خاص مركز بيروت للأخبار
أعلن مصرف لبنان عن إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة خمسة ملايين ليرة، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا حول دلالاتها الاقتصادية وانعكاساتها على السوق المحلي.
تسهيل لا تضخم
الخطوة، بحسب خبراء ماليين، لا تُعد تضخّمًا بحد ذاتها، إذ إن التضخم يرتبط أساسًا بزيادة الكتلة النقدية المتداولة من دون تغطية إنتاجية أو عملة صعبة. إصدار ورقة أكبر يهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل عمليات الدفع وتخفيف كلفة الطباعة والنقل، بعدما باتت المبالغ اليومية تتطلب حزمًا كبيرة من الأوراق الصغيرة.
انعكاسات مباشرة
إذا لم يرافق الإصدار زيادة في حجم النقد المتداول، فإن الأسعار لن تتأثر بشكل مباشر. إلا أن الأثر النفسي يظل حاضرًا، إذ يرى المواطنون في الورقة الجديدة إشارة إضافية على انهيار العملة الوطنية، ما يعمّق فقدان الثقة ويدفع البعض أكثر نحو الدولرة أو اللجوء إلى الذهب.
مخاوف السوق
في المقابل، يحذر مراقبون من أن بعض التجار قد يستغلون وجود ورقة بهذه القيمة كذريعة لرفع الأسعار، حتى من دون أي مبرر اقتصادي فعلي، وهو ما يتطلب رقابة مشددة من الجهات المعنية.
