بقلم: علي خليفة
لم يؤدِّ تراجع التفوق الأميركي النسبي في بعض المجالات، وصعود قوى دولية منافسة، إلى انتقال النظام الدولي تلقائياً من الأحادية القطبية إلى التعددية. فالولايات المتحدة لا تزال تمتلك مجموعة متداخلة من عناصر القوة العسكرية والاقتصادية والمالية والتكنولوجية، فضلاً عن شبكة تحالفات وانتشار عسكري خارج حدودها، تجعلها لاعباً مركزياً في صياغة التوازنات الدولية والتأثير في مسارات الأزمات.
لكن توصيف موقع واشنطن في النظام الدولي يتطلب التمييز بين الهيمنة بوصفها قدرة على التأثير وفرض شروط معينة، وبين امتلاك القدرة المطلقة على التحكم في قرارات الدول ونتائج الصراعات. فالقوة الأميركية واسعة، لكنها ليست بلا حدود، كما أن امتلاك قوى أخرى أدوات متزايدة للتأثير لا يعني بالضرورة أنها أصبحت قادرة على منافسة الولايات المتحدة في جميع مجالات القوة.
الأحادية القطبية وتعدد الأقطاب: ما الذي تغير فعلياً؟
في نظريات العلاقات الدولية، لا يُقاس شكل النظام الدولي بمجرد عدد الدول القوية أو حجم اقتصاداتها، بل بتوزيع القدرات الفعلية بينها، ولا سيما القدرات العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية ومدى القدرة على تحويل هذه الموارد إلى نفوذ سياسي واستراتيجي.
ومن هذا المنطلق، فإن الحديث عن عالم متعدد الأقطاب يحتاج إلى تدقيق. فصعود الصين اقتصادياً وعسكرياً، واتساع الحضور الروسي في عدد من الملفات، وتنامي أدوار قوى إقليمية مثل الهند وتركيا و إيران، كلها مؤشرات إلى تراجع احتكار واشنطن للمبادرة في بعض الساحات. لكنها لا تكفي وحدها لإثبات نشوء نظام دولي تتوزع فيه القوة بالتساوي أو تتقارب فيه قدرات القوى الكبرى.
وتظهر الأبحاث الأكاديمية استمرار الخلاف بين الباحثين حول توصيف النظام الدولي الحالي. ففي دراسة منشورة عام 2024 في دورية Global Studies Quarterly التابعة لجامعة أكسفورد، يرى الباحث بال رورن أن الولايات المتحدة لا تزال متفوقة في القدرات العسكرية المتقدمة، وأن قياس تعددية الأقطاب يجب أن يستند إلى القدرات المتحققة، لا إلى الإمكانات الاقتصادية والديموغرافية وحدها. وهذه مقاربة أكاديمية لا تمثل إجماعاً نهائياً، لكنها توضح أن إعلان انتهاء الأحادية القطبية لا يزال موضع نقاش علمي.
والأهم أن تعدد مراكز التأثير لا يعني بالضرورة انتهاء الهيمنة الأميركية؛ فقد تتمكن دولة من فرض نفوذ واسع في محيطها الإقليمي، أو منافسة واشنطن في قطاع اقتصادي أو تكنولوجي محدد، من دون أن تمتلك شبكة القوة الشاملة التي تتيح لها أداء الدور الدولي نفسه.
القوة الأمريكية لا تقوم على التفوق العسكري وحده
يقدم الإنفاق العسكري مؤشراً واضحاً على حجم الفجوة في القدرات بين الولايات المتحدة ومنافسيها. ووفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بلغ الإنفاق العسكري الأميركي نحو 954 مليار دولار في عام 2025، رغم تراجعه بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2024. وفي المقابل، بلغ الإنفاق العسكري الصيني نحو 336 مليار دولار، والروسي نحو 190 مليار دولار.
وبذلك أنفقت الولايات المتحدة في عام 2025 ما يقارب 2.8 مرة حجم الإنفاق العسكري الصيني، الذي حل في المرتبة الثانية عالمياً. كما استحوذت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على نحو 55% من الإنفاق العسكري العالمي خلال العام نفسه، وفق المعهد.
هذه الأرقام لا تعني أن الإنفاق وحده يحسم نتائج الحروب أو يضمن الانتصار في كل مواجهة، لكنها تكشف حجم الموارد المتاحة للولايات المتحدة وحلفائها في مجالات التسليح والبحث والتطوير والانتشار العسكري والقدرة على الاستمرار في العمليات طويلة الأمد.
