ناصر الدين: الإنفاق الاستشفائي يتجاوز 250 مليون دولار في 2026 وتوسيع التغطية الصحية مستمر
استعادة دور الوزارة وتعزيز الثقة بالقطاع الصحي
أكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أن وزارة الصحة العامة تعمل على استعادة الثقة بحضورها في القطاع الصحي، من خلال تعزيز دورها كجهة ناظمة ومؤمّنة، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات الصحية الهادفة إلى تحقيق مصلحة المواطنين وتوسيع التغطية الاستشفائية. وجاء موقفه خلال لقاء حواري نظمه “الملتقى الوطني الدائم للعمل من أجل الإنسان في لبنان” في الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE) في الطيونة، حيث عرض أبرز الإنجازات والخطوات الإصلاحية التي تنفذها الوزارة.
المستشفيات الحكومية في صلب التغطية الصحية
وأشار ناصر الدين إلى أن الوزارة نجحت في تفعيل شبكة المستشفيات الحكومية من خلال استخدام أموال كانت مجمدة لدى البنك الدولي والبنك الإسلامي، موضحا أن هذه المستشفيات باتت تستقبل نحو 60% من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة العامة. ويأتي ذلك في إطار تعزيز قدرات القطاع الاستشفائي الحكومي وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الاستشفائي
وكشف وزير الصحة أن الإنفاق على الاستشفاء ارتفع من 38 مليون دولار عام 2024 إلى أكثر من 150 مليون دولار عام 2025، متوقعا أن يتجاوز 250 مليون دولار خلال عام 2026. وأوضح أن هذه المبالغ تُغطّى من موازنة الوزارة، في ظل تسريع دفع مستحقات المستشفيات وإعادة بناء الثقة معها، مشيرا إلى إحالة فواتير أشهر تموز وآب وأيلول إلى وزارة المالية خلال الشهر الحالي، تمهيدا لتسديد المستحقات.
آلية جديدة لتغطية علاج النازحين
وفي ما يتعلق بالفروقات المالية التي طُلبت من بعض النازحين رغم قرار الوزارة تغطية علاجهم بنسبة 100%، شدد ناصر الدين على ضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للعائلات النازحة، وعدم تحميلها أعباء إضافية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها. وأوضح أن 40 مستشفى تطوعت للمشاركة في مبادرة تغطية علاجات النازحين، إلا أن السقوف المالية المخصصة لها استُهلكت بوتيرة سريعة، ما دفع الوزارة إلى العمل على وضع آلية جديدة بالتنسيق مع اتحادات البلديات والبلديات، لضمان تأمين العلاج للنازحين واللبنانيين غير المضمونين وجرحى المرفأ، انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية.
تعزيز التعاون مع المستشفيات الخاصة وتغطية العمليات المعقدة
وأكد ناصر الدين أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع المستشفيات الخاصة لتأمين تغطية العمليات الطبية المعقدة، ولا سيما عمليات زرع نقي العظم، التي تتراوح كلفتها بين 30 و60 ألف دولار. وأشار إلى أن الوزارة غطّت خلال العام الحالي أكثر من 70 عملية زرع نقي عظم بالكامل على نفقتها في الجامعة الأميركية، بعدما كان المرضى يضطرون في السابق إلى إطلاق مناشدات عبر وسائل الإعلام لتأمين تكاليف العلاج.
المختبر المركزي الدوائي المرجعي بعد 35 عاما من الغياب
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع الدوائي، أعلن وزير الصحة أن الوزارة ستوقع اتفاقية مع الجامعة اللبنانية للتحضير لتفعيل المختبر المركزي الدوائي المرجعي، بعد غياب استمر 35 عاما. وأوضح أن المرسوم المتعلق بالمختبر ينص على ربط تسجيل الأدوية في لبنان بإجراء التحاليل اللازمة داخل المختبر المركزي، متوقعا افتتاحه خلال أشهر قليلة، بالتزامن مع التحضيرات لتأمين المعدات المطلوبة التي يُنتظر وصولها إلى لبنان قريبا.
توسيع البروتوكولات العلاجية للأمراض السرطانية والمستعصية
وأوضح ناصر الدين أن الوزارة اعتمدت سياسة تقوم على توسيع البروتوكولات العلاجية للأمراض السرطانية والمستعصية، لتشمل أدوية مرتفعة الكلفة، إلى جانب تعزيز المنافسة في القطاع الدوائي، بما يسهم في خفض كلفة العلاج على الوزارة وزيادة عدد المستفيدين من التغطية الصحية. وكشف أن عدد المرضى الذين تغطي الوزارة علاجهم ارتفع من 19 ألفا إلى 28 ألف مريض، بنسبة زيادة بلغت 43%، فيما ارتفع الإنفاق الشهري المخصص لهذه العلاجات من نحو 4 إلى 5 ملايين دولار إلى ما بين 13 و15 مليون دولار.
نظام التتبع الرقمي لتعزيز الشفافية ومنع الهدر
وشدد وزير الصحة على أن الأموال المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية والمستعصية تُصرف فعليا على المرضى، مؤكدا أن نظام التتبع الرقمي المعتمد يشكل ضمانة أساسية لمنع التهريب والهدر والفساد. وأوضح أن النظام يتيح للجنة الطبية الموافقة على الأدوية من دون الاطلاع على هوية المريض، في حين يمكّن الوزارة من مراقبة الأدوية التي يحصل عليها كل مريض، إضافة إلى متابعة الكميات المتوافرة في المستودعات، بما يعزز الرقابة والشفافية في إدارة القطاع الدوائي.
الإصلاح الصحي مستمر والتغطية تتوسع
وختم ناصر الدين بالتأكيد أن المسار الإصلاحي في وزارة الصحة العامة لا يزال مستمرا ولم يكتمل بعد، رغم تحقيق إنجازات متعددة لمصلحة المواطنين. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات الرامية إلى تطوير القطاع الصحي، وتعزيز قدرات المستشفيات، وتوسيع التغطية العلاجية، بما يضمن تحسين الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في الوصول إلى العلاج.
