الانتخابات النصفية الأمريكية: كيف يمكن للديمقراطيين شلّ سياسات ترامب حتى نهاية ولايته؟
قد تتحول الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني إلى نقطة تحول في ولاية الرئيس دونالد ترامب، إذا نجح الديمقراطيون في انتزاع الأغلبية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو في المجلسين معاً، بما يمنح المعارضة أدوات دستورية وتشريعية واسعة لعرقلة أجندة البيت الأبيض حتى عام 2028.
فبعد أشهر لم يكن فيها هذا السيناريو مطروحاً بقوة، بات الديمقراطيون أكثر اقتناعاً بإمكانية قلب موازين القوى داخل الكونغرس، مستندين إلى استطلاعات رأي تشير إلى فرص متزايدة لتحقيق مكاسب انتخابية. وإذا تحقق ذلك، فلن يكون الأمر مجرد خسارة جمهورية للأغلبية، بل بداية مرحلة من المواجهة السياسية والرقابة البرلمانية المكثفة على إدارة ترامب.
وتكمن أهمية هذه الانتخابات في أن السيطرة على أحد مجلسي الكونغرسأو كليهما ستمنح الديمقراطيين صلاحيات مؤثرة في التحقيقات البرلمانية، وإقرار القوانين والميزانيات، ومراقبة التعيينات الحكومية، فضلاً عن القدرة على تعطيل عدد من المبادرات التي يسعى الرئيس الأمريكي إلى تنفيذها.
يمثل مجلس النواب الأمريكي إحدى أهم أدوات السلطة التشريعية والرقابية في الولايات المتحدة، فهو المجلس الذي يناقش الميزانية الفيدرالية، ويمارس دوراً أساسياً في محاسبة الإدارة الأمريكية ومراقبة أدائها.
وفي حال حصول الديمقراطيين على الأغلبية، ستنتقل رئاسة اللجان البرلمانية إليهم، بما يتيح لهم فتح تحقيقات واسعة في سياسات إدارة ترامب، واستدعاء مسؤولين حكوميين وحلفاء سياسيين ومقربين من الرئيس للإدلاء بشهاداتهم تحت القسم، فضلاً عن مطالبتهم بتقديم الوثائق والمراسلات ذات الصلة بالملفات التي تخضع للتحقيق.
ومن المتوقع أن تشمل هذه التحقيقات شركات ومؤسسات يُشتبه في استفادتها من علاقاتها بإدارة ترامب، بما فيها شركات كبرى تعمل في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
كما ستمنح الأغلبية الديمقراطية مجلس النواب صلاحية إعداد مواد اتهام تهدف إلى عزل الرئيس أو مسؤولين في إدارته والتصويت عليها. ولا يستبعد زعيم الديمقراطيين في المجلس، حكيم جيفريز، إطلاق محاولة ثالثة لعزل ترامب، لكنه أشار إلى أن الأولوية قد تكون للتحرك ضد وزير الدفاع بيت هيغسيث.
وتكتسب هذه الصلاحية أهمية سياسية كبيرة، خصوصاً أن مجلس النواب هو الجهة التي تملك صلاحية توجيه الاتهام في إجراءات العزل، فيما يتولى مجلس الشيوخ محاكمة المسؤول المعني واتخاذ القرار النهائي بشأن إدانته أو تبرئته.
الميزانية والإغلاق الحكومي.. سلاح الديمقراطيين ضد ترامب
الميزانية والإغلاق الحكومي.. سلاح الديمقراطيين ضد ترامب
لن تقتصر صلاحيات الديمقراطيين على التحقيقات والعزل، إذ سيصبح التحكم بالميزانية الفيدرالية إحدى أبرز أوراق الضغط على البيت الأبيض.
فمجلس النواب يؤدي دوراً محورياً في إقرار التشريعات المالية، ما يمنح الأغلبية الديمقراطية القدرة على رفض التسويات التي يطرحها الجمهوريون، أو فرض شروط تتعلق بالإنفاق والسياسات الحكومية.
كذلك يستطيع رئيس مجلس النواب التحكم بجدول الأعمال التشريعي، وتحديد مشاريع القوانين التي تُطرح للنقاش والتصويت، وهو ما يمنح الديمقراطيين فرصة لتجميد مشاريع جمهورية أو تأخيرها إلى أجل غير مسمى.
وبذلك، قد تتحول الأغلبية في مجلس النواب إلى حاجز تشريعي أمام أجندة ترامب، حتى في الملفات التي لا تتطلب بالضرورة مواجهة مباشرة مع الرئيس.
ماذا تعني السيطرة الديمقراطية على مجلس الشيوخ؟
ماذا تعني السيطرة الديمقراطية على مجلس الشيوخ؟
إذا تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، فستكون التداعيات أكثر اتساعاً في ملف التعيينات الحكومية والقضائية والسياسة الخارجية.