إلى جانب ذلك، تستند القوة الأميركية إلى شبكة واسعة من القواعد والتسهيلات العسكرية والاتفاقيات الأمنية. ووفق تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي في يوليو 2024، كانت وزارة الدفاع الأميركية تدير أو تستخدم ما لا يقل عن 128 قاعدة عسكرية خارجية في 51 دولة. ويتيح هذا الانتشار، بحسب التقرير، تسريع الاستجابة للأزمات، ودعم الحلفاء، وتعزيز الردع، وتوفير بنية لوجستية للعمليات العسكرية خارج الأراضي الأميركية.
وهنا تظهر إحدى أهم خصائص النفوذ الأميركي: فهو لا يعتمد على تحريك القوات عند اندلاع الأزمات فقط، بل على وجود بنية عسكرية وأمنية ممتدة، تسمح لواشنطن بالحفاظ على حضور مستمر في مناطق استراتيجية، والتأثير في حسابات الخصوم والحلفاء على حد سواء.
الشرق الأوسط: نفوذ متراكم يتجاوز حدود المواجهات العسكرية
في الشرق الأوسط، لم يتشكل النفوذ الأميركي نتيجة حرب واحدة أو تطور سياسي طارئ، بل عبر عقود من العلاقات الأمنية والاتفاقيات الثنائية والوجود العسكري والتعاون في مجالات التسليح والتدريب والدفاع الجوي والأمن البحري.
وتوضح خريطة الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة طبيعة هذا الحضور. فقد أشار تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، نُشر في يونيو 2025، إلى وجود قوات ومنشآت عسكرية أميركية في أكثر من اثنتي عشرة دولة في الشرق الأوسط، وإلى انتشار عسكري في ما لا يقل عن 19 موقعاً، بينها ثمانية مواقع اعتبرها محللون إقليميون قواعد دائمة. كما أشار التقرير إلى أن عدد العسكريين الأميركيين في المنطقة بلغ نحو 40 ألفاً في ذلك الوقت، مع وجود قسم منهم على متن القطع البحرية المنتشرة في مياهها.
وتكتسب هذه البنية أهمية خاصة بسبب الموقع الجغرافي للمنطقة، وارتباطها بممرات الطاقة والتجارة الدولية، وفي مقدمتها الخليج و مضيق هرمز والبحر الأحمر، فضلاً عن موقعها عند تقاطع المصالح الآسيوية والأوروبية والأفريقية.
ولا يقتصر النفوذ الأميركي هنا على الوجود العسكري، بل يمتد إلى العلاقات الأمنية مع عدد من الدول، والتعاون في مجال الدفاع والتسليح، والقدرة على التأثير في ترتيبات الأمن الإقليمي. كما أن ارتباط عدد من الدول العربية باتفاقيات دفاع وتعاون عسكري مع واشنطن يجعل أي تحول في طبيعة الحضور الأميركي مرتبطاً بحسابات تلك الدول ومصالحها الأمنية، وليس بقرار أميركي منفرد فقط.
الدولار والمؤسسات المالية: أحد أعمدة النفوذ الدولي
إلى جانب القوة العسكرية، يشكل الدور الدولي للدولار أحد أبرز مصادر النفوذ الأميركي. فمكانة العملة الأميركية لا ترتبط بحجم الاقتصاد الأميركي وحده، بل باستخدامها الواسع في الاحتياطيات النقدية الدولية والتجارة والتمويل والأسواق المالية.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي الخاصة بتوزيع الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية (COFER) أن الدولار استحوذ على نحو 56.77% من الاحتياطيات العالمية المعلنة في الربع الرابع من عام 2025، مقابل 20.25% لليورو و1.95% للرنمينبي الصيني. وهذه الأرقام توضح استمرار الفجوة الكبيرة بين الدولار والعملات المنافسة في أحد المؤشرات الأساسية للمكانة المالية الدولية.
ولا يعني ذلك أن الدولار بمنأى عن التحديات، فهناك مساعٍ متزايدة لتنويع الاحتياطيات، وتوسيع استخدام العملات المحلية في بعض المبادلات التجارية، وتقليل الاعتماد على النظام المالي الأميركي في عدد من الدول. لكن هذه التحركات لا تعادل حتى الآن انتقال مركز الثقل المالي العالمي إلى عملة أخرى.
