اللواء حسن شقير يلغي 640 ألف قرار منع بحق السوريين.. الرواية الكاملة
أثار الحديث عن إلغاء نحو640 ألف قرار ووثيقة منع دخول بحق سوريين جدلاً واسعاً في لبنان، وسط تداول معلومات عن إعفاء السوريين من رسوم الدخول وإلغاء القيود الأمنية المفروضة على بعضهم. إلا أن المعطيات المتوافرة ترسم صورة مختلفة، وتوضح أن الملف يرتبط بإعادة تنظيم قيود متراكمة منذ سنوات، وليس بقرار يهدف إلى فتح الحدود أمام السوريين من دون ضوابط.
وبحسب معلومات خاصة، فإن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير لم يتلقَّ طلباً رسمياً لإعفاء السوريين من رسوم الدخول إلى لبنان، كما لم يُطلب منه إلغاء قرارات المنع الصادرة بحقهم.
تتمحور القضية حول نحو 640 ألف قيد أو وثيقة منع دخول تراكمت على مدى سنوات بحق مواطنين سوريين لأسباب متعددة.
ولا يعني هذا الرقم أن هناك 640 ألف شخص يحملون ملفات أمنية خطرة، أو أن جميع المشمولين بهذه القيود مرتبطون بالإرهاب أو الجريمة المنظمة.
كما لا يعني الرقم أن مئات آلاف السوريين موجودون خارج الحدود اللبنانية وينتظرون قراراً يسمح لهم بالدخول.
وتوضح المعلومات أن نسبة كبيرة من هذه القيود ترتبط بمخالفات إدارية وقانونية، مثل انتهاء مدة الإقامة، أو مخالفة شروط العمل، أو الدخول إلى لبنان بصورة غير شرعية، أو عدم تسوية الوضع القانوني ضمن المهلة المحددة.
ومن هنا، برزت الحاجة إلى التمييز بين المخالفة الإدارية والملف الأمني، بعدما تراكمت القيود على مدى سنوات ضمن منظومة لم تكن تفصل دائماً بصورة كافية بين طبيعة المخالفات ودرجة خطورتها.
هل ألغى شقير جميع قرارات منع الدخول؟
وفق المعطيات، بادر المدير العام للأمن العاماللواء حسن شقيرإلى معالجة هذا الملف عبر قرار إداري يقضي بإلغاء قرارات ووثائق منع الدخول، بالتوازي مع إنشاء آلية أمنية تتيح استثناء الحالات التي تستدعي الإبقاء على المنع.
وفي هذا السياق، صدر قرار إداري داخلي بتشكيل لجنة متخصصة داخل المديرية العامة للأمن العام، تتولى التدقيق في الحالات التي قد تكون مرتبطة بالإرهاب أو المخدرات أو الجرائم الخطرة.
وبالتالي، فإن إلغاء القيود لا يعني إسقاط التدقيق الأمني عن جميع الحالات، بل إن الحالات التي تظهر بشأنها معطيات أمنية أو قضائية تستوجب المنع تبقى خاضعة للتقييم.
640 ألف قرار منع دخول بحق السوريين لا تعني، وفق هذه المعطيات، 640 ألف ملف أمني، بل تشمل عدداً كبيراً من القيود الناتجة عن مخالفات إدارية تراكمت على مدار سنوات.
لجنة أمنية لفحص الحالات الخطرة
لجنة أمنية لفحص الحالات الخطرة
تكتسب اللجنة التي شُكلت داخل الأمن العام أهمية خاصة في إعادة تنظيم الملف، كونها تهدف إلى الفصل بين المخالفات الإدارية وبين الحالات التي تحمل مؤشرات أمنية خطرة.
وبحسب المعلومات، فإن الحالات المرتبطة بالإرهاب أو المخدرات أو الجرائم الخطرة لا يشملها الإلغاء بصورة تلقائية، بل تخضع لفحص أمني متخصص.
وفي حال أظهرت الخلاصة الأمنية المعللة وجود أسباب تستدعي استمرار المنع، يبقى قرار منع الدخول قائماً بحق الحالة المعنية.
وتعني هذه الآلية أن 640 ألف قرار منع دخول بحق السوريين لا يجري التعامل معها ككتلة واحدة، بل يُعاد تصنيفها وفق طبيعة كل ملف والأسباب التي أدت إلى تسجيل القيد.
لا إعفاء شاملاً للسوريين من رسوم الدخول
في الجانب المالي، تشير المعلومات إلى عدم وجود طلب رسمي إلى الأمن العام لإعفاء السوريين من رسوم الدخول إلى لبنان.
كما أن المديرية العامة للأمن العام لا تملك صلاحية إلغاء الرسوم أو تعديلها من تلقاء نفسها، باعتبار أن الرسوم محددة بموجب القانون، ويقتصر دور الأمن العام على تطبيق النصوص النافذة واستيفاء الرسوم من الفئات الخاضعة لها.
