غابت الرؤية الاقتصادية والاجتماعية عن مشروع موازنة 2026، وفق رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، الذي أطلق سلسلة ملاحظات وانتقادات في مستهلّ جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب.
وقال كنعان، اليوم، إنّ الاعتمادات المخصصة لأجهزة الرقابة “متدنّية”، في حين أن أغلب الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات لزيادة اعتماداتها، ما يعكس التسرّع الحكومي في إحالة المشروع إلى المجلس النيابي وخرق مبدأ التضامن الوزاري.
وأضاف كنعان أنّ “التوظيف العشوائي والهدر على مستوى السلطة التتفيذية وغياب القرارات القضائية في الملفات التي دققنا بها في لجنة المال وأحلناها (هو يلّي خرب الدني) لا سلسلة الرتب والرواتب”.
وأكد على أنّ “القوانين المالية الحساسة تحتاج إلى تروي الحكومة في درسها وعدم التسرع بإحالتها كما حصل مع الموازنة أو قانون الفجوة المالية الذي حتى لصندوق النقد الدولي ملاحظات عليه”.
ولفت كنعان إلى أنّ لجنة المال علّقت الفصل الخاص بقوانين البرامج، وطالبت الحكومة بـ”تقييم شامل لهذه المشاريع”، مؤكّداً أنّ “عشوائية هذه البرامج” كانت من أسباب الانهيار.
كما أفاد بأنّ “معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات زيادة لاعتماداتها ما يدل على تسرّع الحكومة في إحالة مشروع الموازنة إلى البرلمان وخرق مبدأ التضامن الوزاري بالالتزام بمشروع الحكومة بعد إحالته للبرلمان”.
هذا واعتبر كنعان أنّ “الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن مشروع الحكومة والاعتمادات المخصصة لأجهزة الرقابة متدنّية”، لافتاً إلى أنّ “لجنة المال علّقت الفصل الخاص بقوانين البرامج وطلبت من الحكومة تقييماً شاملاً لهذه المشاريع لأن من أسباب الانهيار عشواىية هذه البرامج”.
في السياق ذاته، أعلن كنعان أنّه “علّقنا بند عقد ايجار الإسكوا لأن المبالغ غير واقعية والتراكم وصل إلى أكثر من 50 مليون”، داعياً الدولة إلى تملّك العقار بقانون برنامج “بدل دفع الملايين سنوياً لإيجارات… وهو إهمال يولّد هدراً”.