وتكمن أهمية هذه المكانة في أنها تمنح الولايات المتحدة تأثيراً يتجاوز حدود سياستها النقدية الداخلية، ويتيح لها أدوات مالية واقتصادية واسعة، من بينها العقوبات والقيود على الوصول إلى النظام المالي، مع الإشارة إلى أن فاعلية هذه الأدوات تختلف باختلاف الدول المستهدفة وقدرتها على إيجاد بدائل وشبكات تعامل أخرى.
حدود الهيمنة الأميركية وصعود القوى المنافسة
على الرغم من اتساع أدوات النفوذ الأميركي، فإن ذلك لا يعني أن واشنطن قادرة على فرض إرادتها في جميع الملفات. فقد أظهرت تجارب العراق وأفغانستان، إلى جانب تعقيدات المواجهات الإقليمية، أن التفوق العسكري والتكنولوجي لا يضمن بالضرورة تحقيق الأهداف السياسية، وأن السيطرة على مسار العمليات العسكرية تختلف عن القدرة على بناء نظام سياسي مستقر أو فرض تسوية طويلة الأمد.
كذلك، فإن صعود الصين يمثل تحدياً استراتيجياً طويل الأمد للولايات المتحدة، خصوصاً في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتجارة والقدرات العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. أما روسيا، فعلى الرغم من الفوارق الاقتصادية والعسكرية بينها وبين واشنطن، فإن امتلاكها قدرات نووية واستراتيجية، إلى جانب قدرتها على التأثير في ملفات أمنية دولية، يمنحها موقعاً مؤثراً في حسابات القوى الكبرى.
لكن من الضروري التمييز بين امتلاك أدوات للمنافسة وبين القدرة على تقديم بديل متكامل للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة. فبناء نظام دولي جديد يتطلب أكثر من زيادة الإنفاق العسكري أو توسيع الشراكات الاقتصادية؛ إذ يحتاج إلى مؤسسات وتحالفات وقواعد مالية وتجارية وأمنية قادرة على الاستمرار وتوفير المصالح المشتركة للدول المنضوية فيه.
ومن هنا، فإن التحولات الجارية لا تعني بالضرورة انتقالاً سريعاً من نظام تقوده قوة واحدة إلى نظام تتقاسم فيه عدة قوى النفوذ بصورة متوازنة. وقد تتقدم التعددية في بعض المجالات، بينما تستمر الهيمنة الأميركية أو التفوق الأميركي في مجالات أخرى، وهو ما يجعل المرحلة الحالية أقرب إلى مرحلة تنافس على إعادة توزيع النفوذ منها إلى نظام دولي جديد اكتملت ملامحه.
موازين القوة تتجاوز نتائج الحروب
في المحصلة، لا يمكن تحديد موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي من خلال نتائج حرب بعينها، أو حجم الخسائر التي تتكبدها في مواجهة محددة، كما لا يمكن إعلان انتصار قوى منافسة استناداً إلى مكاسب ميدانية أو سياسية مؤقتة.
فالاختبار الحقيقي لأي تحول في موازين القوة يتمثل في قدرة الأطراف المنافسة على تحويل مكاسبها إلى نفوذ مستدام، وبناء تحالفات قابلة للاستمرار، وتطوير قدرات اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية، وتوفير بدائل مؤسسية ومالية تستطيع منافسة المنظومة القائمة.
وبالمقابل، فإن استمرار الولايات المتحدة في موقع القوة الأكثر تأثيراً لا يلغي حقيقة تعرض نفوذها للتحديات، ولا يعني قدرتها على التحكم في جميع مسارات الصراع أو منع خصومها من تحقيق مكاسب استراتيجية.
لذلك، فإن القراءة الواقعية للهيمنة الأميركية لا تقوم على إنكار التراجع النسبي في بعض جوانب القوة، ولا على المبالغة في تصويره بوصفه انهياراً للنظام القائم. إنها تنطلق من حقيقة أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك تفوقاً مركباً في عدد من أهم أدوات القوة الدولية، في وقت تتسع فيه قدرة القوى المنافسة على تحدي هذا التفوق ومنازعة واشنطن في بعض ساحاته.
وهذا تحديداً هو جوهر التحول الجاري: ليس نهاية مؤكدة للهيمنة الأميركية، ولا استمراراً لنظام أحادي بلا منافسين، بل صراع مفتوح على شكل النظام الدولي المقبل، تحسم اتجاهاته موازين القوة الفعلية، لا التمنيات السياسية ولا نتائج المواجهات المنفردة.