وبحسب جدول الرسوم المعتمد تنفيذاً لموازنة عام 2026، يبلغ رسم سمة الدخول للزيارة أو السياحة مليوني ليرة، فيما يبلغ بدل إنجاز المعاملة بصورة عاجلة 4.9 ملايين ليرة، ويضاف هذا البدل عند طلب الخدمة العاجلة.
وبالتالي، فإن أي تعديل أو إلغاء للرسوم يحتاج إلى أساس قانوني، ولا يمكن إقراره بمجرد قرار إداري صادر عن المديرية العامة للأمن العام.
أكثر من 90% من السوريين معفيون أصلاً
المفارقة الأساسية في ملف رسوم الدخول أن الحديث عن إعفاء جديد لا يعكس بالضرورة واقع حركة العبور الحالية.
فبحسب المعطيات، فإن غالبية السوريين الذين يدخلون لبنان هم أصلاً ضمن فئات معفاة من الرسوم، استناداً إلى لائحة رسمية تضم 27 حالة إنسانية وعائلية ومهنية وتعليمية.
وتشمل هذه الحالات السوري المولود من أم لبنانية، والمتأهل من لبنانية، والقادم إلى لبنان لتلقي العلاج، والطالب المسجل في مؤسسة تعليمية لبنانية، إضافة إلى رجال الأعمال وموظفي القطاع العام ورجال الدين وأصحاب العقارات وحاملي بطاقات عدد من النقابات المهنية.
وتشير التقديرات المتوافرة لدى الأمن العام إلى أن أكثر من 90% من حركة دخول السوريين تقع ضمن هذه الفئات، فيما تبلغ نسبة الحالات التي تستوفي الرسوم نحو 10% من إجمالي حركة العبور.
ما هي الفئات التي تدفع رسوم الدخول؟
ما هي الفئات التي تدفع رسوم الدخول؟
تشمل الفئات الخاضعة للرسوم بعض الداخلين إلى لبنان لأغراض الزيارة أو السياحة والعمل، بحسب طبيعة وضع كل شخص والوثائق التي يحملها.
وبالتالي، فإن الرسوم التي يتم استيفاؤها عند الحدود لا تخضع لاجتهاد فردي من عناصر الأمن العام، بل تستند إلى القواعد القانونية والجدول المعتمد.
وهذا يوضح الفارق بين ملف الرسوم وملف قرارات منع الدخول، إذ إن الأول يرتبط بنصوص قانونية ومالية، بينما يتصل الثاني بمخالفات إدارية واعتبارات أمنية وقضائية.
آلية جديدة للتعامل مع مخالفات الإقامة
إلى جانب إعادة تنظيم قرارات المنع، يجري العمل على اعتماد نظام أكثر تدرجاً في التعامل مع مخالفات الإقامة.
ووفق الآلية الجديدة، لا يؤدي الخطأ الإداري مباشرة إلى منع نهائي من الدخول، بل يبدأ المنع لمدة ثلاثة أشهر عند ارتكاب المخالفة الأولى.
وفي حال تكرار المخالفة، ترتفع مدة المنع إلى ستة أشهر، ثم إلى سنة في مرحلة لاحقة، وصولاً إلى المنع الكامل في حال استمرار المخالفات أو ظهور أسباب أمنية أو قضائية تستوجب اتخاذ هذا الإجراء.
ويهدف هذا التدرج إلى تحقيق قدر أكبر من التناسب بين طبيعة المخالفة والإجراء المتخذ بحق المخالف، بدلاً من وضع المخالفات الإدارية البسيطة والملفات الأمنية الخطرة ضمن خانة واحدة.
هل القرار سياسي أم إداري؟
تشدد مصادر مطلعة على أن الإجراءات المتعلقة بإعادة تنظيم قيود الدخول انطلقت بمبادرة من قيادة الأمن العام، ولم تكن نتيجة طلب تلقاه اللواء حسن شقير من رئيس الحكومة نواف سلام أو من أي جهة سياسية.
وبحسب هذه المصادر، لا يوجد خلاف بين رئاسة الحكومة والمديرية العامة للأمن العام بشأن الملف، فيما يستمر التواصل بين المؤسستين وفق الأصول الإدارية والدستورية.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل محاولات تصوير القضية على أنها مواجهة سياسية أو خلاف بين الأمن العام والحكومة، أو على أنها مرتبطة مباشرة بالعلاقة بين لبنان والقيادة السورية الجديدة.
اللواء شقير يعيد تنظيم ملف متراكم
من هذه الزاوية، تبدو القضية أقرب إلى عملية إعادة تنظيم لملف متراكم أكثر من كونها قراراً بفتح الحدود أمام السوريين من دون ضوابط.
فإلغاء القيود الإدارية التي فقدت مبرراتها لا يعني إلغاء التدقيق الأمني، كما أن إعفاء بعض الفئات من الرسوم لا يعني وجود قرار جديد بإلغاء رسوم الدخول عن جميع السوريين.
وفي المقابل، فإن اعتماد نظام تدريجي للعقوبات على مخالفات الإقامة يهدف إلى التمييز بين المخالفة الإدارية والحالات التي تتطلب تدخلاً أمنياً أو قضائياً.
