نافذة على الصحف ووسائل الإعلام العبرية الصادرة اليوم
تتصدر التحولات السياسية الداخلية في إسرائيل، وتداعيات الانتخابات الأميركية، ومستقبل العلاقة مع واشنطن اهتمامات الصحافة الإسرائيلية في ظل مرحلة سياسية شديدة الحساسية، بدأت مع تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة الجديدة، وسط انقسامات داخل المعسكر المعارض وصعوبة التوفيق بين تعهدات قادته الانتخابية ومتطلبات تأمين أغلبية برلمانية.
وتكشف المقالات والتحليلات المنشورة عن قلق متزايد من تراجع مكانة إسرائيل لدى الرأي العام الأميركي، ومن احتمال انتقال الخلافات بين واشنطن وتل أبيب من مستوى التباينات السياسية إلى مستوى التأثير المباشر في المساعدات العسكرية والعلاقات الاستراتيجية.
وفي موازاة ذلك، تتابع الصحف مصير بنيامين نتنياهو السياسي، والخيارات المتاحة أمام آيزنكوت، والخلافات المتعلقة بتجنيد الحريديم وإمكانية الاستعانة بالأحزاب العربية لتأمين ولادة حكومة جديدة. وبين هذه الملفات، تبرز تساؤلات حول قدرة القيادة الإسرائيلية المقبلة على معالجة الأزمات الداخلية والخارجية في وقت واحد.
جيروزاليم بوست
هل تستطيع إسرائيل إعادة ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد الانتخابات؟
تضع صحيفة «جيروزاليم بوست» في افتتاحيتها المنشورة اليوم مستقبل العلاقات الأميركية الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي، معتبرة أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستواجه تحدياً يتجاوز مسألة تغيير رئيس الوزراء، ويتمثل في معالجة التراجع المتزايد لصورة إسرائيل داخل الولايات المتحدة، ولا سيما لدى الرأي العام الأميركي.
وتنطلق الافتتاحية من التطورات السياسية التي أعقبت الانتخابات الأميركية النصفية، والتي حقق فيها الديمقراطيون تقدماً واسعاً، إلى جانب تصريحات نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الذي ربط بين خسارة الجمهوريين وعوامل عدة، من بينها الدعم الأميركي لإسرائيل والحرب على إيران، داعياً إلى إعادة ضبط العلاقة بين البلدين.
وتشير الصحيفة إلى أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء المساعدات المقدمة لإسرائيل، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار، يفتح الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من التساؤلات بشأن مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
وتلفت الافتتاحية إلى أن المعسكر السياسي الذي يقوده آيزنكوت يحمّل نتنياهو وسياساته مسؤولية كبيرة عن تدهور العلاقة مع واشنطن، في ظل اتساع الهوة مع الديمقراطيين، وظهور مؤشرات على أن بعض الأوساط الجمهورية بدأت بدورها تنظر إلى إسرائيل من زاوية مختلفة، خصوصاً بعد الحرب على إيران.
لكن الصحيفة تحذر من الاعتقاد بأن رحيل نتنياهو وحده سيكون كافياً لإعادة العلاقات إلى مسارها السابق، إذ إن الاعتراضات الأميركية، وفق قراءتها، لم تعد محصورة بشخص رئيس الحكومة، بل باتت تشمل سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين والاحتلال وحقوق الإنسان.
وتستشهد الافتتاحية بالمواجهة الكلامية بين يائير لابيد والنائب الأميركي المنتخب براد لاندر، بعدما دعا لابيد إلى إطلاق جولة حوار أميركية لإعادة بناء الثقة بين البلدين، فيما رد لاندر بأن المشكلة لا تكمن في غياب التواصل، بل في ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وتخلص الصحيفة إلى أن إسرائيل قد تكتشف أن نتنياهو لم يكن سوى شماعة لبعض المواقف الأميركية المعادية لها، وأن تغيير القيادة لن يضمن تلقائياً استعادة التأييد الأميركي، ما لم ترافقه مراجعة حقيقية للسياسات الإسرائيلية.
وبذلك، تضع الافتتاحية الحكومة المقبلة أمام معادلة صعبة: إعادة بناء العلاقة مع واشنطن من دون الاكتفاء بتغيير الوجوه السياسية، في وقت تتسع فيه الخلافات داخل المجتمع الأميركي نفسه بشأن إسرائيل.
آيزنكوت أمام اختبار تشكيل الحكومة… الخلافات داخل معسكر التغيير تهدد فرص التوافق
تتناول صحيفة «إسرائيل هيوم» في تقريرها السياسي الأبرز التحديات التي تواجه غادي آيزنكوت بعد تكليفه تشكيل الحكومة، مسلطة الضوء على الخلافات المتصاعدة داخل المعسكر الساعي إلى إخراج نتنياهو من السلطة.
وترى الصحيفة أن حصول آيزنكوت على مهلة تشكيل الحكومة لا يعني أن الطريق بات ممهداً أمامه، إذ إن العقبة الأساسية لا تقتصر على مواجهة معسكر نتنياهو، بل تمتد إلى التباينات بين حلفائه المفترضين حول طبيعة الحكومة المقبلة وشروط المشاركة فيها.