فمجلس الشيوخ يملك صلاحية المصادقة على تعيينات الرئيس في المناصب العليا، بما فيها مسؤولون في البيت الأبيض والوكالات الفيدرالية والأجهزة الأمنية، إضافة إلى القضاة، ومن بينهم قضاة المحكمة العليا.
وهذا يعني أن الأغلبية الديمقراطيةتستطيع تعطيل تعيينات يطرحها ترامب، أو تأخيرها، أو رفضها، الأمر الذي قد يضع الإدارة الأمريكية أمام صعوبات في ملء المناصب الحساسة خلال ما تبقى من الولاية الرئاسية.
ويبرز في هذا السياق دور تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذي يمكن أن يستخدم الأغلبية الجديدة للتعامل مع أي شواغر محتملة في المحكمة العليا خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.
كما ستنتقل رئاسة لجان مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين، بما فيها لجان مؤثرة مثل الاستخبارات والمالية، ما يفتح أمامهم جبهة رقابية إضافية لمتابعة قرارات الإدارة الأمريكية وتحركاتها.
أما في السياسة الخارجية، فإن سيطرة الديمقراطيين على المجلس ستمنحهم قدرة أكبر على التحكم بجدول الأعمال التشريعي، وتأخير مناقشة ملفات واتفاقيات معينة، علماً أن المصادقة على المعاهدات الدولية تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
الكونغرس الديمقراطي.. هل تنتهي قدرة ترامب على تمرير مشاريعه؟
الكونغرس الديمقراطي.. هل تنتهي قدرة ترامب على تمرير مشاريعه؟
في حال سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، ستتغير قواعد المواجهة السياسية في واشنطن بصورة كبيرة، إذ لن يتمكن الجمهوريون من استخدام الأغلبية التشريعية لتمرير مشاريعهم بالسهولة نفسها التي كانت متاحة لهم.
ومن الأدوات التي يمكن أن يستخدمها الكونغرس قانون المراجعة في الكونغرس الصادر عام 1996، والذي يتيح للكونغرس إلغاء بعض اللوائح التنظيمية الحديثة الصادرة عن الوكالات الفيدرالية، وفق الإجراءات والأغلبية المطلوبة قانوناً.
كما أن فقدان الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ سيحرمهم من استخدام إجراء تسوية الميزانية لتمرير بعض التشريعات المالية والضريبية بأغلبية بسيطة، بدلاً من مواجهة عتبة الستين صوتاً اللازمة عادة لإنهاء التعطيل التشريعي في المجلس.
وفي ظل هذه المعادلة، قد يجد ترامب نفسه مضطراً إلى الاعتماد بصورة أكبر على الأوامر والمراسيم التنفيذية، بدلاً من التشريعات التي يقرها الكونغرس. لكن هذه الأوامر ليست محصنة، إذ يمكن الطعن فيها أمام المحاكم الفيدرالية، وقد تواجه قرارات الإدارة عراقيل قضائية تحول دون تنفيذها.
وسيظل حق النقض الرئاسي، المعروف بالفيتو، إحدى أهم الأدوات الدستورية المتاحة لترامب، إذ يستطيع استخدامه لرفض مشاريع القوانين التي يقرها الكونغرس، ما لم يتمكن المعارضون من تجاوز الفيتو بأغلبية الثلثين في المجلسين.
معركة الانتخابات النصفية.. اختبار لولاية ترامب
معركة الانتخابات النصفية.. اختبار لولاية ترامب
لا تعني خسارة الجمهوريين للأغلبية بالضرورة انتهاء ولاية ترامب أو سقوط صلاحياته الرئاسية، لكنها قد تضع إدارته أمام واقع سياسي مختلف، تتحول فيه المعارضة الديمقراطية من قوة برلمانية محدودة إلى طرف يمتلك أدوات فعلية لمراقبة الرئيس ومحاسبة فريقه وتعطيل مشاريعه.
وتكمن خطورة هذا السيناريو بالنسبة إلى الجمهوريين في أن العامين الأخيرين من الولاية قد يتحولان إلى مواجهة مفتوحة بين البيت الأبيض والكونغرس، تتداخل فيها ملفات الميزانية والتعيينات والتحقيقات والسياسة الخارجية، بما يحدّ من قدرة ترامب على فرض أولوياته التشريعية.
وهكذا، لا تقتصر أهمية الانتخابات النصفية الأمريكية على تحديد هوية الأغلبية البرلمانية، بل تمتد إلى رسم حدود القوة السياسية للرئيس الأمريكي خلال المرحلة المتبقية من ولايته، وتحديد ما إذا كان سيواصل تنفيذ أجندته بأريحية أم سيجد نفسه أمام كونغرس معارض قادر على تعطيل خطواته وملاحقة قرارات إدارته.
