بيان صادر عن نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف.
تؤكد نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف دعمها المطلق للقضاء اللبناني، وتبنّيها الكامل للقرار القضائي الأخير الصادر بحق عدد من مستخدمي منصّات التواصل، والذي شكّل محطة أساسية في إعادة تثبيت هيبة القانون ووضع حدّ نهائي لحملات التشهير والاستهداف التي طالت القطاع التربوي ومسؤوليه، ولا سيّما وزارة التربية ورئيس مصلحة التعليم الخاص الأستاذ عماد الأشقر.
وتشير النقابة إلى أنّ هذه الحملات الممنهجة لم تكن مجرد إساءات عابرة، بل استهدفت بشكل واضح زعزعة ثقة المجتمع والرأي العام بالمدارس الخاصة وبالشهادة الثانوية الرسمية وبالجامعات اللبنانية، ومحاولة ضرب سمعة المؤسسات التربوية التي تشكّل إحدى الركائز الأساسية في لبنان. إلا أنّ القضاء اللبناني أثبت مجددًا أنّ هذه المحاولات ساقطة أمام قوة القانون ووضوح الحقيقة.
وتشدد النقابة على أن أي محاولة للضغط أو التحريض أو التلاعب في الخفاء بهدف عرقلة مسار العدالة أو حماية المعتدين لن تنجح، فالقانون هو المرجعية الوحيدة، وكرامات العاملين في القطاع التربوي وسمعة المؤسسات التعليمية ليست ساحة مفتوحة للمساس أو المساومة.
كما تؤكد النقابة وقوفها الحازم إلى جانب كل مسؤول تربوي يتعرض لحملات مسيئة أو استهداف منظّم، وترحب بأي خطوة تعيد الاعتبار لهيبة القضاء والدولة والمؤسسات.
وتدعو النقابة جميع المعنيين إلى احترام القرارات القضائية والابتعاد عن حملات التشويه والتضليل، مؤكدة أنّ الحقّ قد انتصر، وأن القضاء قال كلمته بكل وضوح
