عاجل
تفجير ضخم بين بلدتي زوطر الشرقية والغربيةفاينانشال تايمز: إدارة ترامب أبلغت أوروبا وأوكرانيا أنها تريد من كييف التوصل لاتفاق سلام مع روسيا بأوائل كانون الثانيوزير الخزانة الأميركي: ترامب ونظيره الصيني أجريا محادثات مكثفة حول التجارة والذكاء الاصطناعيالوكالة الوطنيّة : قصف مدفعيّ إسرائيليّ على بني حيان قضاء مرجعيونوسائل إعلام تابعة لأنصار الله : غارة جوية سعودية على عزلة الأعبوس بمديرية حيفان في محافظة #تعزالتحكم المروري: حركة المرور كثيفة من كاليري سمعان باتجاه الشياح حتى الغبيريبيان سعودي يطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدةبمناسبة عيد الاستقلال رفع العلم اللبناني على امتداد الأوتوستراد الساحلي من جونية مروراً بضبية وصولاً إلى جل الديب والزلقاتفجير ضخم بين بلدتي زوطر الشرقية والغربيةفاينانشال تايمز: إدارة ترامب أبلغت أوروبا وأوكرانيا أنها تريد من كييف التوصل لاتفاق سلام مع روسيا بأوائل كانون الثانيوزير الخزانة الأميركي: ترامب ونظيره الصيني أجريا محادثات مكثفة حول التجارة والذكاء الاصطناعيالوكالة الوطنيّة : قصف مدفعيّ إسرائيليّ على بني حيان قضاء مرجعيونوسائل إعلام تابعة لأنصار الله : غارة جوية سعودية على عزلة الأعبوس بمديرية حيفان في محافظة #تعزالتحكم المروري: حركة المرور كثيفة من كاليري سمعان باتجاه الشياح حتى الغبيريبيان سعودي يطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدةبمناسبة عيد الاستقلال رفع العلم اللبناني على امتداد الأوتوستراد الساحلي من جونية مروراً بضبية وصولاً إلى جل الديب والزلقا

الرصد الإخباري – خاص مركز بيروت للأخبار

شدد اللواء عباس إبراهيم على أن بناء الدولة الحديثة يبدأ بإدارة مستقلة في أدائها المهني، يكون ولاؤها للقانون ومرجعيتها الكفاءة والمصلحة الوطنية، لا الضغوط السياسية والولاءات، مؤكداً أن إصلاح الإدارة العامة في لبنان يتطلب تحويل الخبرات إلى قرارات مدروسة، وبناء مؤسسات قادرة على الاستمرار بمعزل عن الأشخاص.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة تخريج الدفعة التدريبية الثانية من برنامج «إعداد مستشار حكومي»، الذي ينظمه مركز نما للإبداع الفكري والقيادة، اعتبر إبراهيم أن الاستقلال الوطني لا يكتمل بمجرد تحرير الأرض وصون السيادة، بل يتطلب أيضاً تحرير المؤسسات من التبعية، والقرار من الضغوط، والإدارة من التدخلات السياسية، داعياً إلى إعداد كفاءات إدارية واستشارية قادرة على حماية المصلحة العامة والمساهمة في صناعة القرار.

الاستقلال الحقيقي يبدأ باستقلال المؤسسات والإدارة

الاستقلال الحقيقي يبدأ باستقلال المؤسسات والإدارة
الاستقلال الحقيقي يبدأ باستقلال المؤسسات والإدارة

واستهل اللواء عباس إبراهيم كلمته بتوجيه التهنئة إلى اللبنانيين بمناسبة عيد الاستقلال، مشيراً إلى أن مفهوم الاستقلال يتجاوز تحرير الأرض وصون السيادة، ليشمل استقلال المؤسسات والقرار الإداري عن التبعية والضغوط والتدخلات السياسية.

وأكد أن استقلال الوطن لا يكتمل إلا باستقلال أصحاب الخبرة والإدارة في أدائهم المهني، بحيث يكون ولاؤهم للقانون، ومرجعيتهم الكفاءة، وبوصلتهم المصلحة الوطنية، لا إرادة السياسيين.

