن العبء الأول يبقى الوضع غير المستقر على الحدود الجنوبية، حيث دعا إلى وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.
أما العبء الثاني فهو النزوح السوري، الذي وصفه الرئيس بأنه الأكبر في التاريخ نسبةً إلى عدد سكان لبنان، مؤكداً أن هذا الملف لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. وأوضح أن الرهان هو على شراكة متينة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وعلى حوار مباشر مع الدولة السورية برعاية مشكورة من المملكة العربية السعودية، بما يفتح الطريق أمام اتفاقات وتفاهمات ثنائية تتيح عودة النازحين إلى وطنهم بكرامة وأمان.
وتوقف الرئيس عند العبء الثالث المتمثل في إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي من بنى تحتية ومرافق أساسية، مؤكداً أن إعادة البناء ضرورة لعودة الدولة ومؤسساتها إلى المناطق الحدودية، وأن لبنان يعوّل على المجتمع الدولي لتنظيم مؤتمرات مخصصة لهذا الهدف، إلى جانب تأمين الموارد اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية كي تضطلع حصراً بمهمة الدفاع عن الأرض والسيادة.
وختم الرئيس كلمته بالتشديد على أن لبنان يتوجّه إلى الأسرة الدولية برؤية واضحة تقوم على السيادة، الشراكة، والتنمية المستدامة، مؤكداً أن بلاده لن تتراجع أمام التحديات، بل ستستمر في السير بخطى ثابتة نحو الإصلاح وحماية أمنها واستقرارها، بالتعاون مع شركائها العرب والدوليين.
