كتب معن بشور في “اللواء”:
لا أعتقد أنها مصادفة أن يختار مجلس الوزراء بالأكثرية العددية لأعضائه يوم السابع من آب يوماً لتبنّي المطالب الأميركية شكلاً، والإسرائيلية فعلاً، لقرار الإنقضاض على سلاح المقاومة، فيما أرضنا ما زالت محتلة، والعدوان الصهيوني ما زال مستمراً ومخالفاً لاتفاق جرى بين الدولة اللبنانية والحكومتين الأميركية والفرنسية قبل 8 أشهر، ولتبنّي أهداف برّاك الخطيرة في الإجهاز على المقاومة، فهو أي برّاك وأسياده يريدون أن يثأروا من لبنان المقاوم بعد هزيمة لحقت بالكيان الصهيوني عام 2006، حين ظن قادة هذا الكيان أن لبنان بعد الأجواء التي رافقت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري باتت مهيّأة للانقضاض على الخيار الوطني الذي كان يمثله يومها الرئيس العماد اميل لحود.
ولا يشبه التسرّع الحكومي اليوم في اتخاذ قرارات السابع من آب سوى التسرّع في اتخاذ قرارات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 5 أيار 2007، وتسببت يومها بأحداث السابع من أيار وقادت آنذاك إلى اتفاق الدوحة الذي جاء بالرئيس ميشال سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية، وبحكومة تضم كل المكوّنات السياسية بعد اتفاق الدوحة.. ويتمنى اللبنانيون جميعاً أن لا يقود هذا التسرّع الجديد إلى 7 أيار جديدة والتي تركت جرحاً عميقاً في العلاقات بين اللبنانيين.
قد يقول قائل: ولكن الحكومة كانت مضطرة لتبنّي المشروع الأميركي لأن البديل هو المزيد من البطش الوحشي الصهيوني بلبنان الذي لم يتوقف رغم اتفاق 17 تشرين الثاني 2024، بل ما زال يواصل تصعيده مستفيداً من قرار حزب الله أن يترك للحكومة ووسائلها الدبلوماسية الدور بمعالجة العدوان المستمر، ومعتقداً، أي العدو الصهيوني، نتيجة تحليله الخاطىء أن الضربات القاسية التي تلقّاها حزب الله ما بعد 17 أيلول 2024، لا سيّما بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وخليفته السيد هاشم صفي الدين، والمئات من قادة وكوادر ومقاتلي الحزب، كفيلة بأن تجعل من حزب الله أضعف من أن يواجه العدو بالكفاءة والبسالة التي كان يواجه بها العدوان الصهيوني.
لكن السؤال يبقى، بغض النظر عن الموقف المبدئي المعترض على هذه القرارات التي كان يفترض أن تبدأ بوقف العدوان وانسحاب المحتل، وهو موقف الرئيس جوزف عون الذي كان رافضاً، منذ خطاب القسم إلى خطاب عيد الجيش، للخضوع للإملاءات الصهيونية: هو هل هناك إمكانية لصمود لبنان بوجه الضغط العسكري الإسرائيلي والضغط السياسي والاقتصادي الأميركي، والتصعيد الداخلي من بعض الأطراف اللبنانية؟ أم أن لجوء هذه الأطراف إلى مغامرة عسكرية، كما كان الأمر في تموز 2006، وفي أيلول 2024، لن تكون نتيجته لصالح أعداء لبنان بأفضل من نتائج الاعتداءات السابقة بما فيها حرب عام 1978 التي أدّت إلى القرار 425 والذي ما زالت تل أبيب، مدعومة من واشنطن ترفض الالتزام بكل مندرجاته، تماماً كما ترفض الالتزام بكامل مندرجات القرار 1701 الصادر في مثل هذه الأيام عام 2006.
طبعاً لا يستطيع أمثالي الحسم بنتائج مثل هكذا مجابهة، وأن كان أمثالي يعتقدون أن الخسائر الناتجة عن المواجهة مهما كانت كبيرة تبقى أقل من تلك الناتجة عن الاستسلام لمشيئة العدو الذي لا يخفي مطامعه في لبنان وسورية والأردن وصولاً إلى مصر والجزيرة العربية في وقت لاحق.
وعلى الرغم من أن التفوّق الإعلامي لأصحاب هذا المشروع الصهيوني – الأميركي واضح للعيان، لكن أمثالي ممن أمضوا حياتهم في الدفاع عن كل شبر من الأرض اللبنانية والعربية يعتقدون أن عدداً كبيراً من اللبنانيين غير مؤيد لخيار الرضوخ للمشيئة الصهيونية، وأنه آن الأوان لإجراء استفتاء شعبي واسع في لبنان حول أي الخيارين يختارهما اللبنانيون، خيار الصمود في مواجهة الضغوط على أنواعها، أم خيار الاستسلام الذي يخسر فيه اللبنانيون كل ما يملكونه من خبز وأمن وكرامة، كما كنا نردّد في العقود السابقة.
إنها لحظات تاريخية يمرُّ بها لبنان، وقد عاش لحظات مماثلة طيلة العقود الماضية، لكنه كان يخرج منها بوحدته ومقاومته وجيشه أقوى وأكثر حضوراً في اهتمامات دول المنطقة والعالم، ولا أعتقد أن حظه في الخروج منتصراً أمام هذه الضغوط سيكون مختلفاً عما كان عليه في ظروف سابقة.
