تتضمن هذه الزاوية قراءة وتحليلاً لأبرز أربع صحف إسرائيلية صادرة صباح اليوم، تناولت عدة مواضيع ولا زالت تراوح ما بين نتنياهو المترنح وترامب المتأرجح وخيارات الحرب أو منطق اللاسلم الذي أودى بالعالم إلى أتون أزمة اقتصادية وسياسية عميقة قد تجرف العالم إلى ما لا تحمد عقباه:
يديعوت أحرونوت: كتب غادي عزرا تحت عنوان:
يريد غادي عزرا أن ينقل النقاش من التركيز الإسرائيلي التقليدي على العلاقة مع واشنطن إلى مساحة أوسع، تتمثل في التحولات الأوروبية، معتبراً أن إسرائيل تواجه مساراً متنامياً من العزلة الدبلوماسية لا يتوقف عند الخلافات مع الإدارة الأمريكية أو الحزب الديمقراطي.
ويقول الكاتب إن إسرائيل تنظر باستمرار إلى واشنطن، بينما تتغير المواقف في أوروبا بصورة متسارعة، حتى داخل دول تربطها بإسرائيل علاقات أمنية واستخبارية.
ويستشهد بالموقف البريطاني، وبالمساعي الرامية إلى حشد نحو خمسين دولة لإصدار إعلان يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، معتبراً أن غياب الإشارة إلى حركة حماس ونزع سلاحها عن بعض الصيغ المتداولة يعكس، من وجهة نظره، تحولاً في الخطاب الأوروبي.
أولاً: الاعتراف بوجود أزمة تتجاوز واشنطن
يريد الكاتب أن يقول إن الرهان على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة وحدها لم يعد كافياً لمعالجة أزمة إسرائيل الخارجية.
وهنا تكمن أهمية طرحه؛ فهو يحاول الفصل بين مسارين: الأول يتعلق بتراجع التوافق الأمريكي الداخلي حول إسرائيل، والثاني يرتبط بتغير المواقف الأوروبية من الحرب والسياسات الإسرائيلية.
ويشير بذلك إلى أن معالجة الخلاف مع واشنطن، حتى لو نجحت، لن تؤدي تلقائياً إلى إنهاء الانتقادات الأوروبية.
بمعنى آخر، لا يتعامل عزرا مع الأزمة باعتبارها خلافاً عابراً مع رئيس أمريكي أو حكومة أوروبية، بل باعتبارها تحوّلاً يحتاج إلى معالجة مستقلة.
ثانياً: التناقض بين التعاون الأمني والاعتراض السياسي
يستخدم الكاتب بريطانيا مثالاً لتوضيح ما يعتبره مفارقة في العلاقات الدولية الإسرائيلية.
فهو يشير إلى استمرار التعاون الأمني والاستخباري، في مقابل مواقف سياسية وإجراءات اقتصادية لا تنسجم مع المصالح الإسرائيلية.
ومن خلال هذه المقارنة، يريد القول إن إسرائيل لم تعد قادرة على افتراض أن الشراكة الأمنية تضمن تلقائياً غطاءً سياسياً في المحافل الدولية.
وما بين السطور، يمكن قراءة اعتراف ضمني بأن التفوق الأمني والعلاقات العسكرية لا يكفيان وحدهما للحفاظ على النفوذ الدبلوماسي.
ثالثاً: غزة بوصفها ساحة للصراع على الرواية
يضع عزرا قطاع غزة في مركز تحليله، لكنه لا يكتفي بالحديث عن الميدان العسكري أو الاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
إنه ينقل المسألة إلى مستوى آخر: من يحدد طبيعة الأزمة الإنسانية؟ ومن يضع شروط النقاش الدولي؟ ومن ينجح في تقديم روايته إلى الرأي العام العالمي؟
ويريد الكاتب أن يلفت إلى أن إسرائيل، وفق رؤيته، خسرت مساحة من التأثير في صياغة الخطاب الدولي المتعلق بغزة.