ويتمحور الخلاف الرئيسي حول إمكانية ضم الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف الحكومي، ولا سيما في ظل إصرار آيزنكوت ورئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان على مبدأ المساواة في الخدمة العسكرية، ورفضهما تقديم تنازلات تسمح باستمرار الإعفاءات الواسعة من التجنيد.
في المقابل، يظهر أفيغدور ليبرمان استعداداً أكبر للتعامل بمرونة مع بعض الملفات، بما فيها قانون التجنيد، انطلاقاً من اعتباره أن المصلحة الوطنية تفرض تقديم تنازلات متبادلة لتأمين قيام حكومة جديدة.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا التباين يكشف عن مشكلة أعمق داخل معسكر التغيير، إذ إن قادته دخلوا الانتخابات بتعهدات متشابهة بشأن عدم التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب العربية أو الحريديم، لكن نتائج الانتخابات فرضت عليهم مواجهة واقع مختلف، حيث بات من الصعب تشكيل حكومة من دون التراجع عن أحد هذه التعهدات.
وتطرح الصحيفة تساؤلات بشأن موقف نفتالي بينيت، الذي لم يحسم خياراته بصورة واضحة، في ظل رفض بعض الأطراف تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، مقابل استعداد أطراف أخرى للتعامل معها من خارج الائتلاف.
كما تتوقف عند غياب نتنياهو عن الظهور العلني منذ الانتخابات، وتأكيد حزب الليكود أنه يواصل إدارة الملفات الأمنية من مكتبه، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن مستقبله السياسي وإمكانية اضطراره إلى الانتقال إلى المعارضة.
وتبرز أهمية هذه التطورات في أن آيزنكوت لا يواجه مجرد مفاوضات لتوزيع الحقائب الوزارية، بل اختباراً لقدرة المعسكر المناهض لنتنياهو على التحول من تحالف انتخابي إلى شراكة سياسية متماسكة.
وتبدو الرسالة الأساسية في قراءة الصحيفة أن إسقاط الحكومة السابقة سياسياً أسهل من الاتفاق على بديل، وأن التناقضات المتعلقة بالتجنيد والأحزاب الدينية والعربية قد تتحول إلى عوامل تفجير للمفاوضات قبل ولادة الحكومة الجديدة.
نتنياهو يستنجد بحكومة الوحدة… هل تعكس دعوته خوفاً من خسارة السلطة؟
تسلط صحيفة «هآرتس» الضوء على التحرك السياسي الأخير لنتنياهو، ولا سيما دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة، معتبرة أن هذه الدعوة تأتي في لحظة سياسية حرجة، بعدما انتقلت مهمة تشكيل الحكومة إلى غادي آيزنكوت، وباتت احتمالات خروج نتنياهو من السلطة أكثر جدية.
وفي تحليل للكاتب يوسي فيرتر، ترى الصحيفة أن خطاب نتنياهو بشأن الوحدة الوطنية لا يمكن فصله عن الضغوط التي يواجهها، إذ يظهر هذا الخطاب، بحسب القراءة المنشورة، عندما يشعر رئيس الحكومة بأن موقعه السياسي مهدد، وليس بالضرورة انطلاقاً من رغبة ثابتة في تجاوز الانقسامات الداخلية.
وتشير القراءة إلى أن نتنياهو يحاول من خلال طرح حكومة الوحدة إبطاء اندفاعة المعسكر المنافس، وإحراج قادته أمام الرأي العام، عبر تقديم نفسه باعتباره صاحب الدعوة إلى الاستقرار السياسي، في مقابل تصوير خصومه على أنهم يسعون إلى تشكيل حكومة قد تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
لكن الصحيفة ترى أن هذه الدعوة تحمل في طياتها تناقضاً سياسياً، إذ إن نتنياهو نفسه ساهم خلال السنوات الماضية في تعميق الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، كما أن دعوته إلى الوحدة لا تبدو منفصلة عن حاجته إلى البقاء في مركز القرار.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع بدء آيزنكوت مساعيه لتشكيل الحكومة، وسط محاولات من قادة المعسكر المنافس لتوحيد مواقفهم ومنع نتنياهو من استعادة المبادرة السياسية.
ولا يقتصر اهتمام «هآرتس» على حسابات تشكيل الحكومة، بل يمتد إلى تداعيات التحقيقات المتعلقة بشبهات التدخل الخارجي في الانتخابات، حيث تنقل الصحيفة انتقادات لرئيس جهاز الأمن العام، على خلفية طريقة إدارة التحقيقات وإبعاد بعض الأصوات المعترضة عنها.
كما تثير هذه القضية تساؤلات بشأن استقلالية المؤسسات الأمنية ودورها، ومدى قدرتها على الحفاظ على ثقة الجمهور في مرحلة تشهد استقطاباً سياسياً حاداً.
