ماديان يسأل القضاء: هل يتحوّل لبنان إلى ساحة لتسليم المطلوبين وتصفية الحسابات السياسية؟
أمين سر «لقاء مستقلون» يطالب بتوضيحات حول توقيف اللواء السوري السابق عادل عيسى وما يُثار حول أشرف دبور
طرح أمين سر «لقاء مستقلون» رافي ماديان سلسلة تساؤلات على القضاء اللبناني والمباحث الجنائية، على خلفية ما أُثير بشأن توقيف اللواء السابق في الجيش العربي السوري عادل عيسى، إلى جانب التطورات المرتبطة بالسفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور، داعيًا إلى توضيح الأسس القانونية التي تحكم مثل هذه الملفات.
وسأل ماديان عن طبيعة الملف القضائي بحق عيسى، وما إذا كان توقيفه مرتبطًا بجرم وقع في لبنان أو بطلب من السلطات السورية، مطالبًا بكشف الأساس القانوني لأي إجراء قد يمهّد لتسليمه إلى جهة خارجية، والتأكد من توافر الضمانات القانونية وحقوق الشخص المعني.
وقال إن السؤال لا يتعلق بالأسماء بقدر ما يتعلق بـ«دولة القانون»، متسائلًا عن المعايير التي تعتمدها الدولة اللبنانية في التعامل مع المطلوبين، وما إذا كانت إجراءات التسليم تستند إلى مسار قضائي واضح ومستقل، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والأمنية.
ماديان: القضاء اللبناني المرجع في الملفات التي تقع داخل لبنان
وفي ما يتعلق بملف أشرف دبور، رأى ماديان أنه إذا كانت هناك دعاوى تتصل بأموال أو أملاك تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فإن القضاء اللبناني هو الجهة المختصة بالنظر في الأفعال التي يُدّعى وقوعها على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا ضرورة أن تسلك أي اتهامات مسارها القضائي الطبيعي قبل البحث في أي إجراءات أخرى.
وحذّر من تحويل الملفات القضائية إلى أدوات في الصراعات السياسية، سواء في الداخل اللبناني أو في الساحة الفلسطينية، مشددًا على أن أي طلب رسمي لتسليم شخص إلى جهة خارجية يجب أن يخضع للأصول القانونية والضمانات القضائية وحقوق الإنسان.
دعوة إلى الشفافية والاستقلالية
وختم ماديان بالتشديد على أن لبنان يجب ألا يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو الأمنية، داعيًا إلى اعتماد القانون والقضاء المستقل والشفافية معيارًا وحيدًا في التعامل مع هذه الملفات.
وقال إن المطلوب من الدولة تقديم إجابات واضحة للرأي العام حول الأسس القانونية التي تحكم التوقيف والتسليم، مؤكدًا أن حماية دولة القانون يجب أن تبقى الأولوية بعيدًا عن الضغوط السياسية أو الأمنية.