لكن من المهم التمييز بين ادعاءاته بشأن المساعدات والمناهج الدراسية ومواقف الدول الأوروبية، وبين الوقائع المستقلة التي تحتاج إلى تحقق منفصل. فالمقال يقدم موقفاً سياسياً إسرائيلياً، وليس تحقيقاً محايداً في جميع هذه الملفات.
رابعاً: الاعتراف بفشل المعركة الإعلامية
يقول عزرا إن إسرائيل لم تخسر معركة التأثير الخارجي فحسب، بل تخلّت عنها، معتبراً أن هذه المعركة لا تدخل بصورة جدية في منظومة الأمن القومي الإسرائيلي.
وهنا يوجه انتقاداً إلى المؤسسة السياسية والحكومية، لأنها لم تتعامل مع الدبلوماسية العامة باعتبارها جزءاً أساسياً من إدارة الصراع.
ولعل ما يريد الكاتب الإشارة إليه هو أن إسرائيل باتت تواجه نتائج قراراتها العسكرية والسياسية في ساحات لا تستطيع فيها استخدام أدوات القوة التقليدية.
لذا، يحاول المقال دفع صناع القرار الإسرائيليين إلى إعادة تعريف الأمن القومي، بحيث لا يقتصر على القدرات العسكرية والاستخبارية، بل يشمل أيضاً النفوذ الدبلوماسي والإعلامي. وهو يعكس قلقاً من أن تتراكم الخسائر السياسية الخارجية حتى تصبح عبئاً على حرية الحركة الإسرائيلية مستقبلاً.
معاريف: كتب شلومو شامير تحت عنوان:
قبل أداء الكنيست اليمين: التحول في البيت الأبيض والرسالة التي يوجهها محيط ترامب إلى معسكر التغيير
يعرض شامير التحولات التي أعقبت خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ويربطها بإمكان تغير حسابات البيت الأبيض تجاه إسرائيل. ويشير إلى أن أوساطاً قريبة من ترامب باتت تطلق مواقف أكثر حدة تجاه نتنياهو، وأن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستواجه مهمة دبلوماسية عاجلة.
أولاً: الرسالة الأمريكية ليست مجرد خلاف انتخابي
يريد الكاتب أن ينقل القارئ من متابعة نتائج الانتخابات الأمريكية بوصفها حدثاً داخلياً إلى فهم انعكاساتها على السياسة الخارجية.
فخسارة الجمهوريين لا تعني تلقائياً أن ترامب سيتخلى عن إسرائيل، لكنها تعني أن البيئة السياسية التي يتحرك ضمنها أصبحت أكثر تعقيداً، وأن هامش المناورة الرئاسي قد يتعرض لضغوط جديدة.
وهنا يبرز الفرق بين استمرار التحالف الاستراتيجي وبين قدرة الإدارة الأمريكية على تقديم الدعم السياسي نفسه من دون حسابات داخلية.
ثانياً: نتنياهو لم يعد وحده عنوان العلاقة
يشير شامير إلى المواقف الصادرة عن محيط ترامب تجاه نتنياهو، وهي إشارة تستحق التوقف عندها.
فالعلاقة بين واشنطن وتل أبيب لا تتحدد فقط بمستوى التواصل بين الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية، وإنما تتأثر أيضاً بموازين القوى في الكونغرس، ومواقف الحزبين، والرأي العام الأمريكي.
ويريد الكاتب أن يقول إن إسرائيل قد تجد نفسها أمام معادلة مختلفة: واشنطن حليفة استراتيجياً، لكنها أكثر حساسية تجاه الخيارات السياسية الإسرائيلية.
ثالثاً: لماذا يتوجه الخطاب إلى معسكر التغيير؟
عنوان المقال نفسه يركز على الرسالة الموجهة إلى معسكر التغيير، وليس إلى نتنياهو وحده.
وهذا يعكس اهتماماً إسرائيلياً بإمكان ظهور قيادة جديدة تستطيع التعامل مع التحولات الأمريكية بصورة مختلفة.
