بقلم: الدكتورة عبير بلال شرارة
تتباين حسابات غادي آيزنكوت وبنيامين نتنياهو بشأن إدارة المواجهة مع إيران، في وقت تتشابك فيه الجبهات الإقليمية وتزداد الأسئلة حول قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية، سواء في طهران أو في غزة ولبنان.
ولا يقتصر الاختلاف بين الرجلين على تقدير مسار الحرب، بل يمتد إلى طبيعة الأهداف التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها، والخيارات المتاحة أمامها في حال تعذّر فرض الوقائع التي تريدها.
ينطلق غادي آيزنكوت، بحكم خلفيته العسكرية، من قراءة تستند إلى موازين القوة وتقدير الإمكانات الميدانية وحدود المواجهة وكلفتها. أما بنيامين نتنياهو، فيتعامل مع الحرب من زاوية سياسية واستراتيجية أوسع، مستنداً إلى خبرته الطويلة في إدارة الصراعات وتوظيفها لتحقيق مكاسب تتجاوز نتائج العمليات العسكرية، وصولاً إلى إعادة تشكيل موازين القوى وفرض معادلات جديدة في المنطقة.
وهذا الاختلاف في المنطلقات يكتسب أهمية خاصة في ظل الأهداف الإسرائيلية المعلنة تجاه إيران، والتي لا تتوقف عند إضعاف قدراتها العسكرية أو الحد من نفوذها الإقليمي، بل تمتد إلى طموحات أكثر اتساعاً، تتصل بمستقبل النظام الإيراني وموقع طهران في المعادلة الإقليمية. غير أن الانتقال من الأهداف المعلنة إلى تحقيقها فعلياً يطرح أسئلة جدية حول حدود القوة العسكرية، وقدرتها على إحداث تحولات سياسية بهذا الحجم.
فإسرائيل التي تسعى إلى فرض أولوياتها الأمنية والسياسية في غزة ولبنان، تجد نفسها أمام تحدٍ إضافي يتمثل في إدارة هذه الجبهات بالتوازي مع المواجهة مع إيران. إذ لا يمكن فصل ما يجري في الساحتين اللبنانية والفلسطينية عن الحسابات الإسرائيلية الأوسع، ولا عن مساعي تل أبيب إلى إعادة رسم التوازنات الإقليمية بما يتوافق مع مصالحها. لكن تعدد هذه الأهداف يضع إسرائيل أمام اختبار القدرة على إدارة أكثر من ساحة، من دون أن تتحول كلفة المواجهة إلى عبء يفوق قدرتها على الاحتمال.
ومن هنا، لا تبدو المسألة مرتبطة بقدرة إسرائيل على مواصلة العمليات العسكرية فحسب، بل بمدى قدرتها على ترجمة التفوق العسكري إلى نتائج سياسية قابلة للاستمرار. فإسقاط النظام الإيراني وإخضاع طهران وإعادة تشكيل المنطقة وفق المصالح الإسرائيلية ليست أهدافاً يمكن ضمان تحقيقها بالقوة العسكرية وحدها، خصوصاً أن نتائج الحروب لا تتحدد بحجم الضربات فقط، بل أيضاً بقدرة الأطراف على الصمود وامتلاك أوراق سياسية واستراتيجية مقابلة.
وفي حال تبيّن لتل أبيب أن الحسم العسكري لا يفضي إلى تحقيق أهدافها، فقد تجد نفسها أمام ضرورة إعادة النظر في حساباتها، والبحث عن مخرج سياسي يضع حداً لاستنزاف متواصل، بدلاً من الاستمرار في مسار تصعيد لا يضمن النتائج التي تسعى إليها. وهو احتمال يطرح نفسه كلما اتسعت الفجوة بين الطموحات الإسرائيلية والقدرة الفعلية على فرضها.
