بوابة أمريكا الحديدية لا تغلق!.. جيران إيران يرفضون الانصياع للأمريكان

تواجه الولايات المتحدة عقبة إقليمية في محاولتها تشديد الحصار الاقتصادي على إيران، بعدما اصطدمت ضغوطها لإغلاق المعابر البرية مع طهران بتحفّظات ورفض من دول مجاورة، أبرزها تركيا والعراق وباكستان، التي لا تبدو مستعدة لتحمّل كلفة قطع شرايين التجارة والارتباطات الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز“، فإن واشنطن أخفقت، حتى الآن، في إقناع جيران إيران بإغلاق معابرهم الحدودية، رغم أسابيع من الاتصالات والضغوط الدبلوماسية.

وتتركز الاعتراضات على المخاطر التي قد تترتب على وقف التجارة وحركة العبور، بما في ذلك اضطراب الأسواق المحلية وتهديد الاستقرار في المناطق الحدودية.

ويكشف هذا التعثر حدود قدرة الإدارة الأمريكية على فرض حصار شامل على إيران، إذ إن الانتقال من استهداف الموانئ والممرات البحرية إلى إغلاق الطرق البرية لا يتوقف على القرار الأمريكي وحده، بل يحتاج إلى تعاون الدول التي ترتبط مع طهران بحدود ومصالح تجارية وأمنية متشابكة.

محتويات المقال

Table of Contents

Toggle

«البوابة الحديدية لا تغلق!».. واشنطن توسّع نطاق الحصار

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الولايات المتحدة تشكيل قوة المهام «البوابة الحديدية»، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق القيود المفروضة على إيران، لتشمل طرق التجارة البرية وبحر قزوين، بعدما تركزت الإجراءات السابقة على الموانئ والممرات البحرية، إلى جانب فرض عقوبات جديدة طالت قطاعات مختلفة، بينها الطيران الإيراني.

وتتمثل المهمة المعلنة للقوة في منع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات ومصادر الدخل غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

وبحسب ما نقلته التقارير، تسعى واشنطن إلى الاستفادة من قدرات القيادة المركزية الأمريكية «CENTCOM» وإمكاناتها الاستخباراتية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والدبلوماسية والمالية، بهدف تشديد الرقابة على حركة البضائع والأموال عبر الحدود.

لكن تنفيذ هذه الخطة يظل مرتبطاً بمدى استعداد الدول المجاورة لإيران للتعاون، وهو ما تصطدم به الإدارة الأمريكية حتى الآن.

العراق يرفض إغلاق معظم المعابر مع إيران

ويبرز العراق في مقدمة الدول التي تواجه ضغوطاً أمريكية مباشرة، نظراً إلى حجم التبادل التجاري والارتباطات الاقتصادية مع إيران، فضلاً عن امتداد الحدود المشتركة بين البلدين لمسافة تقارب 1600 كيلومتر.

وبحسب ما نقلته «نيويورك تايمز» عن مسؤولين عراقيين، طلبت واشنطن من بغداد إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران باستثناء معبرين، إلا أن السلطات العراقية لم توافق على هذا الطلب، واكتفت بإجراءات إغلاق مؤقتة لبعض المعابر.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وفق تقرير لوكالة «رويترز» نُشر في 8 تشرين الثاني، أن الطلب الأمريكي يشمل إغلاق معظم المعابر، مشيراً إلى أن تعدد المعابر الرسمية وغير الرسمية يجعل تنفيذ الإغلاق الشامل أمراً صعباً، ويحمل تداعيات سلبية على الاقتصاد العراقي.

ولا تقتصر المخاوف العراقية على التجارة وحدها، إذ تخشى بغداد أن يؤدي إغلاق المعابر وقطع طرق التهريب إلى توترات مع شبكات التهريب والجماعات المسلحة المنتشرة في المناطق الحدودية، في ظل صعوبة فرض سيطرة كاملة على جميع المسارات البرية.

وتزداد حساسية الموقف بسبب اعتماد العراق على الغاز الإيراني لتأمين جزء كبير من احتياجات تشغيل شبكة الكهرباء، إذ إن أي اضطراب في الإمدادات قد ينعكس مباشرة على ساعات التغذية الكهربائية، ويعيد إلى الواجهة أزمات سبق أن تسببت بانقطاعات واسعة واحتجاجات شعبية.