وما بين السطور، يمكن فهم ذلك باعتباره محاولة لاستكشاف شكل العلاقة التي قد تنشأ بين إدارة أمريكية تواجه قيوداً سياسية داخلية وحكومة إسرائيلية جديدة تسعى إلى إعادة ترتيب علاقاتها الخارجية.
رابعاً: الانتخابات الأمريكية تدخل الحسابات الإسرائيلية الداخلية
لا يفصل المقال بين واشنطن والصراع السياسي الإسرائيلي. فهو يربط التحول الأمريكي بالمرحلة التي تسبق تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وهنا تصبح العلاقة مع الولايات المتحدة جزءاً من النقاش حول هوية القيادة المقبلة وأولوياتها.
لكن لا ينبغي اعتبار ذلك دليلاً على أن واشنطن اختارت بالفعل بديلاً عن نتنياهو، فهذه نتيجة لا تثبتها المعلومات المنشورة في المقال.
خامساً: الرسالة الاستراتيجية الأعمق
يريد شامير أن يلفت الانتباه إلى أن إسرائيل لا تستطيع التعامل مع التحولات الأمريكية باعتبارها شأناً خارجياً منفصلاً عن حساباتها الداخلية.
فكل تغير في ميزان القوى داخل واشنطن يمكن أن ينعكس على المساعدات والتنسيق الأمني والدبلوماسية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.
ومن هنا تأتي أهمية الرسالة الموجهة إلى الحكومة المقبلة: عليها أن تتعامل مع واشنطن باعتبارها شريكاً متعدد المؤسسات والاتجاهات، لا باعتبارها علاقة شخصية مع رئيس أمريكي.
وبالتالي، المقال يطرح احتمال تغير البيئة السياسية المحيطة بإسرائيل، لكنه لا يقدم دليلاً على انقلاب كامل في السياسة الأمريكية. الفارق بين تراجع نفوذ الجمهوريين وتغير الالتزامات الاستراتيجية الأمريكية فارق أساسي يجب عدم تجاهله.
هآرتس: كتب رفيف دروكر تحت عنوان:
لماذا يصعب على منصور عباس القول إن حماس منظمة إرهابية؟
يناقش دروكر الخلاف حول موقف منصور عباس من توصيف حركة حماس، في سياق المفاوضات السياسية الإسرائيلية وإمكان مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة المقبلة.
ويحاول تفسير أسباب امتناع عباس عن استخدام التوصيف الذي تطالب به قطاعات واسعة من المجتمع السياسي الإسرائيلي، رابطاً ذلك بطبيعة العلاقة بين الأحزاب العربية والمجتمع الإسرائيلي، وبما يصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع ممثلي المواطنين العرب.
أولاً: تحويل سؤال حماس إلى اختبار للشرعية السياسية
يريد دروكر أن يقول إن النقاش حول موقف منصور عباس لم يعد مجرد خلاف لغوي بشأن توصيف حركة سياسية أو عسكرية، بل أصبح اختباراً سياسياً يتعلق بمدى قبول الأحزاب العربية شريكاً في الحكم.
وهنا تكمن أهمية المقال، فهو يضع المسألة في سياق أوسع من العلاقة مع حماس، ويربطها بمستقبل المشاركة السياسية العربية داخل المؤسسات الإسرائيلية.
ويشير الكاتب إلى أن مطالبة السياسيين العرب بإعلان مواقف محددة من القضية الفلسطينية أصبحت، في نظره، شرطاً متكرراً قبل قبولهم شركاء سياسيين.
وما بين السطور، يمكن قراءة محاولة لإعادة طرح سؤال جوهري: هل تقبل المنظومة السياسية الإسرائيلية مشاركة عربية على أساس المواطنة والبرامج الداخلية، أم أنها تشترط أولاً إثبات الولاء السياسي وفق معايير تضعها الأحزاب اليهودية؟
ثانياً: معضلة منصور عباس
يركز الكاتب على التناقض الذي يراه في مطالبة عباس بالاندماج في النظام السياسي الإسرائيلي، مع استمرار تحفظه على استخدام توصيف شامل لحماس.