وتوجه بالتحية والتقدير إلى مركز نما للإبداع الفكري والقيادة، معتبراً أن الإدارة أصبحت أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، وأن تخريج دفعة جديدة من المستشارين الحكوميين يمثل محطة مهمة في إعداد العقول والكفاءات القادرة على المساهمة في صناعة القرار العام.

وأوضح أن أهمية البرنامج لا تقتصر على التدريب واكتساب الشهادات، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة بين المعرفة والسلطة، وبين الرأي والقرار، وبين المسؤولية الفردية والمصلحة الوطنية، بما يستوجب وجود إداريين مؤهلين يدركون طبيعة مسؤولياتهم.

المصارحة بالحقيقة أساس نجاح المستشار الحكومي

وفي حديثه عن دور المستشار في صناعة القرار، أوضح إبراهيم أن خلف كل قرار مهم فريق عمل يجمع المعلومات ويدرس الوقائع ويقيّم المخاطر ويطرح البدائل ويناقش الآراء، مشيراً إلى أن أهمية أهل الاختصاص والخبرة تكمن في مساعدة المسؤول على رؤية الصورة كاملة قبل تحمل مسؤولية القرار وتطبيق القوانين.

واستناداً إلى تجربته في إدارة المؤسسات والتعامل مع الملفات الحساسة والمعقدة، لفت إلى أن أخطر ما يمكن أن يواجه المسؤول ليس غياب من يقدم له المشورة، بل أن يحيط نفسه بأشخاص يخشون مصارحته بالحقيقة.

وأكد أن صاحب الرأي الحقيقي ليس من يقول لصاحب القرار ما يحب سماعه، بل من يمتلك المعرفة والشجاعة ليقول له ما ينبغي أن يعرفه، حتى عندما تكون الحقيقة صعبة أو مخالفة للتوقعات.

واعتبر أن الرأي المقدم إلى المسؤول في موقع القرار قد يتحول إلى سياسة عامة أو إجراء إداري أو موقف سياسي أو خطوة تتصل بالأمن الوطني، ولذلك لا يجوز أن يكون ارتجالياً أو مبنياً على انطباعات شخصية أو خاضعاً لمصلحة خاصة.

وشدد على أن القانون يجب أن يبقى المرجع الأول للعمل الإداري، وأن حسن الإدارة يتطلب فهماً دقيقاً للواقع، والقدرة على التمييز بين ما نريده وما نستطيع تحقيقه، ضمن أحكام القانون والمصلحة العامة.

لبنان لا يفتقر إلى الكفاءات بل إلى الإدارة الناجحة

وفي معرض تناوله أزمة الدولة اللبنانية، أشار إبراهيم إلى أن اللبنانيين اعتادوا الحديث عن ضعف المؤسسات والحاجة إلى الإصلاح، لكن السؤال الأساسي يتمثل في ما إذا كانت المشكلة تكمن دائماً في غياب الدولة.

وأكد أن لبنان لم يكن يوماً بلداً فقيراً بالكفاءات، إذ يمتلك خبراء في الاقتصاد والقانون والإدارة والأمن والدبلوماسية والتكنولوجيا، إلى جانب طاقات أثبتت قدرتها على النجاح داخل الوطن وخارجه.

لكنه لفت إلى أن وجود الكفاءات لا يعني بالضرورة وجود إدارة ناجحة، موضحاً أن هناك مسافة بين المعرفة والقرار، ومسافة أخرى بين القرار والتنفيذ، وفي هاتين المسافتين تتعثر أحياناً مشاريع الإصلاح، وتضيع الفرص، وتهدر الإمكانات.

وأضاف أن المشكلة قد تكمن أحياناً في معرفة أسباب الخلل من دون امتلاك الجرأة لمعالجته، أو في توافر الحلول من دون وجود الإرادة اللازمة لتطبيقها.

ومن هنا، شدد على ضرورة إعداد كفاءات إدارية تحمي حقوق المواطنين وتحافظ على المؤسسات ومستقبلها، مؤكداً أن الرأي المهني يجب أن يستند إلى القانون وفهم الواقع والمصلحة العامة، لا إلى الحسابات الشخصية والسياسية.

