لماذا توقّف تسجيل بعض أنواع السيارات؟ وما الذي يجري خلف الكواليس في النافعة ومرفأ بيروت؟يشهد قطاع استيراد السيارات المستعملة شللًا شبه كامل نتيجة توقّف مصلحة تسجيل السيارات («النافعة») عن تسجيل فئة من السيارات التي ما زالت شهادات الجمرك الخاصة بها محتسبة على سعر صرف 1500 ليرة، ما أدّى إلى تعطيل المعاملات وترك مئات السيارات من دون تسجيل.
وفي هذا الإطار، حمّل رئيس تجمع مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، إيلي قزي، المسؤولية لقرارات تُتخذ من دون أي دراسة مسبقة، معتبرًا أنّ «ما يحصل هو تصحيح لخطأ عبر ارتكاب خطأ أكبر». وأكد في حديث إلى «لبنان 24» أنّ الحديث عن اعتماد سعر صرف 89,500 ليرة «غير قانوني»، مشددًا على أنّ أي تعديل يجب أن يصدر عن مجلس النواب، وإلا فسيجري الطعن به أمام المراجع المختصة.
وأوضح قزي أنّ المستوردين لا يرفضون أي إجراءات تنظيمية أو مالية، سواء رفع رسوم التسجيل أو تعديل آلية التسعير، شرط وضع خطة واضحة وتنفيذها مباشرة، لا اللجوء إلى منع تسجيل السيارات، محذرًا من أنّ هذا النهج «يفاقم الأزمة بدل معالجتها».
وأشار إلى أنّ قرار وقف التسجيل ألحق ضررًا مباشرًا بمئات المواطنين، لافتًا إلى وجود نحو 300 سيارة غير مسجّلة تحمل شهادات جمركية قديمة لم تعد متوافرة في السوق، فيما ينتظر أصحابها إنجاز معاملاتهم، خصوصًا مع اقتراب الأعياد.
واعتبر أنّ ما يجري في «النافعة» يفتقر إلى أي مبرّر قانوني، موضحًا أنّ دور وزارة الداخلية يقتصر على تنفيذ القوانين النافذة، لا فرض إجراءات جديدة. وأضاف أنّ السيارات التي خرجت من الجمارك على سعر 1500 ليرة لا يجوز فرض رسوم إضافية عليها، في ظل اعتماد التسعير حاليًا وفق سعر البورصة.
وفي موازاة ذلك، لفت قزي إلى تفاقم أزمة أخرى في مرفأ بيروت، حيث يستمر تأخير إخراج الحاويات من دون حلول عملية. وأوضح أنّ الطاقة الاستيعابية لباحة المرفأ لا تتجاوز 40 إلى 50 حاوية، في حين يتم إدخال مئات الحاويات دفعة واحدة، ما يؤدي إلى فوضى، تتفاقم بسبب النقص في عدد الموظفين.
وأضاف أنّ بقاء الحاويات في المرفأ لنحو 20 يومًا يفرض على المستوردين دفع رسوم إضافية للمرفأ وشركات الشحن تتراوح بين 400 و500 دولار للحاوية الواحدة، معتبرًا أنّ ما يحصل يوحي بوجود تنسيق غير معلن يؤدي عمليًا إلى تحميل المستوردين أعباء مالية إضافية.
وختم قزي بالدعوة إلى تحرّك عاجل لمعالجة الأزمات القائمة في كل من «النافعة» ومرفأ بيروت، تفاديًا لمزيد من الخسائر الاقتصادية وانعكاساتها على المواطنين.
