صرح رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد: طريقة معالجة الأزمة التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة تحتاج إلى كثير من الدقة والتعقل والحكمة وعدم التسرع، وتحتاج إلى التزام صارم بالسيادة الوطنية والكرامة الوطنية أيضًا.
وتابع ان المهم أن نلتزم بمضامين ما يحقق مصلحة هذا البلد على مستوى حفظ سيادته وكرامة أبنائه. ويعالج المشاكل بمعزل عن الضغوط والإملاءات الإسرائيلية أو الأميركية أو غيرها.
لفت الي ان المقاومة عندما قبلت بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار، إنما قبلته من موقع أن يدها هي العليا في ساحة الميدان، وأن الإسرائيلي الذي حضّر لمناورة توغل برية فشل في تحقيقها على مدى ستة وستين يومًا.
واكد ان المقاومة لم تُهزم أمام الإسرائيلي في الميدان، وخرجت منتصرة، وهي التي وافقت بملء إرادتها على وقف إطلاق النار، والإعلان الذي تم بين ممثلي الدولة اللبنانية عبر الرئيس نبيه بري ومع المبعوث الأميركي آنذاك هوكشتاين.
وشدد على ان قرار الخامس من آب هو عيب أخلاقي، وتخفُّف من المسؤولية الوطنية، عيب أخلاقي، بمعنى أن أربعين سنة من الردع الذي فرضته المقاومة على العدو الإسرائيلي ليس سهلاً أن نقبل بالتنكر له هكذا بشَحطَّة قلم.
وقال ان ما فهمناه نحن، إن قيادة الجيش تقول: حصر السلاح يحتاج إلى ثلاثة أمور: أولا، وقف الأعمال العدائية. ثانيًا، وفاق وطني. ثالثًا، توفير إمكانات للجيش وقدرات من أجل أن يقوم بمهمته.
واكد نحن مفتوحون على النقاش حول السلاح، لكن دعونا نحقق السيادة ونناقش. تعالوا نوحد موقفنا من الاحتلال الإسرائيلي، ونقول له: يجب أن تنضبط بالاتفاق الذي تم بضمانة الأميركيين والفرنسيين، ثم تنصلوا من هذه الضمانة.
واشار الي ان الثوابت أن هذا السلاح حق مشروع طالما هناك احتلال. وطالما هناك عدم التزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار، وطالما هناك أسرى لدى الإسرائيلي، كيف يمكن أن نبحث بموضوع هذا السلاح في الداخل.
وبين ان الحكومة ارتكبت خطيئة مشينة بحق البلد وبحق المقاومة، وأعتقد أنه لا مجال لتصويب الأمور إلا بالعودة والتراجع عن تلك الخطيئة، تراجع كامل عن هذه الخطيئة.
