أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب، وذلك بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن الدولي خطوة مماثلة.
وقالت الحكومة -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إن بريطانيا ترحب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية، بما في ذلك التقدم في الانتقال السياسي واتخاذها لخطوات إيجابية في مكافحة الإرهاب، والتخلص من الأسلحة الكيميائية.
ويعني القرار البريطاني إلغاء قرار تجميد الأصول وحظر السفر الذي كان مفروضا على كل من الرئيس السوري ووزير الداخلية.
وكان الشرع وخطاب ضمن قائمة العقوبات الدولية المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
وفي بروكسل، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم إنه سيخذ خطوة مماثلة، مشيرا إلى أن قررا مجلس الأمن الدولي القاضي برفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية السوري سينعكس في الإجراءات التي سيتخذها التكتل.
وأمس الخميس، اعتمد مجلس الأمن قرار رفع العقوبات بموافقة 14 من الدول الـ15 الأعضاء، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
وجاء اعتماد القرار قبل أيام من الاجتماع المقرر عقده الاثنين المقبل في واشنطن بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ورحبت سوريا بالقرار وعبرت عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة، ورأت في القرار خطوة على طريق إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل أكثر انفتاحا واستقرارا لسوريا.
يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى رفعت معظم العقوبات التي فرضت على سوريا بسبب ممارسات النظام السابق.
