كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تفاصيل جريمة القتل التي وقعت في محلة برج حمود في 5 تشرين الثاني 2026، وأودت بحياة مواطن لبناني إثر إصابته بطلق ناري، بعدما تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية المتورطين وتوقيف عدد منهم، ليتبيّن أن الجريمة ارتبطت بعملية سلب احتيالية تقوم على استدراج الضحايا بحجة بيع دولارات أميركية مجمّدة بأسعار متدنية.
وأوضحت قوى الأمن الداخلي، في بلاغ صادر عن شعبة العلاقات العامة، أن التحقيقات كشفت عن شبكة كانت تستدرج الأشخاص لإيهامهم بإمكانية شراء 4,000 دولار أميركي مجمّدة مقابل 1,000 دولار نقداً، قبل تنفيذ عمليات السلب، مشيرة إلى أن شخصاً يُلقّب بـ«الجزّار» كان يتولى تأمين الضحايا والتواصل مع منفذي العمليات عبر رقم هاتف أجنبي.
جريمة برج حمود.. العثور على الضحية مصاباً بطلق ناري
شعبة المعلومات تكشف مُلابسات جريمة قتل في برج حمّود وتوقف المتورّطين، وتعمّم صورة أحدهم بجرائم سلب. هل من وقع ضحيّته؟
#قوى_الأمن https://t.co/SzoiV7iZmK https://t.co/mjS1vCh882— قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 17, 2026
وفي تفاصيل الجريمة، عُثر بتاريخ 5 تشرين الثاني 2026، في محلة برج حمود – الطريق البحرية، على المواطن (ح. ع.)، مواليد عام 1993، مصاباً بطلق ناري، فنُقل إلى أحد المستشفيات، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.
وعلى الفور، باشرت القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في مسرح الجريمة ومحيطه، فيما كثّفت شعبة المعلومات استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكّنت من تحديد السيارة المستخدمة في الحادثة، وهي من نوع «مرسيدس» سوداء اللون.
وبنتيجة المتابعة، جرى تحديد هوية الشخصين اللذين كانا على متن السيارة لحظة وقوع الجريمة، وهما (ج. ك.)، مواليد عام 2008، و(أ. ب.)، مواليد عام 2008، وكلاهما لبناني الجنسية.
كما توافرت معلومات تشير إلى أن الأول هو من أطلق النار، فيما كان شخص ثالث برفقة الضحية، يُدعى (أ. ش. ح.)، مواليد عام 1992، وهو من أصحاب السوابق.
توقيف مطلق النار.. صفقة 4 آلاف دولار مقابل ألف
وبتاريخ 10 تشرين الثاني 2026، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات شعبة المعلومات من توقيف المشتبه بإطلاقه النار (ج. ك.) أمام منزله في محلة أدما.
وخلال التحقيق معه، اعترف بأنه كان برفقة (أ. ب.)، وتوجّه على متن سيارة والده، وهي من نوع «مرسيدس»، إلى محلة الدورة، للقاء شخص كان قد اتفق معه مسبقاً على شراء مبلغ 4,000 دولار أميركي مجمّدة مقابل 1,000 دولار أميركي نقداً.
إلا أن اللقاء تحوّل إلى عملية سلب، بعدما أقدم الشخص الذي حضر لإتمام الصفقة على إشهار سكين في وجهه وسلبه المبلغ النقدي، قبل أن يفرّ باتجاه دراجة آلية كان شخص آخر ينتظره على متنها.
وبحسب اعترافات الموقوف، أقدم عندها على إطلاق النار من بندقية «كلاشينكوف» كانت بحوزته باتجاه الشخصين أثناء ركضهما نحو الجهة المقابلة من الأوتوستراد.
وبعد إطلاق النار، غادر المكان برفقة (أ. ب.)، وأنزله في محلة أنطلياس، ثم توجه إلى منزله في إحدى البلدات الشمالية، حيث أخفى السلاح المستخدم، قبل أن يعود إلى منزله في أدما، حيث أوقفته شعبة المعلومات.
وفي سياق التحقيقات، استُدعي (أ. ب.) للاستماع إلى إفادته، فأقرّ بوجوده برفقة (ج. ك.) لحظة إطلاق النار، مؤكداً أنه لم يشارك في إطلاق النار.
«الجزّار».. العقل المدبّر لاستدراج الضحايا بالدولارات المجمّدة
وفي تطور إضافي، سلّم المدعو (أ. ش. ح.) نفسه بتاريخ 11 تشرين الثاني 2026 إلى إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلة حي السلم، لتكشف التحقيقات معه تفاصيل جديدة عن خلفية الجريمة وطريقة تنفيذ عمليات السلب.
وأقرّ الموقوف بأنه كان برفقة الضحية (ح. ع.) على متن دراجة آلية، وتوجّها إلى محلة الدورة لاستدراج أحد الأشخاص وسلبه بطريقة احتيالية، من خلال إيهامه بإمكانية شراء دولارات أميركية مجمّدة مقابل مبلغ نقدي.
وكشف أن شخصاً يُلقّب بـ«الجزّار» كان يتولى تزويده بمواصفات الضحايا، ويتواصل معه عبر رقم هاتف أجنبي، إضافة إلى تأمين الأشخاص المستهدفين واستدراجهم لتنفيذ عمليات السلب.
وأضاف أنه خلال اللقاء مع (ج. ك.)، صعد إلى السيارة وشاهد بندقية «كلاشينكوف» على المقعد الخلفي، ما دفعه إلى محاولة الفرار باتجاه الدراجة الآلية التي كان (ح. ع.) ينتظره على متنها.
وخلال فراره، سمع صوت إطلاق نار وشاهد رفيقه يسقط أرضاً، فيما أُصيب هو أيضاً، لكنه واصل الركض باتجاه الأوتوستراد، قبل أن يتوجه إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وبعد خروجه من المستشفى، عاد إلى منزله واصطحب عائلته وفرّ، مشيراً إلى أنه لم يعلم بمصير رفيقه إلا بعد مرور فترة على الحادثة.
واللافت أن الموقوف أقرّ أيضاً بأنه والضحية سبق أن نفّذا عدة عمليات سلب احتيالية مماثلة، بتوجيه من الشخص الملقّب بـ«الجزّار»، الذي كان يتولى دوراً في استدراج الضحايا وتأمين التواصل معهم.
قوى الأمن تضبط سلاح الجريمة وتدعو الضحايا إلى التبليغ
وأعلنت شعبة المعلومات تمكّنها من ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، في إطار استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف (أ. ش. ح.)، داعية كل من وقع ضحية أعماله إلى الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان، أو الاتصال على الرقم:
01-513732
وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي ختام بلاغها، دعت قوى الأمن الداخلي الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات سلب مماثلة إلى المبادرة للتواصل مع الجهات المختصة، للمساهمة في استكمال التحقيقات وكشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه العمليات.
