أفادت مصادر معنية مطلعة، أن بعض الجهات الحقوقية تتحضر لتقديم إخبار امام النيابة العامة المالية بحق بلدية بيروت والادارة البلدية واجهزة الصرف وذلك على خلفية ما اعتبرته هدرًا عامًا وصرفًا عشوائيًا داخل مالية البلدية بموضوع السلف المالية لا سيما فيما يتعلق باعمال الري والتشحيل ورش المبيدات خلافا لقانون الشراء العام
وتؤكد المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدعوات إلى تفعيل الرقابة على أموال بلدية بيروت وضمان احترام القوانين المرعية الإجراء، بما يحفظ المال العام ويمنع استغلاله بشكل مخالف للأصول
اقرأ المزيد بلدية بيروت أمام مساءلة قانونية جديدة