الرأي المتخصص ضرورة في الملفات الأمنية والوطنية

اللواء عباس إبراهيم أكد أن الرأي المتخصص ضرورة في الملفات الأمنية والوطنية
اللواء عباس إبراهيم أكد أن الرأي المتخصص ضرورة في الملفات الأمنية والوطنية

وتوقف إبراهيم عند طبيعة المسؤولية في المواقع الإدارية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بملفات أمنية أو وطنية حساسة، مشيراً إلى أن القرارات في هذه المجالات لا تكون دائماً سهلة، وأن الخيارات قد لا تكون واضحة كما تبدو من الخارج.

وأوضح أن المسؤول قد يجد نفسه أمام خيارات متعددة، لكل منها مخاطرها وتداعياتها، فيما يكون الوقت المتاح لاتخاذ القرار محدوداً، والمعلومات غير مكتملة، والضغوط كبيرة.

واعتبر أن قيمة الرأي المتخصص تتضاعف في مثل هذه الظروف، متسائلاً عن عدد القرارات التي كان يمكن تجنب نتائجها لو طُرحت الأسئلة اللازمة في الوقت المناسب، وعدد الأزمات التي كان يمكن احتواؤها لو جرى تقدير مخاطرها قبل وقوعها.

وأكد أن المستشار الحكومي لا ينبغي أن يكتفي بتقديم المعلومات، بل عليه أن يمتلك القدرة على تحليلها وتقدير نتائجها ومساعدة المسؤول على اتخاذ القرار الأكثر ملاءمة في إطار القانون.

المستشار الحكومي بين المعرفة والحكمة والأمانة المهنية

وتوجه إبراهيم إلى الخريجين والخريجات، مؤكداً أن التخرج من برنامج «إعداد مستشار حكومي» يضع أمامهم مسؤولية تتجاوز اكتساب مهارات جديدة أو الحصول على شهادة تدريبية.

وأوضح أن المستشار الناجح يجب أن يكون قادراً على التفكير قبل الكلام، والإصغاء قبل إصدار الأحكام، ودراسة الوقائع قبل تقديم التوصيات، مشدداً على أن المعرفة وحدها لا تكفي لأداء المسؤولية الإدارية والاستشارية.

وأضاف أن الإداري يحتاج إلى العلم والحكمة والجرأة والثقة برأيه، لكنه يحتاج أكثر من ذلك إلى التواضع والاستعداد لمراجعة قراراته عندما تظهر معطيات جديدة.

وفي هذا السياق، شدد على أن الولاء للمؤسسة لا يعني الموافقة الدائمة على كل ما يصدر عنها، بل يعني العمل على حمايتها من الخطأ ومساعدتها على أداء دورها بأفضل صورة ممكنة.

ولفت إلى أن وفرة المعلومات في العصر الحالي جعلت التحدي الأساسي لا يقتصر على الوصول إليها، بل يشمل التحقق من صحتها وفهم سياقاتها والتمييز بين الوقائع الثابتة والتقديرات والاحتمالات والتضليل المقصود.

وأكد أن الأمانة العلمية والمهنية ليستا تفصيلاً في العمل الإداري والاستشاري، بل تشكلان أساس قيمته ومصداقيته.

كما دعا أصحاب المسؤوليات إلى الالتزام بالسرية المهنية والنزاهة والأمانة، مشيراً إلى أن طبيعة عمل المستشار قد تتيح له الاطلاع على معلومات حساسة والمشاركة في مناقشة ملفات تتصل بمصالح الدولة والأشخاص، ما يفرض عليه مسؤولية أخلاقية ومهنية صارمة.

بناء المؤسسات لا الأشخاص أساس إصلاح الدولة

ومن أبرز المحاور التي تناولتها كلمة اللواء عباس إبراهيم مسألة الفرق بين إدارة المؤسسات وإدارة الأشخاص، حيث أشار إلى أن فعالية بعض المؤسسات ترتبط بشخص المسؤول الذي يتولى قيادتها، فإذا كان حازماً ومنظماً وقادراً على اتخاذ القرار تقدمت المؤسسة، لكن المشكلات نفسها تعود إلى الظهور بعد مغادرته.