تركيا وباكستان تتمسكان بحساباتهما الحدودية

أما تركيا، فقد أبدت تحفظاً واضحاً على تغيير سياستها الحدودية مع إيران، ولم تستجب، وفق التقارير، للمطالب الأمريكية بإغلاق المعابر أو فرض قيود شاملة على حركة التجارة.

وتتعامل أنقرة مع الملف من زاوية مصالحها الاقتصادية والأمنية، في ظل ارتباط المناطق الحدودية بحركة تجارية مستمرة، وما قد يترتب على تعطيلها من أضرار للشركات والسكان على جانبي الحدود.

وفي باكستان، تبدو الصورة أكثر تعقيداً؛ إذ شهدت بعض المعابر الحدودية إجراءات فتح وإغلاق متقطعة خلال الأسابيع الأخيرة، فيما عزت السلطات الباكستانية ذلك إلى اعتبارات أمنية وتدابير جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد.

في المقابل، ربط مسؤولون إيرانيون هذه الإجراءات بالضغوط والعقوبات الأمريكية، بينما تشير التقارير إلى أن إسلام آباد لا تتجه إلى تبنّي إغلاق شامل للحدود، نظراً إلى المصالح التجارية والاقتصادية القائمة مع طهران.

واشنطن تخشى اضطرابات داخل الدول المجاورة

ولا تتوقف اعتراضات الدول المجاورة عند الخسائر التجارية المحتملة، إذ نقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول أمريكي مطّلع على المحادثات أن عدداً من هذه الدول حذّر من احتمال اندلاع اضطرابات أو احتجاجات شعبية إذا جرى قطع طرق التجارة والتهريب التي تعتمد عليها الشركات والسكان في المناطق الحدودية.

وتشكّل هذه المعابر شرايين اقتصادية لمجتمعات محلية ترتبط مصالحها بحركة البضائع والتنقل، ما يجعل إغلاقها بصورة مفاجئة قراراً ذا تداعيات تتجاوز العلاقات السياسية بين الحكومات.

كما أن الضغوط الأمريكية تأتي في وقت تشعر فيه بعض الدول الإقليمية بالاستياء من السياسات التي انتهجتها واشنطن خلال المواجهة مع إيران، ومن الأعباء الاقتصادية والأضرار التي تقول إنها تحملتها نتيجة التصعيد.

وبذلك، لا تواجه الولايات المتحدة اعتراضاً على مستوى الحكومات فحسب، بل تصطدم أيضاً بحسابات داخلية تتصل بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدول التي تطالبها بالتعاون معها.

طهران تتحرك لمنع عزلها عن جيرانها

في المقابل، تكثّف إيران اتصالاتها مع الدول المجاورة في محاولة لمنعها من الانخراط في خطة الحصار البري، والحفاظ على قنوات التجارة والتعاون الاقتصادي القائمة معها.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد استمرار التواصل مع دول الجوار، قائلاً إن طهران تواصل جهودها وتجري محادثات مع هذه الدول، في إشارة إلى أهمية العلاقات الإقليمية في مواجهة الضغوط الأمريكية.

وتستفيد إيران كذلك من استمرار التعاون مع قوى دولية مؤثرة، أبرزها الصين وروسيا، رغم العقوبات الأمريكية، ما يضيف أبعاداً أخرى إلى مساعي واشنطن لتضييق الخناق الاقتصادي عليها.

وفي المحصلة، تكشف مواقف تركيا والعراق وباكستان أن توسيع الحصار الأمريكي على إيران يصطدم بحسابات إقليمية لا يمكن تجاوزها بسهولة. فهذه الدول قد تتعاون مع واشنطن في ملفات محددة، لكنها لا تبدو مستعدة للتخلي عن مصالحها الاقتصادية والأمنية أو تحمّل تداعيات إغلاق حدودها مع جار ترتبط معه بعلاقات جغرافية وتجارية مستمرة.

وبينما تحاول واشنطن تحويل الحصار البحري إلى ضغط بري أوسع، تتمسك عواصم المنطقة بهامش من الاستقلال في قراراتها، رافضةً أن تتحول حدودها إلى امتداد تلقائي للمواجهة الأمريكية مع طهران.