وهنا يطرح السؤال الكبير: كيف يستطيع مؤيدو “أمل” و”حزب الله” أن يترشحوا عن المقاعد الستة في الخارج، وأن يقوموا بحملاتهم الانتخابية، بينما لا يستطيعون القيام بالأمر نفسه حملات وتصويتا للنواب الـ128 في دوائرهم؟ إن هناك تناقضا واضحا على هذا المستوى.
من جهة أخرى، تقول إن لديكم مشروعا انتخابيا آخر استكمالا لما تم التوافق عليه في “الطائف”.
ونحن بدورنا جاهزون لمناقشة أي اقتراح لديكم، ولكن بشرط واحد: ألا تتحول اللجنة الفرعية إلى مقبرة للمشاريع، وأن يحدد لها وقت قصير جدا نظرا لضيق المهل الفاصلة عن الانتخابات. وبعدها تحال المشاريع كلها من اللجنة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، والتي يعود لها أن تصوت وتقر ما تراه مناسبا.
هكذا تنتصر الديموقراطية، من خلال تعدد الآراء وإجراء النقاش، واتخاذ القرار في المكان الصالح: أي الهيئة العامة لمجلس النواب”.
