المصارف لم تلعب دورها

صرح جعجع بأن المصارف لم تلعب دورها بما يتعلق بالانتباه لودائع المودعين والحفاظ عليها بل انساقت خلف ربح سريع أغرتها به الدولة من خلال سندات الخزينة ولكن هذه المخالفة تعالج بالقانون كما يجب وليس باستعمالها من البعض للتغطية على المخالفات الكبرى والجسيمة التي اقترفتها السلطة السياسية، ما يلفت النظر فوراً في قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم البارحة هو انه اتخذ تدبيراً من دون اي تبرير ومن دون الاستناد إلى اي مواد قانونية، مما يجعل هذا القرار أقرب إلى قرار تأميم منه إلى قرار قضائي قانوني مسند.