أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف فوري وشامل لإطلاق النار على كل الجبهات ونقاط التماس، بالتزامن مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لـ”قسد” إلى شرق نهر الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار، إلى جانب التسليم الإداري والعسكري الكامل والفوري لمحافظتي دير الزور، والرقة إلى الحكومة السورية.
بنود الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
1.تحمّل الحكومة السورية ملف تنظيم داعش وعائلاته، بما يشمل إدارة السجون والمخيمات المرتبطة به، ونقل هذا الملف بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة السورية.
2.إخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني غير السوريين من الأراضي السورية، التزاماً بمبدأ السيادة الوطنية وتهدئة الهواجس الإقليمية.
3.إخلاء مدينة عين العرب (كوباني) من المظاهر العسكرية الثقيلة، وحصر الوجود الأمني ضمن إطار محلي.
4.تشكيل قوة أمنية محلية من أبناء مدينة عين العرب (كوباني) تتولى حفظ الأمن الداخلي بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.
5.إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والإدارية لأبناء المحافظة ضمن مؤسسات الدولة.
6.دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هيكلية الدولة السورية الإدارية، وإنهاء أي ازدواجية مؤسساتية.
7.اعتماد قائمة قيادات مرشّحة مقدّمة من قيادة “قسد” لتولّي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الرسمية.
8.التزام دمشق بمواصلة مكافحة الإرهاب بصفتها عضواً فاعلاً في التحالف الدولي، وبما ينسجم مع الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال.
يعكس هذا الاتفاق تحوّلاً نوعياً في مقاربة الدولة السورية لملف شمال وشرق البلاد، حيث يجمع بين استعادة السيادة التدريجية من جهة، وتقديم ضمانات سياسية وإدارية للأطراف المحلية من جهة أخرى.
إخراج العناصر غير السورية من حزب العمال الكردستاني يشكّل رسالة تطمين إقليمية، لا سيما تجاه تركيا، بينما يشير دمج المؤسسات واعتماد قوائم ترشيح مشتركة إلى تسوية مرنة تهدف إلى تفكيك واقع الأمر الواقع دون صدام عسكري.
أما تسلّم دمشق ملف داعش، فيضع الدولة السورية مجدداً في قلب المعادلة الأمنية الدولية، ويعزز موقعها التفاوضي مع التحالف الدولي في المرحلة المقبلة.
