بعد نحو تسع سنوات على السنة التي تعود إليها المخصصات، عادت أموال الصندوق البلدي المستقل لعام 2017 إلى الواجهة، مع صدور خمسة مراسيم تقضي بتوزيع مبالغ مخصصة لأعمال الإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى اللبنانية التي لا توجد فيها بلديات.
وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2026، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، صدور المراسيم أرقام 4297 و4298 و4299 و4300 و4301، المتعلقة بتوزيع المبالغ المقتطعة من الصندوق البلدي المستقل والمخصصة للخدمات الأساسية في تلك القرى، عن عام 2017.
صدرت بعد ظهر اليوم المراسيم 4297 و4298 و4299 و4300 و4301 تاريخ 12 تشرين الثاني 2026 وتقضي بتوزيع المبالغ المقتطعة من الصندوق البلدي المستقل المخصصة للإنارة والاشغال والتنظيفات في القرى التي لا بلديات فيها وذلك عن العام 2017.
وتتوزع هذه القرى على محافظات النبطية ولبنان الجنوبي وجبل لبنان والبقاع ولبنان الشمالي وعكار وبعلبك-الهرمل على ان يجري توزيع الاموال في كل قرية بقرار يصدر عن القائمقام ويخضع لتصديق المحافظ المعني.
وحملت المراسيم تواقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير المال ياسين جابر ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار.
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 12, 2026
وتشمل المراسيم قرى موزعة على محافظات النبطية ولبنان الجنوبي وجبل لبنان والبقاع ولبنان الشمالي وعكار وبعلبك – الهرمل.
كيف ستُوزّع أموال الصندوق البلدي المستقل؟
وبحسب الآلية المحددة في المراسيم، يُوزّع المال المخصص لكل قرية بموجب قرار يصدر عن القائمقام المختص، على أن يخضع القرار لتصديق المحافظ المعني، وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة.
وتُخصص هذه الأموال لـ تمويل أعمال الإنارة والأشغال والتنظيفات، وهي خدمات أساسية تحتاج إليها القرى التي لا تتمتع بإدارات بلدية تتولى شؤونها المحلية.
وتأتي المراسيم في إطار تخصيص الأموال المقتطعة من الصندوق البلدي المستقل لتغطية هذه الخدمات، بما يتيح تمويل احتياجات القرى المشمولة وفق الآلية الإدارية المحددة.
لماذا تأخر توزيع مخصصات عام 2017 حتى 2026؟
وتبرز في هذه الخطوة مفارقة زمنية لافتة، إذ تعود المخصصات المالية إلى عام 2017، فيما صدرت المراسيم المتعلقة بتوزيعها في تشرين الثاني 2026، أي بعد نحو تسع سنوات.
ولم يتضمن إعلان رئاسة الجمهورية تفاصيل عن القيمة الإجمالية للمبالغ المخصصة، أو الأسباب التي أدت إلى تأخر صدور المراسيم طوال هذه الفترة، ما يترك تساؤلات حول مسار هذه الأموال والمدة التي استغرقتها الإجراءات الإدارية قبل الوصول إلى مرحلة التوزيع.
تواقيع عون وسلام وجابر والحجار على المراسيم
وحملت المراسيم الخمسة تواقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ووزير المال ياسين جابر، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
وبذلك، تعود مخصصات الصندوق البلدي المستقل لعام 2017 إلى مسار التوزيع بعد سنوات من الانتظار، فيما تبقى قيمة الأموال وتفاصيل أسباب التأخير من أبرز الجوانب التي تحتاج إلى توضيح رسمي.
