تسعى نحو 36 دولة إلى احتواء أزمة إغلاق مضيق هرمز عبر تحرك دبلوماسي عاجل، في ظل تصاعد التوترات الناتجة عن الحرب الأميركية–الإسرائيلية ضد Iran، والتي أدت إلى شلل شبه كامل في حركة الملاحة وتهديد إمدادات الطاقة العالمية.
وفي هذا الإطار، اعلن أن اجتماعاً افتراضياً، تقوده وزيرة الخارجية البريطانية، سيبحث سبل استعادة حرية الملاحة وضمان أمن السفن، إلى جانب تأمين تدفق السلع الحيوية عبر هذا الممر البحري الحساس.
في المقابل، اختارت الولايات المتحدة الغياب عن الاجتماع، بعد موقف الرئيس دونالد ترامب الذي اعتبر أن حماية المضيق ليست مسؤولية واشنطن، داعياً الدول المستفيدة من نفط الخليج إلى تحمل عبء تأمينه، في إشارة تُفهم كتشجيع غير مباشر على التحرك.
ورغم خطورة الوضع وارتفاع أسعار النفط عالمياً، لا تبدو أي دولة مستعدة لخوض مغامرة عسكرية لفتح المضيق بالقوة، نظراً للمخاطر الكبيرة، خصوصاً مع امتلاك إيران قدرات هجومية متقدمة تشمل الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيّرة والألغام البحرية.
ومع ذلك، من المرتقب أن يعقد خبراء عسكريون من عدة دول اجتماعاً لاحقاً لبحث خيارات حماية الملاحة، لكن هذا المسار يبقى مؤجلاً إلى ما بعد هدوء العمليات العسكرية، ما يعكس توجهاً دولياً واضحاً نحو الحلول السياسية حالياً، مع إبقاء الخيار العسكري كاحتمال أخير.
