رفضت محكمة تركية اليوم الجمعة دعوى قضائية تطالب بعزل زعيم حزب الشعب الجمهوري من منصبه، وإلغاء نتائج الانتخابات الداخلية للحزب لعام 2023.
ويأتي هذا الحكم في خطوة يُنظر إليها على أنها تخفف حدة التوتر الناجم عن حملة قضائية مستمرة منذ عام ضد الحزب.
وتستند الدعوى -التي رفعها أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري- إلى مزاعم بحدوث مخالفات تنظيمية وشراء أصوات خلال مؤتمر الحزب العام الماضي.
وكان الحزب قد نفى تلك الاتهامات، واعتبرها “مسيسة” وتهدف إلى تقويض مكانة المعارضة التركية عبر “استخدام القضاء أداة ضغط سياسي”.
ويعد أوزغور أوزال (51 عاما) من أبرز الشخصيات السياسية في تركيا منذ انتخابه زعيما لحزب الشعب الجمهوري خلفا للرئيس السابق كمال كلجيدار اوغلو الذي خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2023 أمام الرئيس رجب طيب اردوغان .
وبرز أوزال بشكل أكبر بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول اكرم اوغلو-وهو أبرز منافسي أردوغان المحتملين- في مارس/آذار الماضي.
وكان حزب الشعب الجمهوري قد أعاد انتخاب أوزال الشهر الماضي في مؤتمر استثنائي، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتعزيز شرعيته الداخلية وتحصينه من أي تبعات قضائية محتملة، في حين حذر محللون من أن أي قرار بإقصائه قد يفتح مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي داخل صفوف المعارضة التركية.
يشار إلى أن قرار المحكمة عزز الأصول التركية، إذ صعد المؤشر الرئيسي في بورصة إسطنبول 3.4% وزادت قيمة الليرة.
