أكد النائب هاغوب ترزيان على رفض رفض القوانين المالية غير المرتكزة على إعادة الهيكلة لافتا الى أن أن أي قانون مالي لا يضع إعادة هيكلة الدين العام في أولوياته هو وسيلة “مبطّنة” لتصفية ما تبقّى من القطاع المصرفي.
وحذر من تحميل الخسائر للمودعين، مشددا على أن إعادة الهيكلة سيؤدي إلى تحميل الخسائر للمودعين وتفريغ القطاع المالي من مضمونه.
ورفض البيع القسري للمصارف، وأي خطة تُطرح على أنها “إصلاح”، وتؤدي فعليًا إلى بيع المصارف بثمن بخس ومن دون معالجة الدين العام أولًا.
ودعا المعنيين (السلطة، الجهات التشريعية، وربما مصرف لبنان) إلى إصلاح مالي حقيقي يبدأ بإعادة هيكلة عادلة للدين العام، بشفافية ومحاسبة.
ورأى أن السكوت تواطؤ، والقبول استسلام، ويرفض أن يكون “شاهد زور” على تمرير قوانين تضرب حقوق الناس، وبالأخص المودعين..