وتعكس هذه القراءة قلقاً من أن تتحول المعركة على السلطة إلى أزمة أوسع تمس المؤسسات العامة والثقة بها، خصوصاً إذا جرى توظيف الأجهزة الأمنية في الصراع بين المعسكرات السياسية.
وبذلك، لا تنظر «هآرتس» إلى دعوة نتنياهو للوحدة باعتبارها مجرد مبادرة لتشكيل ائتلاف واسع، بل تضعها في سياق محاولة الحفاظ على النفوذ السياسي في مرحلة تتغير فيها موازين القوى داخل إسرائيل.
يديعوت أحرونوت
آيزنكوت في مواجهة حلفائه… ثلاثة تعهدات انتخابية قد تسقط قبل تشكيل الحكومة
تركز صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عبر تحليل نشره موقع «واي نت» للصحافية موران أزولاي، على الصعوبات التي تواجه آيزنكوت في مفاوضات تشكيل الحكومة، معتبرة أن المعركة الحقيقية قد تكون داخل المعسكر الذي يفترض أن يدعمه، وليس فقط مع معسكر نتنياهو.
وتشير الصحيفة إلى أن آيزنكوت، بعدما تسلم التكليف الرئاسي، بات أمام مهلة محددة لتأمين أغلبية برلمانية، لكنه يواجه خلافات بين حلفائه حول شكل الائتلاف وشروطه، فضلاً عن عدم حماسة بعض القادة لمنحه موقع القيادة المطلقة في هذه المرحلة.
وتكشف القراءة أن آيزنكوت يدرس إمكانية تشكيل حكومة أقلية، يمكن أن تحصل على الثقة البرلمانية بدعم من أحزاب عربية، من دون أن تكون هذه الأحزاب بالضرورة جزءاً رسمياً من الائتلاف الحكومي.
لكن هذا الخيار يضعه في مواجهة تعهد انتخابي واضح قطعه مع عدد من حلفائه، الذين رفضوا تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية.
وفي المقابل، يبرز ليبرمان باعتباره الطرف الأكثر استعداداً لتقديم تنازلات في ملف الأحزاب الحريدية، في حين يتمسك آيزنكوت وغولان بضرورة فرض الخدمة العسكرية على الجميع، باعتبارها أحد المبادئ الأساسية لأي حكومة تغيير.
وتشير الصحيفة إلى أن نفتالي بينيت لم يعلن موقفاً حاسماً من هذه الخيارات، فيما تبدو مواقف قادة المعسكر متباينة بشأن الأولويات التي ينبغي تقديمها لإنجاح المفاوضات.
ومن أبرز ما يلفت إليه التحليل أن آيزنكوت قد يلجأ إلى وضع شركائه أمام اختبار سياسي مباشر، من خلال تقديم حكومة إلى الكنيست وترك المسؤولية للأطراف المترددة في التصويت ضدها، بما يجعل رفض الحكومة بمثابة تحمل علني لمسؤولية استمرار الأزمة السياسية.
وتوضح الصحيفة أن آيزنكوت يحاول حالياً كسب الوقت، بانتظار استكمال الإجراءات البرلمانية المتعلقة بتغيير رئاسة الكنيست، والتي تشكل خطوة أساسية قبل الانتقال إلى مراحل أكثر حسماً في تشكيل الحكومة.
وتخلص القراءة إلى أن نجاح آيزنكوت لن يتوقف فقط على قدرته على إبعاد نتنياهو، بل على مدى استعداد شركائه للتخلي عن بعض تعهداتهم الانتخابية وتقديم تنازلات متبادلة.
فالخلافات حول الأحزاب العربية والحريديم وقانون التجنيد تكشف أن معسكر التغيير لم يتفق بعد على تصور موحد للحكم، وأن الأسابيع المقبلة ستحدد ما إذا كان قادراً على تجاوز تناقضاته أو أنه سيعيد إسرائيل إلى دوامة الانتخابات والأزمة السياسية.
الخلاصة العامة للقراءة
تكشف مضامين الصحف الأربع عن تقاطع واضح بين ثلاثة ملفات أساسية: مستقبل نتنياهو السياسي، وفرص آيزنكوت في تشكيل حكومة جديدة، ومستقبل العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة.
ففي حين تركز «جيروزاليم بوست» على تراجع التأييد الأميركي لإسرائيل والتحذير من أن تغيير رئيس الحكومة لن يكون كافياً لمعالجة الأزمة، تتابع «إسرائيل هيوم» الانقسامات داخل معسكر التغيير، خصوصاً في ملف التجنيد والتحالفات السياسية.
أما «هآرتس» فتقرأ دعوة نتنياهو إلى حكومة الوحدة من زاوية الصراع على السلطة والثقة بالمؤسسات، فيما تضع «يديعوت أحرونوت» آيزنكوت أمام اختبار التوفيق بين تعهداته الانتخابية ومصالح شركائه.
واللافت أن الصحافة الإسرائيلية لا تتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها مجرد انتقال حكومي، بل باعتبارها لحظة مفصلية قد تعيد رسم التوازنات السياسية الداخلية، وتحدد طبيعة العلاقة مع الإدارة الأميركية في السنوات المقبلة.