الحسابات الأمريكية والإسرائيلية وكلفة المواجهة
ولا يمكن قراءة الخيارات الإسرائيلية بمعزل عن الموقف الأمريكي، الذي يشكل عاملاً أساسياً في تحديد مسار المواجهة وحدودها. فواشنطن، رغم دعمها لإسرائيل، تحسب بدورها كلفة الانخراط العسكري المباشر، وما قد يترتب على استئناف الحرب من تداعيات تتجاوز حدود إيران إلى المنطقة بأسرها. ولذلك، تبدو إدارة التصعيد وتجنب الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة من الاعتبارات التي تحكم الموقف الأمريكي.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الحصار البحري المفروض على طهران، باعتباره وسيلة ضغط تستهدف تضييق الخناق على الجمهورية الإسلامية ودفعها إلى تقديم تنازلات. كما يشيد بـ موقف دول الخليج، في وقت تتزايد فيه المؤشرات إلى رغبتها في تجنب الانخراط في مواجهة أوسع، أو تحمّل الأعباء الأمنية والاقتصادية والسياسية التي قد تترتب على اتساع الحرب.
في المقابل، لا يبدو بنيامين نتنياهو مستعداً للتخلي عن الخيار العسكري، إذ يحرص على إبقائه حاضراً في الحسابات الإسرائيلية، من خلال الحفاظ على الجهوزية لاحتمال تنفيذ ضربات محدودة ضد إيران، تحت عنوان منعها من امتلاك السلاح النووي، وفق الموقف الإسرائيلي المعلن. وبذلك، تتباين المقاربة الإسرائيلية عن التوجه الأمريكي الذي يفضل مواصلة الضغط على طهران من خلال الحصار والأدوات السياسية والاقتصادية، بدلاً من العودة إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
ولا يعني هذا التباين بالضرورة وجود خلاف حول الهدف النهائي المتمثل في الحد من قدرات إيران ونفوذها، بقدر ما يعكس اختلافاً في تقدير الوسائل والكلفة والتوقيت. فواشنطن تريد الإبقاء على الضغط من دون تحمل تبعات حرب مفتوحة، بينما تتمسك تل أبيب بحرية التحرك العسكري، وترفض إسقاط خيار القوة من حساباتها. وهذا الاختلاف يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات التصعيد، حتى في ظل المساعي الأمريكية لاحتواء المواجهة.
بين الطموحات الإسرائيلية وحدود الممكن
في ضوء هذه المعطيات، تبدو إسرائيل أمام معادلة معقدة: فهي تريد تثبيت وقائع جديدة في غزة ولبنان، وتقليص القدرات الإيرانية ونفوذ طهران، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى مراعاة حدود الدعم الأمريكي وكلفة استمرار الحرب، فضلاً عن صعوبة تحويل الإنجازات العسكرية إلى مكاسب سياسية دائمة.
وهنا تبرز أهمية التباين بين آيزنكوت ونتنياهو؛ فالمسألة لا تتعلق فقط بكيفية إدارة المعركة، بل أيضاً بتقدير ما يمكن تحقيقه منها، ومتى يصبح الاستمرار في المواجهة أقل جدوى من البحث عن تسوية. وبين الحسابات العسكرية التي تضع حدود القوة في الاعتبار، والطموحات السياسية التي تسعى إلى تغيير موازين المنطقة، يبقى مستقبل الاستراتيجية الإسرائيلية مرتبطاً بمدى قدرتها على المواءمة بين ما تريد تحقيقه وما تستطيع فرضه فعلياً.
فهل تتمكن إسرائيل من مواصلة الضغط على إيران وفرض أولوياتها في غزة ولبنان، مع الحفاظ على دعم واشنطن وتجنب حرب إقليمية واسعة؟ أم أن اصطدام طموحاتها بحدود القوة وكلفة المواجهة سيدفعها في نهاية المطاف إلى مراجعة أهدافها والبحث عن مخرج سياسي؟
