وجاء الإعلان عقب اجتماع خُصص لبحث الخطوات العملانية التي يعتزم المحاربون القدامى تنفيذها لمواكبة مناقشة مشروع الموازنة، في ظل مطالب تتعلق بإصلاح الرواتب والأجور وإعادة قيمتها الفعلية إلى ما كانت عليه قبل عام 2019.
وأكد المجتمعون أن إقفال طرق بيروت بالكامل سيكون أحد أبرز إجراءات التصعيد، معلنين أن الطرق ستُقفل اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء، في خطوة تهدف إلى الضغط من أجل تحقيق المطالب التي يطرحها العسكريون المتقاعدون وموظفو القطاع العام.
ويأتي القرار في إطار خطة تصعيدية قال المجتمعون إنها ستتدرج في استخدام مختلف أساليب الضغط، وفقاً للخطط الموضوعة، إلى حين الوصول إلى معالجة المطالب المطروحة.
العسكريون المتقاعدون يطالبون بإصلاح الرواتب
تحرّك سابق للعسكريين المتقاعدين في محيط السرايا
وطالب المجتمعون وزارة المالية بإدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور، وفق الصيغة التي سبق أن طالب بها مجلس الوزراء خلال جلسة 16 شباط 2026.
ويتمثل أحد أبرز المطالب في إعادة الرواتب إلى قيمتها الحقيقية التي كانت عليها قبل عام 2019، إلى جانب إدراج المشروع ضمن أرقام الموازنة قبل إقرارها.
وأكد العسكريون المتقاعدون أن معالجة ملف الرواتب والأجور يجب أن تكون جزءاً أساسياً من مشروع موازنة 2027، بما يضمن معالجة التراجع الكبير في القيمة الفعلية للرواتب خلال السنوات الماضية.
منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد
منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد
ولم يقتصر التصعيد المعلن على إقفال طرق بيروت بالكامل، إذ أعلن المجتمعون أيضاً عزمهم على منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد، في إطار التحركات الاحتجاجية المرتبطة بالمطالب المالية والحقوقية.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع استعداد مجلس الوزراء لمناقشة موازنة العام 2027، ما يضع الملف المالي والاجتماعي أمام اختبار جديد في ظل تمسك العسكريين المتقاعدين بمطالبهم.
تحركات تصعيدية حتى تحقيق المطالب
وقال المجتمعون إن التحركات لن تتوقف عند خطوة واحدة، معلنين اعتماد مبدأ التدرج في استخدام وسائل الضغط المختلفة وفق الخطط الموضوعة.
ويعكس هذا الموقف استعداد الجهات المشاركة في التحرك لتوسيع نطاق الإجراءات الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة للمطالب المتعلقة بإصلاح الرواتب والأجور.
دعوة إلى مشاركة واسعة في التحركات
ودعا المجتمعون المحاربين القدامى وعائلاتهم، إضافة إلى عائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وموظفي القطاع العام، إلى المشاركة الكثيفة في التحركات المرتقبة.
وتأتي هذه الدعوة بهدف توسيع قاعدة المشاركة في الاحتجاجات والضغط باتجاه إدراج المطالب القانونية والحقوقية ضمن مناقشة موازنة العام المقبل.
دعم مطالب موظفي القطاع العام
وفي ختام بيانهم، أعلن المجتمعون تأييدهم لبيان موظفي القطاع العام، مدنيين وعسكريين، الصادر في 7 أيلول 2026، وما تضمنه من مطالب قانونية وحقوقية.
ويشير هذا الموقف إلى وجود تقاطع بين مطالب العسكريين المتقاعدينوموظفي القطاع العام حول عدد من الملفات المالية والحقوقية، ولا سيما ما يرتبط بالرواتب والأجور والقيمة الشرائية.
موازنة 2027 أمام اختبار الاحتجاجات
وتأتي التحركات المرتقبة في وقت تستعد فيه الحكومة لمناقشة موازنة 2027، ما يجعل ملف الرواتب من أبرز الملفات التي قد تحظى باهتمام واسع خلال المرحلة المقبلة.
ويطالب العسكريون المتقاعدون بأن تنعكس أي معالجة للرواتب ضمن أرقام الموازنة نفسها، وليس من خلال خطوات منفصلة، معتبرين أن إعادة تصحيح الرواتب تمثل مدخلاً أساسياً لمعالجة أوضاعهم المعيشية والحقوقية.
ماذا تتضمن التحركات المعلنة؟
بحسب البيان الصادر عن المجتمعين، تشمل الخطوات المعلنة:
إقفال طرق بيروت بالكامل اعتباراً من صباح الأربعاء.
العمل على منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد.
التدرج في استخدام أساليب الضغط وفق الخطط الموضوعة.
دعوة العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم إلى المشاركة الكثيفة.
إشراك عائلات الشهداء والعسكريين في الخدمة الفعلية وموظفي القطاع العام في التحركات.
المطالبة بإدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور ضمن أرقام موازنة 2027.
إقفال طرق بيروت يرفع منسوب التوتر
ومن شأن تنفيذ قرار إقفال طرق بيروت بالكامل أن ينعكس على حركة السير والتنقل داخل العاصمة، خصوصاً أن الخطوة تأتي في ساعات الصباح وتزامناً مع يوم عمل عادي.
ويترقب اللبنانيون طبيعة الإجراءات التي ستُتخذ على الأرض، ومدى التزام الجهات الداعية إلى التحرك بقرار الإقفال، إضافة إلى موقف السلطات الرسمية من هذه الخطوة والآليات التي ستُعتمد للتعامل معها.
