في خطوة وصفت بأنها تحول إستراتيجي في المشهد العقاري السعودي وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على النظام المحدث لتملّك غير السعوديين العقارات، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2026.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد يعكس استمرار جهود تطوير التشريعات العقارية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر جذب الشركات والمستثمرين إلى السوق السعودي، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تنمية القطاع ورفع المعروض العقاري، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح الحقيل أن النظام يراعي مصالح المواطنين من خلال آليات تضمن ضبط السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة لحقوق التملك.