ويعرض تفسيراً مفاده أن المشكلة لا تتعلق فقط بموقف عباس من الحركة، وإنما أيضاً بالطريقة التي يُطلب منه بها اتخاذ موقفه.
ويشير إلى أن السياسيين العرب يشعرون بأن كل ظهور إعلامي لهم باللغة العبرية يتحول إلى اختبار جديد للولاء، وأن تقديم تنازلات سياسية لا يضمن لهم الاعتراف بشرعيتهم كشركاء.
وهنا يحاول الكاتب تقديم تفسير سياسي لسلوك عباس، وليس مجرد الدفاع عن تصريحاته.
ثالثاً: الفصل بين الجناح العسكري والبنية الاجتماعية والسياسية
من النقاط المركزية التي يطرحها المقال اختلاف النظرة إلى حماس بين المجتمع الإسرائيلي وقطاعات من المجتمع العربي.
وينقل دروكر فكرة أن بعض العرب ينظرون إلى حماس باعتبارها أكثر من مجرد تنظيم عسكري، ويربطونها أيضاً بمؤسسات اجتماعية وخدماتية وبنية سياسية داخل المجتمع الفلسطيني.
ويشرح ذلك باعتباره أحد أسباب صعوبة استخدام توصيف واحد يشمل الحركة بكل مكوناتها.
لكن ينبغي الانتباه إلى أن هذا التفسير لا يلغي حقيقة أن الجناح العسكري لحماس مسؤول عن هجمات وعمليات قتل واختطاف، ولا يعني أن الاعتبارات الاجتماعية تبرر العنف ضد المدنيين.
رابعاً: الرسالة الموجهة إلى معسكر التغيير
يريد الكاتب أيضاً أن يلفت إلى أن القوى الإسرائيلية التي تسعى إلى تشكيل حكومة بديلة أمامها مشكلة لا يمكن تجاوزها بالشعارات الانتخابية.
فإذا كانت هذه القوى تحتاج إلى دعم الأحزاب العربية، فإن عليها أن تقرر ما إذا كانت مستعدة للتعامل معها كشركاء سياسيين، أم أنها ستكرر الشروط نفسها التي جعلت العلاقة متوترة في السابق.
وهنا يضع المقال معسكر التغيير أمام تناقض سياسي: الرغبة في الاستفادة من الأصوات العربية لتغيير الحكومة، مقابل التردد في منح ممثلي هذه الأصوات اعترافاً سياسياً كاملاً.
خامساً: ما الذي لا يقوله الكاتب مباشرة؟
يمكن قراءة المقال باعتباره انتقاداً لآلية التعامل مع المواطنين العرب داخل النظام السياسي الإسرائيلي.
فهو لا يحصر المشكلة في تصريحات منصور عباس، وإنما يوسعها لتشمل طريقة تعامل الأحزاب اليهودية مع المطالب السياسية العربية.
ويحاول بذلك نقل النقاش من سؤال: لماذا لا يقول عباس ما نريده؟ إلى سؤال آخر: لماذا لا تكفي المواقف السياسية التي يقدمها حتى يُقبل شريكاً؟
وهذا التحول في صياغة السؤال يحمل دلالة سياسية مهمة، لأنه يضع المسؤولية على الطرفين، وليس على منصور عباس وحده.
سادساً: حدود الأطروحة
من الضروري عدم التعامل مع تفسير دروكر باعتباره حقيقة نهائية بشأن دوافع منصور عباس. فالكاتب يقدم قراءة سياسية لسلوك شخصية عامة، بينما تبقى دوافعها الفعلية مرتبطة بتصريحاتها وسياقها السياسي والأمني.
كما أن النقاش بشأن مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة لا يمكن اختزاله في موقف واحد من حماس، بل يشمل البرنامج السياسي، والموقف من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والعلاقات الداخلية، وطبيعة الائتلاف الحكومي.
