عراقجي يرفع سقف التحدي.. هل تعود طهران إلى طاولة التفاوض؟
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل العسكري والعقوبات لن ينجحا في إنهاء المواجهة مع واشنطن، في وقت وصلت فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط إلى مرحلة من الجمود، وسط استمرار التوتر حول مضيق هرمز.
وقال عراقجي، خلال اجتماع مع عدد من السفراء الأجانب في طهران، إن بلاده لا ترى في الخيار العسكري أو فرض عقوبات جديدة طريقًا لإنهاء الصراع، مشددًا على أن إيران مستعدة للعودة إلى المسار الدبلوماسي إذا توافرت شروط تضمن حلًا “مشرفًا وعادلًا”.
عراقجي: الرد الإيراني سيكون أقوى إذا اختيرت المواجهة
عراقجي: الرد الإيراني سيكون أقوى إذا اختيرت المواجهة
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها سترد بصورة أقوى في حال اختار خصومها المواجهة العسكرية.
وأشار إلى أن إيران، في المقابل، لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل عبر الدبلوماسية، شرط أن تقوم المفاوضات على أساس عادل ومتوازن، معتبرًا أن الضغوط العسكرية والاقتصادية لن تؤدي إلى إنهاء الأزمة.
ويأتي هذا الموقف في وقت تبدو فيه الحرب والعقوبات عاجزتين عن حسم المواجهة، بحسب التصريحات الإيرانية، بينما تحاول أطراف عدة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لمنع انتقال التصعيد إلى مرحلة أوسع.
وكان مسؤولون أمريكيون وإيرانيون قد عقدوا لقاءات في أواخر أيلول الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في محاولة لبحث سبل خفض التوتر والتوصل إلى صيغة تسمح بإعادة إطلاق المسار الدبلوماسي.
وبحسب التقارير، طرحت طهران خطة من سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام استمرار الاتصالات غير المباشرة.
واشنطن تصعّد الضغط الاقتصادي على إيران
في المقابل، واصلت الإدارة الأمريكية سياسة الضغط الاقتصادي على طهران، وكان من أبرز خطواتها فرض عقوبات جديدة طالت قطاع الطيران الإيراني.
وتنظر طهران إلى هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من سياسة ضغط تهدف إلى دفعها إلى تقديم تنازلات في الملفات الخلافية، بينما تؤكد القيادة الإيرانية أن العقوبات لن تدفعها إلى القبول بما تعتبره شروطًا غير عادلة.
وفي هذا السياق، قال عراقجي إن إنهاء المواجهة يتطلب مفاوضات عادلة ومنصفة، معتبرًا أن ما وصفه بالعدوان غير القانوني وغير العادل على إيران لا يمكن أن يشكل أساسًا لحل مستدام.
اجتماع كامب ديفيد يثير التساؤلات
اجتماع كامب ديفيد يثير التساؤلات
وفي واشنطن، أفادت تقارير بأن مسؤولين كبارا في إدارة ترامب عقدوا اجتماعًا في منتجع كامب ديفيد يوم الجمعة لبحث الخطوات المقبلة تجاه إيران واليمن.
ويضيف الاجتماع بعدًا جديدًا إلى المشهد، خصوصًا في ظل استمرار النقاش داخل الإدارة الأمريكية بشأن الخيارات المتاحة للتعامل مع طهران، في وقت لم تستبعد فيه واشنطن العودة إلى الخيارات العسكرية.
وتأتي هذه التطورات بينما تشهد المنطقة هدوءًا نسبيًا مقارنة بالمراحل السابقة، إذ تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة لم تنفذ ضربات ضد إيران منذ الأول من أيلول، رغم استمرار استهداف سفن في منطقة مضيق هرمز.
مضيق هرمز في قلب المواجهة
ويبقى مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيح الأزمة الحالية، نظرًا إلى أهميته الاستراتيجية لحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
وترتبط مسألة إعادة فتح المضيق بالمفاوضات الجارية، إذ تربط طهران أي خطوة في هذا الاتجاه بتحقيق مطالبها ورفع العقوبات الأمريكية، بينما تؤكد واشنطن أن إيران لا تملك حق التحكم بالمضيق.
ومن شأن استمرار الخلاف حول هرمز أن يبقي الملف الاقتصادي والأمني في صدارة المواجهة بين الطرفين، خصوصًا مع ارتباط أي اضطراب في الملاحة بتداعيات أوسع على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
هل تعود طهران إلى طاولة التفاوض؟
هل تعود طهران إلى طاولة التفاوض؟
رغم اللهجة التصعيدية في تصريحات عراقجي، فإن الرسالة الإيرانية تحمل في الوقت نفسه إشارة واضحة إلى استمرار الرهان على الدبلوماسية.
فطهران تؤكد أنها مستعدة للتفاوض، لكنها ترفض أن تجري المفاوضات تحت ضغط العقوبات أو التهديد العسكري، بينما تسعى واشنطن إلى استخدام أدوات الضغط الاقتصادية والسياسية للحصول على تنازلات من الجانب الإيراني.
وبذلك، تبدو الحرب والعقوبات أمام اختبار جديد، في ظل تمسك كل طرف بموقفه ومحاولة الوسطاء إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.
أما السؤال الأساسي في المرحلة المقبلة، فيتعلق بقدرة واشنطن وطهران على الانتقال من رسائل التصعيد إلى تفاهمات عملية، خصوصًا أن أي فشل جديد في المسار الدبلوماسي قد يعيد الخيارات العسكرية إلى الواجهة.
ويبقى موقف عراقجي رسالة مزدوجة: إيران لا تغلق باب التفاوض، لكنها في الوقت نفسه ترفع كلفة أي خيار عسكري أو ضغوط اقتصادية إضافية عليها.
