العفو العام في لبنان يدخل مرحلة التدقيق.. تعميم قضائي يفرض مراجعة ملفات المحكومين والملاحقين
أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، تعميماً قضائياً جديداً يحدد المستندات الواجب استكمالها قبل البت بأي طلب يتعلق بإسقاط عقوبة أو ملاحقة استناداً إلى قانون العفو العام، واضعاً التدقيق في السجلات العدلية والملفات الأمنية المتعددة في صلب الإجراءات المطلوبة لتحديد مدى أهلية المحكومين والملاحقين للاستفادة من العفو.
وبحسب التعميم رقم ٢١١/ص/٢٠٢٦ الصادر في بيروت بتاريخ ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦، طلب الحاج من المراجع المعنية الحصول على مستندات محددة والتحقق من الوضع القضائي والأمني لكل شخص معني، بما يتيح التأكد من عدم وجود ملاحقات أخرى قد تحول دون استفادته من أحكام العفو العام.
ما المستندات المطلوبة للاستفادة من العفو العام في لبنان؟
نص التعميم الذي أصدره المدعي العام لدى محكمة التمييز أحمد رامي
حدد التعميم مستندين أساسيين يتعين استكمالهما قبل اتخاذ أي قرار بشأن طلبات إسقاط العقوبات أو الملاحقات.
أولاً: السجل العدلي
يشترط التعميم إحضار سجل عدلي للشخص المحكوم أو الملاحق، وفق النموذج رقم ٢/٢، بهدف التحقق من وضعه العدلي قبل البت بالطلب.
ثانياً: الملفات والمحفوظات الأمنية
طلب التعميم جلب المستندات والمحفوظات العائدة للمحكوم أو الموقوف من جميع الأجهزة الأمنية المعنية، وهي:
قوى الأمن الداخلي.
الأمن العام.
أمن الدولة.
الشرطة العسكرية.
مخابرات الجيش.
ويهدف هذا الإجراء إلى كشف أي ملاحقات إضافية قد تكون مسجلة بحق الشخص المعني، خصوصاً عندما تؤثر تعددية الملفات القضائية في إمكانية استفادته من العفو العام.
لماذا يشدد التعميم على تعدد الملاحقات؟
لماذا يشدد التعميم على تعدد الملاحقات؟
تكمن أهمية التعميم في أن وجود ملف قضائي واحد لا يكفي بالضرورة لتحديد مدى استفادة الشخص من العفو العام، إذ قد تكون هناك ملاحقات أخرى تؤثر في وضعه القانوني وتمنع استفادته من أحكامه.
وأشار التعميم بصورة خاصة إلى الحالات المرتبطة بالتكرار القانوني، وتعدد الملاحقات في قضايا المخدرات، إضافة إلى المادة ١٨٢ المتعلقة بجرائم السرقة، باعتبارها من المسائل التي تستوجب التحقق من مجمل الملفات قبل اتخاذ القرار.
وبذلك، يضع التعميم جمع المعلومات القضائية والأمنية في مرحلة تسبق البت بالطلبات، بما يحد من احتمال اتخاذ قرارات استناداً إلى ملف منفرد لا يعكس كامل الوضع القانوني للمحكوم أو الموقوف.
غرف عمليات في المحافظات لتسريع الإجراءات
وفي خطوة تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات، أشار التعميم إلى تأليف غرفة عمليات في مركز كل محافظة، بإشراف النائب العام الاستئنافي، لتسهيل تزويد المراجع القضائية بالمستندات المطلوبة.
ويعكس هذا الإجراء توجهاً نحو تعزيز التنسيق بين النيابات العامة والأجهزة الأمنية، وتقصير الوقت اللازم لجمع السجلات والمحفوظات، تمهيداً لاتخاذ القرارات القضائية المتعلقة بطلبات العفو العام.
وتكتسب هذه الآلية أهمية عملية في الملفات التي تتوزع فيها الملاحقات بين أكثر من جهاز أمني أو مرجع قضائي، حيث يصبح استكمال المعلومات شرطاً أساسياً لتكوين صورة واضحة عن الوضع القانوني لكل شخص.
من يشمل التعميم؟
وجّه النائب العام لدى محكمة التمييز التعميم إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، طالباً اعتماد الإجراءات المحددة فيه قبل البت بالطلبات المعنية.
وصدر التعميم في بيروت بتاريخ ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦، تحت الرقم ٢١١/ص/٢٠٢٦، بتوقيع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج.
ماذا يعني التعميم عملياً للمحكومين والموقوفين؟
يعني التعميم أن دراسة طلبات إسقاط العقوبات أو الملاحقات استناداً إلى قانون العفو العام تستلزم التحقق من السجل العدلي والملفات الأمنية المتصلة بالشخص المعني، وعدم الاكتفاء بالملاحقة التي يستند إليها الطلب.
كما يوضح أن الاستفادة من العفو ليست نتيجة تلقائية لتقديم الطلب، بل تتوقف على التحقق من الشروط القانونية ذات الصلة، بما في ذلك أثر التكرار القانوني وتعدد الملاحقات في الحالات التي أشار إليها التعميم.
الخلاصة: يضع التعميم القضائي الجديد آلية أكثر شمولاً لتدقيق الملفات قبل البت بطلبات العفو العام في لبنان، مع تكليف غرف عمليات في المحافظات بتسريع تبادل المستندات بين الأجهزة الأمنية والمراجع القضائية. ولا يتضمن التعميم بحد ذاته قراراً بمنح العفو لأي شخص، بل يحدد الإجراءات المطلوبة للتحقق من مدى انطباق أحكامه على كل حالة.
