في قراءة للمشهد الانتخابي الإسرائيلي وتداعياته السياسية والإقليمية، يرى الباحث اللبناني في العلاقات الدولية والخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، مدير دار العدل للدراسات الاستراتيجية إلياس المر، أن نتائج الانتخابات الأخيرة وجهت ضربة سياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بصرف النظر عن قدرته على الحصول على تفويض لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويسلط المر الضوء، في حديث خاص لـ«الكلمة أونلاين»، على دلالات عدم تمكن معسكر نتنياهو من حسم الأكثرية البرلمانية، في مقابل عدم نجاح المعارضة في تحقيق انتصار نهائي، معتبراً أن المشهد يعكس تراجع الزخم السياسي الذي تمتع به نتنياهو بعد السابع من أكتوبر، ويفتح الباب أمام مرحلة من التجاذبات الداخلية التي قد تتجاوز تداعياتها حدود «إسرائيل».
إلياس المر: نتنياهو تلقى ضربة سياسية رغم غموض مصير الحكومة
يشير المر إلى أن نتنياهو استطاع، بعد أحداث السابع من أكتوبر، اكتساب زخم سياسي والحصول على دعم من دول أوروبية وغربية وأطراف دولية عدة، الأمر الذي شجعه، وفق قراءته، على توسيع نطاق العمليات العسكرية والاغتيالات والحروب التي طالت دولاً متعددة.
لكن نتائج الانتخابات الأخيرة، بحسب المر، أظهرت تراجع هذا الزخم، بعدما لم يعد نتنياهو قادراً على الاستناد إلى أكثرية برلمانية مريحة تتيح له تشكيل حكومة بسهولة. ويعتبر أن هذه النتيجة تمثل بحد ذاتها ضربة سياسية له، حتى قبل اتضاح المسار النهائي للمشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة.
ويلفت المر إلى أن أهمية النتائج لا تقتصر على توزيع المقاعد، بل تمتد إلى الرسائل السياسية التي حملتها، ولا سيما في ظل وجود شريحة من الناخبين الإسرائيليين تعترض على سياسات نتنياهو وطريقة إدارته للمرحلة التي أعقبت السابع من أكتوبر.
اتهامات التزوير والتدخل الخارجي.. صراع على تفسير النتائج
وفي ما يتعلق بالاتهامات المتبادلة بشأن تزوير الانتخابات، يقرأ المر هذا التصعيد باعتباره جزءاً من الصراع السياسي والدعائي بين المعسكرين، مشيراً إلى أن عدم تحقيق أي من الطرفين النتائج التي كان يتطلع إليها قد يدفعه إلى التشكيك في المسار الانتخابي وتوجيه الاتهامات إلى الخصم.
ويرى أن نتنياهو، الذي لم يحصل على التفويض السياسي الذي كان يطمح إليه، قد يلجأ إلى اتهام خصومه بالتلاعب بالنتائج، في حين قد يسعى منافسه غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، إلى الاعتراض على نتائج لم تمنحه الاكتساح الذي كان يأمل تحقيقه.
وبحسب المر، فإن هذه الاتهامات قد تشكل وسيلة لكل طرف لتخفيف وطأة النتائج السياسية التي لم ترقَ إلى تطلعاته، وترميم صورته أمام جمهوره، بدلاً من الإقرار بحجم التحديات التي أفرزها المشهد الانتخابي.
الاتهامات المرتبطة بقطر.. معلومات متداولة تحتاج إلى أدلة حاسمة
أما في ملف الاتهامات المرتبطة بتدخل قطري وتمويلات محتملة للأحزاب العربية داخل «إسرائيل»، فيشير المر إلى معلومات تقول دار العدل للدراسات الاستراتيجية إنها متوافرة لديها، وتتعلق بتمويل قطري عبر تركيا لأحزاب عربية في «إسرائيل»، من خلال تحويلات إلى محافظ إلكترونية للعملات الرقمية، مع حديث عن وجود معلومات لدى جهاز الشاباك في هذا الشأن.
