– عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز “الجبهة اللبنانية”، إجتماعه الأسبوعي في مقره العام برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، واستعرض “الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية”.
وناقش المجلس، بحسب بيان، “الواقع السياسي المشؤوم جراء سياسة رعناء ينتهجها نظام فاسد يسود الحالة السياسية اللبنانية في كل مكوناتها، وهذا الأمر يلاحظه المجتمعون مع كل السياسيين بوصفهم يدعون تمثيل الشعب اللبناني والذي يفترض بهم أن يوفروا الحدود الدنيا المشتركة التي تم التوافق عليها وفق الدستور الحالي وما يليه من قوانين”.
واكد المجتمعون أن “التحركات الشعبية الرافضة للضرائب الجائرة محقة، ولا يحق لدولة يحكمها الفساد أن تصنف المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم بقطاع طرق”، معتبرين أن “حكام لبنان إنحرفوا عن ممارسة العمل السياسي الشريف”، رافضين “سياسة التلهي والإستيعاب التي تمارسها السلطة الحالية وإدعاءاتها بالحرص على الدولة ومكوناتها”.
واعتبروا أنه “في حالة إستقالة الحكومة حاليا يعتبر فخامة رئيس البلاد والأجهزة الأمنية الأعين الساهرة على الأمن سندا للدستور ولقانون الدفاع الوطني لذا عليهم ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بالقيام بأي عمل عدواني وراءه أي لبناني، كي لا يتحمل لبنان لا سمح الله تبعات أي عمل إرهابي جراء ما حصل في العراق”.
ورأوا ان “الوضع المعيشي يزداد خطورة وسط أزمة سيولة حادة وإرتفاع في أسعار المواد الأساسية، ومنذ إنطلاقة الثورة الشعبية في 17 تشرين الأول ضد الطبقة السياسية الفاسدة بالكامل وتحميلها مسؤولية تدهور الوضع الإقتصادي باتت عاجزة عن إيجاد الحلول اللازمة، وبالتالي بات آلاف اللبنانيين مهددين بخسارة وظائفهم، وحاليا تعمد مؤسسات عديدة إلى إقتطاع قسم من الرواتب، كما تفرض المصارف إجراءات مشددة على سحب الأموال، بحيث لا يستطيع المواطنون سحب سوى قسم محدود من رواتبهم الشهرية”، معتبرين أن “لبنان يشهد أسوأ أزمة إقتصادية حيث يعتبر الفساد أهم أسبابها فضلا عن ديون إعمار لبنان بعد إتفاق الطائف ويترافق مع هذا الأمر عقوبات أميركية تستهدف حزب الله والتي أصابت القطاع المصرفي برمته وكل هذه الأحداث ستترك تداعياتها على المشهد السياسي اللبناني”.