لهذا، فإن المقال يعكس صراعاً داخل السياسة الإسرائيلية حول حدود الشراكة مع المواطنين العرب. وهو يكشف أن أزمة تشكيل الحكومة ليست حسابية فقط، بل تتصل أيضاً بتعريف من يحق له المشاركة في صناعة القرار السياسي الإسرائيلي، وبالشروط التي تُفرض على تلك المشاركة.
إسرائيل هيوم: كتب المقدم احتياط أور هوروفيتس تحت عنوان:
ينطلق هوروفيتس من تقارير تتعلق بعلاقة مزعومة بين جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وسيدة أعمال صينية قيل إنها مرتبطة بالاستخبارات الصينية.
لكنه لا يريد تقديم القصة باعتبارها فضيحة شخصية، بل باعتبارها مدخلاً لفهم التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين على التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
ويحاول الكاتب توسيع دائرة النقاش من العلاقات الشخصية إلى الأمن القومي، ومن الشركات الخاصة إلى أجهزة الاستخبارات والحكومات، وصولاً إلى موقع إسرائيل في هذا الصراع.
أولاً: نقل المنافسة الأمريكية الصينية إلى مستوى الأمن القومي
يريد الكاتب أن يقول إن المنافسة بين واشنطن وبكين لم تعد محصورة في التجارة والرسوم الجمركية والتفوق الاقتصادي.
فالتكنولوجيا أصبحت جزءاً من القوة الاستراتيجية للدولة، والقدرة على امتلاك المعرفة والبيانات والرقائق الإلكترونية وأنظمة الذكاء الاصطناعي باتت مرتبطة بمستقبل التفوق العسكري والاقتصادي.
ويستحضر الكاتب أجواء الحرب الباردة، مشيراً إلى أن التجسس الصناعي والتكنولوجي يمكن أن يوفر للدولة المتنافسة طريقاً مختصراً للحصول على أسرار خصمها.
وهنا تظهر الرسالة الأساسية: لم تعد المعلومات الحساسة موجودة حصراً داخل الوزارات والمؤسسات الأمنية، بل أصبحت موزعة أيضاً داخل شركات التكنولوجيا العملاقة.
ثانياً: الشركات الخاصة تتحول إلى أهداف استراتيجية
يخصص هوروفيتس مساحة مهمة لمكانة شركات التكنولوجيا، ويشير إلى أن مديريها باتوا يمتلكون نفوذاً يتجاوز حدود الاقتصاد التقليدي.
ويريد أن يقول إن الرئيس التنفيذي لشركة مثل إنفيديا لم يعد مجرد رجل أعمال يدير مؤسسة تجارية، بل أصبح جزءاً من منظومة القوة الاستراتيجية الأمريكية.
وهنا يطرح الكاتب مسألة بالغة الأهمية: عندما تصبح الشركات الخاصة مسؤولة عن تقنيات يمكن أن تحدد موازين القوى الدولية، هل يبقى نشاطها محصوراً في الاعتبارات التجارية؟
وما بين السطور، يمكن قراءة دعوة إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن القومي، بحيث يشمل حماية الشركات الخاصة وكوادرها وعلاقاتها ومعلوماتها.
ثالثاً: الذكاء الاصطناعي هو ميدان المنافسة المقبل
يربط الكاتب بين قضية التجسس المزعومة وبين السباق العالمي للسيطرة على الذكاء الاصطناعي.
ويشير إلى أن إدارة ترامب لا تريد فرض قيود قد تمنح الصين فرصة للتقدم التكنولوجي، حتى عندما يطالب بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركات بوضع ضوابط على سرعة التطوير.
وهنا يبرز التناقض الذي يحاول المقال كشفه: الولايات المتحدة تريد تسريع الابتكار للحفاظ على تفوقها، لكنها تواجه في الوقت نفسه مخاطر أمنية وأخلاقية وتنظيمية ناتجة عن هذا التسارع.