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية القطرية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها باطلة وعبثية وخطيرة، معتبرة أنها تعكس انشغالاً مفرطاً بقطر داخل الأوساط الإسرائيلية.
ويؤكد المر أن ما يجري يرتبط، في جوهره، بالانقسام الداخلي الإسرائيلي والاعتراض على سياسات نتنياهو، ولا سيما بعد السابع من أكتوبر، معتبراً أن هذا الواقع يشكل مكسباً للمعارضة، حتى وإن لم تتمكن من تحقيق انتصار كامل أو حسم المعركة السياسية لمصلحتها.
ويشدد على ضرورة التمييز بين الاتهامات السياسية والوقائع المثبتة، لافتاً إلى أن الحديث عن تدخل قطري مباشر في نتائج الانتخابات يحتاج إلى أدلة واضحة وحاسمة، ولا يمكن التعامل معه بوصفه حقيقة محسومة استناداً إلى الاتهامات المتبادلة وحدها.
وفي سياق متصل، يلفت المر إلى أن بعض الشركات العاملة في تل أبيب لديها تمويل قطري، وربما أسهمت بصورة أو بأخرى في حملات دعائية، لكنه يميز بين هذه الاحتمالات وبين وجود قرار سياسي قطري مباشر بتوجيه تلك الأنشطة أو استخدامها للتأثير في نتائج الانتخابات.
تحولات إقليمية.. السياسات الإسرائيلية تعيد رسم العلاقات والتحالفات
وعلى المستوى الإقليمي، يسلط المر الضوء على التداعيات التي تركتها السياسات الإسرائيلية، وخصوصاً تلك التي اعتمدتها حكومة نتنياهو، معتبراً أنها ألحقت أضراراً بدول الخليج والمنطقة عموماً، وأسهمت في إعادة تشكيل العلاقات والتحالفات الإقليمية.
ويشير في هذا الإطار إلى التحركات والاتصالات التي شهدتها المنطقة، بما فيها التواصل بين السعودية وباكستان وتركيا وإيران، ويرى أنها تعكس اتجاهاً نحو إعادة تقييم العلاقات الإقليمية في ضوء التوترات والسياسات الإسرائيلية.
وتكتسب هذه التحركات، وفق قراءة المر، أهمية إضافية في ظل تداخل الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة، وما تفرضه التطورات المتسارعة من مراجعة للحسابات والتحالفات، خصوصاً بالنسبة إلى الدول التي تأثرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالسياسات الإسرائيلية.
أزمة نتنياهو تتجاوز الداخل الإسرائيلي.. وتداعيات مفتوحة على المنطقة
ويخلص المر إلى أن تراجع موقع نتنياهو السياسي، وما قد يترتب عليه من صعوبات في تشكيل الحكومة، لا يمثل مجرد أزمة داخلية إسرائيلية، بل يحمل تداعيات قد تمتد إلى الدول التي تضررت من السياسات الإسرائيلية وإلى مختلف أطراف المنطقة.
ويرى أن استمرار الأزمة السياسية داخل «إسرائيل» قد يمنح خصوم هذه السياسات، ومن بينهم القوى المنضوية ضمن محور الممانعة، هامشاً سياسياً أوسع، في ظل استمرار الصراع على خلفية الاحتلال والتوترات الممتدة منذ عقود.
وبين تراجع الزخم السياسي لنتنياهو، وعدم قدرة المعارضة على حسم المعركة، وتصاعد الاتهامات المتبادلة بشأن نزاهة الانتخابات والتدخلات الخارجية، تبدو الساحة الإسرائيلية أمام مرحلة من عدم اليقين السياسي. وهي مرحلة لا تتوقف انعكاساتها عند حدود تشكيل الحكومة، بل تتصل بمستقبل السياسات الإسرائيلية وعلاقاتها الإقليمية، في منطقة لا تزال احتمالات التصعيد فيها قائمة.
