الرئيس عون لم يتخلّ عن القاضية عون

ينكبُّ أعضاء مجلس القضاء الأعلى على إنجاز التشكيلات القضائيّة التي يُرجّحُ الانتهاء منها قريباً، إلا أنّ بورصة الأسماء لم ترسُ بعد على لائحة نهائيّة، على الرغم من حسم بعض المراكز. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أنّه بدأ التداول باسم القاضية رانيا يحفوفي لتخلف القاضي رهيف رمضان في منصب المدعي العام للجنوب، تحت عنوان أنّها مستقلة، رغم أنّها طُرحت من قبل جهة حزبية. وكذلك يُتداول اسم القاضي زاهر حمادة لشغل المنصب أيضاً. وكشفت المصادر أنّ مجلس القضاء الأعلى استدعى سبعة أو ثمانية قضاة موارنة (عُرِف منهم كل من: كلود غانم، فادي عنيسي، فادي عقيقي، فادي صوّان وجوني القزّي…) حيث أجرى مقابلة مع كل واحد منهم على حدة للتعرف إليهم عن قُرب، علماً بأنّ معظمهم قضاة منذ أكثر من 15 عاماً. كذلك استدعى عدداً من القضاة الشيعة (عُرِف منهم: صبوح سليمان، كمال المقداد، رانيا يحفوفي ومازن عاصي…) حيث أُبلغوا بأنّ هناك ثلاثة مراكز شاغرة للطائفة الشيعية هي: قاضي التحقيق الأول في البقاع ورئيس محكمة الجنايات في بعبدا والنائب العام الاستئنافي في الجنوب. أما لماذا لم يُرسل خلف قضاة شيعة آخرين، فكانت الإجابة بأن أعضاء المجلس يعرفون القضاة الباقين. تجدر الإشارة إلى أنّ استدعاء القضاة لإجراء مقابلة شفهية معهم من قبل أعضاء مجلس القضاء الأعلى لم يكن معهوداً لدى إجراء التشكيلات القضائية سابقاً.
كذلك يسري همس بين القضاة بشأن نتيجة زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الأسبوع الفائت، فيتردّد أنّ عون لم يتخلّ عن المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، ورفض «كسرها» عبر إطاحتها إلى مركز هامشي. وتشير المصادر إلى أنّ الحل يقضي بالتوصّل إلى تسوية تحفظ القاضية عون، كاشفة أنّ الطرح المقدّم بأنّ تُعيّن رئيسةً لمحكمة التمييز العسكرية. غير أنّ وجود القاضيين صقر صقر وطاني لطوف يعيق التسوية المطروحة.