ويريد الكاتب أن يقول إن السباق لا يدور حول من يمتلك أفضل تطبيق أو نموذج ذكاء اصطناعي، بل حول من يملك القدرة على تحويل هذه التكنولوجيا إلى قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية.
رابعاً: تراجع الحدود بين القطاعين العام والخاص
هذه واحدة من أهم النقاط في المقال.
ففي السابق، كانت المعلومات الحساسة مرتبطة بصورة أساسية بالمؤسسات الحكومية والعسكرية والاستخبارية.
أما اليوم، فقد أصبحت شركات التكنولوجيا تمتلك معلومات وقدرات قد تكون ذات قيمة استراتيجية تفوق ما تمتلكه مؤسسات حكومية كثيرة.
ويحذر الكاتب من أن هذا الواقع قد يدفع الحكومات إلى توسيع تدخلها في عمل الشركات، وفرض قواعد استثنائية على إدارتها ونشاطها.
وبالتالي، فإن ما يبدو للوهلة الأولى شأناً خاصاً بمؤسسة تجارية قد يتحول إلى قضية تتعلق بسيادة الدولة وأمنها.
خامساً: الرسالة إلى إسرائيل
هنا ينتقل المقال من واشنطن وبكين إلى تل أبيب.
يريد هوروفيتس أن يقول إن الصراع الأمريكي الصيني يمكن أن يشكل فرصة استراتيجية لإسرائيل، إذا استطاعت توظيف قدراتها التكنولوجية والعلمية لتصبح شريكاً أكثر أهمية للولايات المتحدة.
ويستحضر تجربة تايوان في صناعة أشباه الموصلات، بوصفها نموذجاً للدولة التي استطاعت بناء موقع استراتيجي داخل سلسلة التكنولوجيا العالمية.
وما بين السطور، يمكن قراءة دعوة إلى جعل التكنولوجيا الإسرائيلية جزءاً من منظومة الأمن القومي الأمريكي، لا مجرد قطاع اقتصادي يجذب الاستثمارات.
وهذا يتطلب، وفق المقال، تنسيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والجامعات.
سادساً: الاعتراف بوجود فجوة بين الإمكانات والرؤية
ينتهي الكاتب إلى أن إسرائيل تمتلك قاعدة بشرية وتكنولوجية يمكن البناء عليها، لكنه يشير إلى افتقارها إلى عنصرين أساسيين: الرؤية والاستراتيجية.
وهذا انتقاد موجه إلى طريقة إدارة القطاع التكنولوجي، وليس إلى قدرات الباحثين والشركات الإسرائيلية.
فامتلاك الشركات الناجحة لا يعني بالضرورة امتلاك سياسة وطنية قادرة على تحويل نجاحاتها إلى نفوذ استراتيجي طويل الأمد.
سابعاً: القراءة النقدية للمقال
يجب التمييز بين الوقائع التي يعرضها الكاتب بشأن المنافسة التكنولوجية الأمريكية الصينية، وبين الادعاء المتعلق بارتباط سيدة الأعمال الصينية بالاستخبارات الصينية، وهو ادعاء لا ينبغي التعامل معه كحقيقة مثبتة من دون أدلة مستقلة.
كذلك، فإن تشبيه المنافسة الحالية بالحرب الباردة مفيد لفهم طبيعة الصراع، لكنه لا يعني أن النظام الدولي الحالي مطابق تماماً للنظام الذي ساد خلال المواجهة الأمريكية السوفياتية.
وعليه، يحاول المقال إقناع القارئ الإسرائيلي بأن معركة الذكاء الاصطناعي ليست مجرد منافسة تجارية، بل فرصة لإعادة تحديد مكانة إسرائيل داخل التحالف الاستراتيجي الأمريكي. وهو يطرح سؤالاً يتجاوز التكنولوجيا: هل تستطيع إسرائيل تحويل تفوقها الابتكاري إلى نفوذ استراتيجي مستدام؟
