يُدين حزب الله إقدام الكنيست الصهيوني على إقرار ما يسمّى بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، ويعتبر هذا القرار الإجرامي استمرارًا لإرهاب العدو الممنهج واستكمالًا لسياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني المضحي والصابر الصامد.
إن هذا القرار العدواني الصادر عن كيان مصطنع همجي وبربري، لا يعترف بأي قانون دولي ولا يلتزم بأي معايير أخلاقية، هو محاولة خطيرة لمأسسة الإعدام وشرعنة القتل العمد وإيجاد تغطية قانونية زائفة لجريمة قائمة أصلًا، مارسها هذا العدو الصهيوني منذ عقود بحق الأسرى الفلسطينيين عبر التعذيب الوحشي، والإهمال الطبي المتعمّد، وكل أشكال التنكيل والإجرام واللاإنسانية.
لقد وصل هذا الكيان إلى هذا الحد من الوقاحة والاستعلاء والإجرام بفعل الصمت والتخاذل الدولي المخزي على كل ارتكاباته ومجازره بحق الأطفال والنساء والمدنيين والإعلاميين، واستهدافه للمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في فلسطين ولبنان واليمن وإيران. وإن استمرار المجتمع الدولي في سياسة التغاضي والتراخي إزاء تلك الجرائم الصهيونية وانتهاكاته السافرة للقوانين الدولية والإنسانية، لن يؤدي إلا إلى تشجيعه على مزيد من التمادي في جرائمه واستكمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
إن حزب الله إذ يعبر عن تضامنه الكامل والثابت مع الأسرى الفلسطينيين الأبطال، ومع شعب فلسطين المقاوم، يدعو المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل والفوري لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والعمل على وقف هذا الانحدار الإجرامي الخطير، وتأمين الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين المسجونين ظلمًا في سجون الاحتلال الإرهابي.
الثلاثاء 31-03-2026
11 شوال 1447 هـ
