صندوق النقد الدولي: انكماش اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان 1.3% في 2026

توقّع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% خلال عام 2026، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، محذراً من استمرار الضغوط على إنتاج الطاقة والتجارة والشحن والسياحة. وفي المقابل، رجّح الصندوق أن يسجل اقتصاد المنطقة انتعاشاً في عام 2027، مع ارتفاع معدل النمو إلى 6.6%، شرط انحسار الصراع وعودة النشاط التجاري تدريجياً إلى طبيعته.

محتويات المقال

Table of Contents

Toggle

صندوق النقد الدولي يحذر من انكماش اقتصاد الشرق الأوسط في 2026

أوضح صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر في دبي، أن الحرب ألقت بظلالها على عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المنطقة، وفي مقدمتها إنتاج الطاقة والشحن والسياحة والتجارة، فضلاً عن تأثيرها على ثقة المستثمرين والأسواق.

وتأتي توقعات انكماش اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان خلال العام الجاري في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، مع ترجيحات بحدوث انتعاش ملحوظ خلال العام المقبل، إذا تراجعت حدة الصراع واستعادت حركة التجارة مستوياتها الطبيعية بصورة تدريجية.

وبحسب التقرير، يُتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 6.6% عام 2027، إلا أن الصندوق حذّر من أن اقتصاداتها قد تبقى دون المستويات التي كانت متوقعة قبل اندلاع الحرب.

وتستند هذه التقديرات إلى افتراض انحسار الصراع في أوائل عام 2027، وعودة التجارة تدريجياً إلى طبيعتها خلال العام، غير أن الصندوق أشار إلى أن التوقعات لا تزال محاطة بدرجة استثنائية من عدم اليقين.

اضطرابات الطاقة والتجارة تهدد التعافي الاقتصادي

حذّر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الاضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات التجارة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الضغوط على الاقتصادات والأسواق المالية، فضلاً عن التأثير في الأوضاع المالية الخارجية للدول المعنية.

وأشار الصندوق إلى أن المخاطر الاقتصادية قد تتزايد أيضاً إذا أعاد المستثمرون تقييم المكاسب المتوقعة من الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة المخاوف المرتبطة بالتضخم والأوضاع المالية العالمية.

وفي هذا السياق، دعا الصندوق صانعي السياسات إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار، والحفاظ على الاستدامة المالية، وضمان استقلالية البنوك المركزية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

كما شدد على أهمية الالتزام بالتوجهات التي طُرحت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي أشار التقرير إلى انعقادها خلال الشهر الجاري.

الدول المصدّرة للنفط تواجه ضغوطاً أكبر

لفت صندوق النقد الدولي إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب لم تكن متساوية بين دول المنطقة، إذ واجهت الاقتصادات المصدّرة للنفط تأثيرات مباشرة أكبر نتيجة اضطرابات إنتاج الطاقة والشحن.

في المقابل، أظهرت الدول المستوردة للنفط مرونة نسبية، مدعومة بالطلب المحلي والتحويلات المالية وتدفقات السياحة، إضافة إلى الظروف المالية المواتية والإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع على المستهلكين.

وتشير هذه الفروقات إلى أن مسار التعافي الاقتصادي سيختلف من دولة إلى أخرى، تبعاً لمدى الاعتماد على صادرات الطاقة، وقدرة الاقتصادات على امتصاص الصدمات الخارجية، وحجم الضغوط التي تواجهها الموازنات العامة والأسواق المحلية.

ارتفاع أسعار النفط يزيد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

على صعيد أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بالتزامن مع تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة. وأشار النص إلى أن الهجمات التي تشنها حركة «أنصار الله» على السعودية دفعت واشنطن إلى إصدار أوامر لبعض الدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة بعثاتها في المملكة.

ووفق الأسعار الواردة في التقرير، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.29 دولار، أو ما يعادل 1.2%، لتصل إلى 110.11 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 97 سنتاً، أو 1%، إلى 98.12 دولار للبرميل.

وكان خام برنت قد أنهى جلسة التداول السابقة دون تغير يُذكر، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 67 سنتاً.

وفي مؤشر إضافي إلى المخاطر التي تواجه قطاع النقل البحري، أظهرت بيانات شركة كبلر وقوع ما لا يقل عن 18 هجوماً على حركة الملاحة البحرية خلال الأسبوعين السابقين للتقرير.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 3.06 مليون برميل، لتصل إلى 412.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وتعكس هذه التطورات حجم الترابط بين التوترات الجيوسياسية وأسواق الطاقة والتجارة العالمية، إذ يمكن أن تؤدي اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما ينعكس على توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.

القوقاز وآسيا الوسطى يسجلان نمواً أكثر استدامة

في المقابل، توقع صندوق النقد الدولي أن تتجه اقتصادات منطقة القوقاز وآسيا الوسطى نحو وتيرة نمو أكثر استدامة، مع ارتفاع الناتج الاقتصادي بنسبة 5.2% في عام 2026، و5% في عام 2027.

وتبرز هذه التوقعات التباين في المسارات الاقتصادية بين المناطق، في ظل اختلاف مستويات التعرض للصدمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة والتجارة الدولية.

هل يتعافى اقتصاد الشرق الأوسط في 2027؟

تضع توقعات صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% خلال عام 2026 في صدارة المؤشرات التي تعكس التداعيات الاقتصادية للحرب واضطرابات الطاقة والتجارة. ورغم توقع ارتفاع النمو إلى 6.6% في عام 2027، فإن هذا التعافي يبقى مرتبطاً بانحسار الصراع وعودة حركة التجارة والإمدادات إلى طبيعتها تدريجياً.

وفي ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ستواجه حكومات المنطقة تحدياً مزدوجاً يتمثل في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي، بالتوازي مع دعم النمو وفرص العمل. وتبقى التطورات الميدانية ومسارات إمدادات الطاقة من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الاقتصاد الإقليمي خلال المرحلة المقبلة.