ورشة عمل في وزارة العمل لتعزيز بيئة عمل آمنة وخالية من التحرش الجنسي
في إطار تعزيز حماية العاملات والعمال وترسيخ المساواة في بيئة العمل، تتواصل الجهود الرسمية لمكافحة التحرش الجنسي وتفعيل القوانين التي تجرّمه. وفي هذا السياق، نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالشراكة مع وزارة العمل وبدعم من البنك الدولي، ورشة عمل لتدريب مفتشات ومفتشي الوزارة على متابعة تطبيق المذكرة رقم 12، وتعزيز آليات الوقاية والحماية والاستجابة لحالات التحرش في أماكن العمل.
نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالشراكة مع وزارة العمل، ورشة عمل لمفتشات ومفتشي الوزارة حول متابعة تطبيق المذكرة رقم 12 المتعلقة بتأمين بيئة عمل متساوية وآمنة وخالية من التحرش الجنسي، الصادرة عن وزير العمل محمد حيدر، استناداً إلى القانون رقم 205/2020.
وأُقيم التدريب في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق، الذي ينفّذه البنك الدولي بدعم من الحكومتين الكندية والنرويجية، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتحسين بيئة العمل.
وركّزت الورشة على تعريف المفتشات والمفتشين بأحكام القانون والمذكرة، وتعزيز قدراتهم على متابعة تنفيذها، إلى جانب التعريف بالسياسة النموذجية للوقاية من التحرش الجنسي والاستجابة له ومعاقبة مرتكبيه في بيئة العمل.
وشارك في اللقاء رئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية القاضية نازك الخطيب، والمديرة العامة بالإنابة لوزارة العمل مارلين عطالله، وخبيرة سوق العمل في البنك الدولي أنجيلا الزير، إلى جانب مفتشات ومفتشين وممثلين عن الجهات المنظمة.
وأكدت الخطيب أن إقرار القانون عام 2020 شكّل خطوة مهمة في تجريم التحرش الجنسي، مشددة على أن فعاليته ترتبط بالتوعية به وتطوير آليات تطبيقه في المؤسسات العامة والخاصة. واعتبرت أن بيئة العمل الآمنة حق لكل عاملة وعامل، وشرط أساسي لمشاركة النساء اقتصادياً.
من جهتها، شددت عطالله على الدور المحوري لتفتيش العمل في متابعة تطبيق التشريعات، مؤكدة أهمية تعزيز قدرات المفتشين على الوقاية من التحرش واستقبال الشكاوى والتعامل معها بمهنية وسرية تحفظ الحقوق والكرامة.
بدورها، أكدت ممثلة البنك الدولي كارمن نهرا أن التحرش الجنسي يشكّل عائقاً أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة، مشيرة إلى أن تطبيق القانون والتوعية بالحقوق وتوفير آليات الحماية والدعم عناصر أساسية لإحداث تغيير فعلي.
وتضمنت الورشة جلسات تناولت الإطار القانوني للتحرش الجنسي، وآليات الوقاية والحماية والاستجابة، والتحديات العملية التي تواجه تطبيق الإجراءات، وصولاً إلى صياغة التوصيات.

