أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر تعميماً جديداً بشأن إجازات العمل وتجديدها، طلب فيه من المواطنين وأصحاب العلاقة، ولا سيما أصحاب العمل، المبادرة إلى تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها قبل مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام.
تعميم وزير العمل بشأن إجازات العمل
وطلب وزير العمل من أصحاب العلاقة تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها قبل شهر على الأقل من موعد انتهاء صلاحية الإقامة، وذلك لإفساح المجال أمام المراجع المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وإنجاز المعاملات ضمن المهل المعتمدة.
ويهدف التعميم إلى تفادي التأخير في إنجاز المعاملات المرتبطة بإجازات العمل، ومنح أصحاب العلاقة الوقت الكافي لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة لدى الجهات المختصة.
وزارة العمل تحذر من الرسوم الإضافية
ونبّه التعميم أصحاب العلاقة إلى أن وزارة العمل لا تتحمل أي مسؤولية عن الرسوم أو الأعباء المالية الإضافية التي قد تترتب نتيجة التأخر في تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها ضمن المهلة المحددة.
وأكد أن مسؤولية المبادرة إلى تقديم الطلب ضمن المهلة المذكورة تقع على عاتق أصحاب العلاقة، داعياً المعنيين إلى عدم انتظار انتهاء صلاحية الإقامة قبل البدء بإجراءات الحصول على إجازة العمل أو تجديدها.
مهلة الشهر إرشادية وليست تمديداً للمهل القانونية
وأوضح التعميم أن المهلة المشار إليها في البند الأول هي مهلة إرشادية تهدف إلى تمكين أصحاب العلاقة من استكمال معاملاتهم في الوقت المناسب.
وشدد على أن هذه المهلة لا تُفسَّر بأي حال على أنها تمديد للمهل القانونية أو التنظيمية النافذة، كما أنها لا تعفي أصحاب العلاقة من التقيد بأي مهلة أو شرط آخر مفروض بموجب القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الإجراء.
ما المطلوب من أصحاب العمل وأصحاب العلاقة؟
وبموجب التعميم، يتعين على أصحاب العلاقة أخذ موعد انتهاء صلاحية الإقامة بعين الاعتبار عند تقديم طلبات إجازات العمل أو تجديدها، والمبادرة إلى إنجاز الإجراءات قبل فترة كافية.
وتؤكد وزارة العمل، وفق مضمون التعميم، أن الالتزام بالمهل والشروط القانونية والتنظيمية يبقى قائماً، فيما تأتي مهلة الشهر كإجراء إرشادي يساعد على إتمام المعاملات في الوقت المناسب وتجنب التأخير وما قد ينتج عنه من أعباء مالية إضافية.
تفاصيل تعميم وزير العمل
ويأتي تعميم وزير العمل محمد حيدر في إطار تنظيم آلية تقديم معاملات إجازات العمل وتجديدها، والتأكيد على ضرورة عدم تأجيل الطلبات إلى الفترة الأخيرة التي تسبق انتهاء صلاحية الإقامة.
ويشمل التوجيه المواطنين وأصحاب العلاقة، مع التشديد بصورة خاصة على أصحاب العمل، باعتبارهم معنيين بمتابعة معاملات إجازات العمل وتجديدها ضمن المهل المطلوبة.
