تعيش بلدة رنكوس في منطقة القلمون بريف دمشق الغربي حالة من التوتر، بعد عملية أمنية شهدت اشتباكات دامية، وأعقبتها احتجاجات شعبية طالبت بكشف ملابسات ما جرى ومحاسبة المسؤولين عن سقوط قتلى. وبين رواية السلطات التي تحدثت عن استهداف خلية مرتبطة بتنظيم «داعش»، واعتراضات الأهالي الذين شككوا في هذه الاتهامات، تتزايد المطالب بإعلان نتائج التحقيق والأدلة التي تستند إليها الجهات الأمنية.
عملية أمنية تنتهي بمقتل عناصر من الطرفين
بدأت الأحداث يوم الخميس 22 تشرين الأول، عندما نفذت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية في رنكوس، قالت السلطات إنها استهدفت خلية مرتبطة بتنظيم «داعش».
وبحسب البيان الرسمي الذي نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، اندلعت اشتباكات خلال العملية بعدما رفض المشتبه بهم تسليم أنفسهم وأطلقوا النار على القوات الأمنية.
وأعلنت السلطات مقتل عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين، فيما قالت إن العملية أسفرت عن مقتل خمسة من أفراد المجموعة المستهدفة، واعتقال آخرين، وضبط أسلحة وأحزمة ناسفة.
لكن هذه الرواية لم تُنهِ الجدل، إذ برزت تساؤلات محلية حول هويات الأشخاص الذين قُتلوا، ومدى صحة الاتهامات الموجهة إليهم، والظروف التي أحاطت بتنفيذ المداهمة.
الأهالي يرفضون الاتهامات ويطالبون بكشف الحقيقة
في المقابل، شكك عدد من أهالي البلدة في الرواية الرسمية، مطالبين بتوضيح أسباب العملية والكشف عن الأدلة التي استندت إليها الأجهزة الأمنية في اتهام المستهدفين بالارتباط بتنظيم «داعش».
وبحسب تقرير نشرته الجزيرة نت، انتقد بعض السكان طريقة تنفيذ المداهمة وتطويق مناطق من البلدة، معتبرين أن التواصل مع الوجهاء والجهات المحلية كان يمكن أن يساهم في معالجة الملف بوسائل أقل تصعيداً.
وتبقى هوية الأشخاص المستهدفين وطبيعة صلاتهم المزعومة بالتنظيم موضع خلاف بين الرواية الرسمية ومواقف محلية، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات والأدلة المعلنة.
احتجاجات أمام مخفر رنكوس
وامتدت الاعتراضات إلى الشارع، إذ تجمع سكان أمام مخفر البلدة بعد صلاة الجمعة في 23 تشرين الأول، مطالبين بإعلان نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، ورافضين توجيه اتهامات بالانتماء إلى جماعات متطرفة من دون أدلة واضحة.
ووفقاً لما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، رفع المحتجون مطالب تتعلق بالشفافية والمساءلة، وشددوا على ضرورة نشر نتائج التحقيق في العملية الأمنية.
كما أفادت تقارير محلية بحضور واسع خلال تشييع القتلى، وسط مطالب بمعرفة حقيقة ما جرى وتوضيح ملابسات سقوط الضحايا.
وتعكس هذه التحركات اتساع فجوة الثقة بين شريحة من السكان والجهات الأمنية، في ظل تضارب الروايات بشأن هوية القتلى والظروف التي سبقت الاشتباكات.
الداخلية السورية تتعهد بإعلان نتائج التحقيق
ومع تصاعد التساؤلات، أصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً توضيحياً يوم الجمعة، قالت فيه إنها تتابع ردود الفعل في رنكوس، مؤكدة أن المهمة الأساسية للعملية كانت تنفيذ مذكرات إحضار وتوقيف بحق مشتبه بهم للتحقيق معهم، استناداً إلى معطيات استخباراتية.
وأضافت الوزارة أن القوة الأمنية تعرضت لإطلاق نار كثيف ومباشر فور وصولها إلى الموقع، ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة خمسة من عناصر الأمن الداخلي، بحسب روايتها.
وأكدت الوزارة أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين لا تزال مستمرة بإشراف الجهات القضائية المختصة، متعهدة بإعلان النتائج وعرض الأدلة أمام الرأي العام بعد استكمال الإجراءات القانونية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الموقف الرسمي في بيان وزارة الداخلية المنشور عبر وكالة سانا.
ويضع هذا التعهد السلطات أمام اختبار يتعلق بمدى قدرتها على تقديم توضيحات موثقة بشأن العملية، والإجابة عن الأسئلة التي أثارها الأهالي، بما يتيح التحقق من الوقائع بعيداً عن الاتهامات المتبادلة.
روايات محلية تربط الحادثة بخلافات سابقة
بالتوازي مع الرواية الرسمية، تداولت مصادر محلية روايات تربط العملية بخلافات سابقة بين شخصيات وشبان من البلدة، من بينها رواية أوردها النص الأصلي وربطت الحادثة بالقيادي السابق في «هيئة تحرير الشام» جمال زينية، المعروف باسم «أبو مالك التلي».
لكن هذه الرواية لا تثبت بحد ذاتها وجود علاقة بين الخلافات المزعومة والعملية الأمنية، كما لا تكفي لتأكيد أو نفي الاتهامات المتعلقة بالارتباط بتنظيم «داعش». لذلك، يبقى التحقق من هذه المزاعم مرتبطاً بالأدلة ونتائج التحقيق، لا بالتداول المحلي وحده.
سوابق تعيد أسئلة التحقيقات إلى الواجهة
وتعيد أحداث رنكوس إلى الواجهة أسئلة أوسع حول التعامل مع العمليات الأمنية التي تسفر عن سقوط قتلى، ولا سيما عندما تتباين روايات السلطات والسكان بشأن هوية المستهدفين وظروف المداهمات.
وفي مثل هذه الحالات، يشكل نشر نتائج التحقيق والأدلة المتاحة خطوة أساسية لتوضيح المسؤوليات، وتحديد ما إذا كانت الإجراءات المتخذة متناسبة مع المعطيات التي كانت متوافرة، وضمان عدم تثبيت الاتهامات قبل التحقق منها.
هل تنهي نتائج التحقيق الجدل في رنكوس؟
حتى الآن، لا يزال جوهر الخلاف مرتبطاً بغياب نتائج نهائية معلنة تحسم الأسئلة المتعلقة بهوية القتلى وطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم وظروف العملية.
وبينما تتمسك السلطات بروايتها عن استهداف خلية مرتبطة بتنظيم «داعش»، يطالب الأهالي بكشف الأدلة ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات محتملة.
وتبقى قضية رنكوس أمام اختبارين متلازمين: استكمال التحقيق وفق الإجراءات القانونية، وتقديم معلومات واضحة للرأي العام تساعد على تبديد الشكوك ومنع اتساع التوتر داخل البلدة.
المصدر: جريدة الأخبار
اقرأ أيضا: http://🔗 https://beirutnewscenter.com/?p=1224510&src=wa
