أُحيل موضوع آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقلّ عن 1.5 ميغاوات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، لاتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات وفقاً لصلاحياتها، بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية، عملاً بالمادة /26/ من القانون رقم 462/2002 وتعديلاته، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء.
وبذلك، تنتفي مبررات صدور القرار المشترك رقم 1234 تاريخ 9/9/2026، ويُصرف النظر عنه، وفق بيان المكتب الإعلامي لسلام.