واعتبر أن هذا الواقع يعكس عدم النجاح في بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار بمعزل عن الأشخاص، مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تقوم على قدرات الأفراد وحدها، مهما بلغت خبراتهم وكفاءاتهم.

وقال إن الأشخاص يتغيرون والمناصب تتبدل، أما المؤسسات فيفترض أن تبقى، مشدداً على أن أحد أهم أدوار الكوادر الإدارية يتمثل في تحويل الخبرة الفردية إلى معرفة مؤسساتية، وتطوير آليات العمل، ووضع السياسات والإجراءات التي تضمن استمرارية الأداء.

وأوضح أن الإداري الجيد لا يكتفي بمعالجة المشكلة عند وقوعها، بل يبحث عن أسباب تكرارها، وعن الخلل الذي سمح بحدوثها، وعن الوسائل التي تمنع ظهورها مجدداً.

ودعا إلى الانتقال في إصلاح الإدارة العامة اللبنانية من معالجة النتائج إلى معالجة الأسباب، ومن إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى الاستعداد لها قبل تحولها إلى أزمات.

التفكير الاستراتيجي ضرورة لمواجهة تحديات لبنان

وفي سياق متصل، أشار إبراهيم إلى أن إعداد الكوادر الإدارية والاستشارية لا يمكن فصله عن التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية ومؤسساتها، في ظل تداخل الأزمات وتأثر القرارات بالتوازنات الداخلية والتحولات الإقليمية والدولية.

واعتبر أن الدولة لا تستطيع الاستمرار في التعامل مع كل أزمة وكأنها حدث مفاجئ، مؤكداً أن هذه الظروف تجعل الحاجة إلى التفكير الاستراتيجي أكثر إلحاحاً.

وشدد على ضرورة بناء مؤسسات قادرة على استشراف التحديات، وإعداد مسؤولين يستندون في قراراتهم إلى المعرفة والقانون، وكفاءات تدرك أن المصلحة الوطنية لا يمكن اختزالها في حسابات ظرفية أو مصالح ضيقة.

عباس إبراهيم للخريجين: لبنان يحتاج إلى كفاءات تعيد بناء الدولة

وفي رسالته إلى الخريجين والخريجات، دعا إبراهيم إلى اعتبار الشهادة نقطة انطلاق نحو مزيد من الثبات والحكمة، وعدم الخشية من الاختلاف في الرأي عندما يكون مبنياً على الوقائع والحجج الواضحة.

وأكد ضرورة أن يبقى الاختلاف مهنياً، وأن يكون الهدف منه تصويب القرار وليس تسجيل المواقف.

ولفت إلى أن العمل العام ليس دائماً مجالاً للظهور، مشدداً على أن لبنان يحتاج إلى كفاءات لا تبحث فقط عن مواقع داخل الدولة، بل تسعى إلى أداء دور حقيقي في إعادة بنائها.

اللواء إبراهيم: الإدارة القوية تُبنى بالقانون لا بالولاءات

وفي ختام كلمته، استعاد إبراهيم أبرز الدروس التي خلص إليها من تجربته في المسؤولية العامة، مؤكداً أن القرار لا يصبح صائباً لمجرد أن صاحبه يمتلك السلطة، كما أن الرأي لا يصبح صحيحاً لمجرد أن صاحبه يمتلك الخبرة.

وشدد على أن المطلوب هو بناء إدارة قوية بالقانون لا بالولاءات، ومستقلة في أدائها المهني، ومسؤولة أمام المواطنين، وغير خاضعة للضغوط السياسية.

ودعا إلى جعل برنامج إعداد المستشار الحكومي مناسبة لتعزيز هذه القناعات والعمل المشترك من أجل إدارة أكثر كفاءة وعدالة وإنسانية في خدمة المواطن.

واختتم متمنياً للخريجين دورة ناجحة ومثمرة، وأن تنعكس نتائجها إيجاباً على أدائهم وعلى المؤسسات التي يعملون فيها، بما يعزز دور الكفاءات في تطوير الإدارة العامة وخدمة لبنان.

شاركها.